وضاحية القطيف والخزامى يا بلدية القطيف؟!
تشهد محافظة القطيف كغيرها من مدن المملكة نمواً سكانياً مضطرداً، والذي يتطلب نمواً عمرانياً موازياً من إسكان ومرافق عامة وبنى تحتية وخدمات، وتكمن المشكلة في شُحّ الأراضي داخل النطاق العمراني والملائمة والحجم السكاني للوفاء بمتطلبات التنمية..
ومع ذلك لن نتحدث عن حلول هذه المشكلة وأهمية مخططات غرب القطيف «ضاحية القطيف والخزامى» من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وحاجة المنطقة الملحة لفك الاختناق السكاني وغيره، لأن الحديث اتجاه ذلك طويلٌ وذو شجون، وقد أعددت مسبقًا دراسة حول هذا الموضوع بعنوان «مستقبل القطيف التنموي» قدمت لجائزة القطيف للإنجاز في نسختها السادسة، وفي الرابط التالي ملخص للدراسة..
ما يهمنا هنا هو عودة حقوق مُلاك الأراضي غير المصرحة حتى تاريخه في تلك المخططات؛ فبعد أكثر من عشرون عامًا من انتظار تخطيط وتصريح البناء في أراضي ضاحية الملك فهد والخزامى، أعلنت مؤخرًا بلدية القطيف في 30 يناير 2018م عن إجراءات ترخيص تلك المخططات للبناء، ولكن فرحة الأهالي لم تكتمل وصُدم مُلاك الأراضي خاصة والمجتمع عامة بعدم السماح بترخيص حوالي 50% من المخططات الممنوحة لهم منذ العام 1418 هـ.
ويعود سبب عدم تصريح البناء فيها بحسب ما هو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي نقلاً عن بلدية القطيف، بأنها أراضي «متصدعة».! ولم يتم توضيح ما معنى الأراضي المتصدعة وما السبيل لحل مشكلتها حتى هذه اللحظة.!
ليس بخافٍ ما تبذله الدولة من جهود جبارة ومتواصلة لوضع حلول ومعالجات لأزمة الإسكان، وتوفير السكن الملائم للمواطن السعودي، ولا شك أن بلدية القطيف ممثلة برئيسها المهندس زياد مغربل وكذلك أعضاء المجلس البلدي يبذلون ما بوسعهم في سبيل حلحلة وتخطيط وتصريح كامل مخططات الضاحية والخزامى وايجاد الحلول المناسبة التي ترفع الضرر والخسائر، وما زال المواطن يعقد الثقة والأمل بهم وبكافة المسؤولين في الجهات ذات العلاقة في سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تمكن أصحاب الأراضي من تصريح البناء والتي سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في نفوس كافة أبناء المجتمع.
وفي الوقت نفسه يجب على جميع المهتمين ومُلاك الأراضي المتضررين السعي في وضع الحلول عبر اعتماد التدرج الهرمي في المطالبة بتصريح أراضيهم أو تعويضهم، وذلك باتباع الوسائل النظامية لدى الدوائر الحكومية المختلفة، إذ كفلت الدولة حقوق المواطن عبر الأنظمة والقوانين التي من خلالها يستطيع كل فرد استرداد حقوقه دون انتقاص، والكل يعلم أن الهدف من المنح الملكية لهذه المخططات هو تأمين حياة كريمة من خلال تملك السكن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة لكافة المواطنين.
