اوبك.. تحدي استقرار السوق
يمثل التزام اعضاء اوبك، بخفض مستوى الانتاج بنسبة 149?، عاملا محفّزا لتعافي الاسعار، وصعودها لمستويات مقبولة للمستهلك والمنتج، لاسيما وان التزام بالاتفاق بين اعضاء اوبك وخارجها، بخفض مستوى الانتاج حتى مارس الجاري، يسهم في الجهودالمبذولة، لامتصاص الفائض من السوق، الامر الذي يسهم في ارتفاع الاسعار في السوق العالمية.
ادراك الدول المنتجة للنفط، من داخل اوبك وخارجها، باهمية وقف اغراق السوق، والتحرك الجاد لوقف مسلسل تدهور الاسعار، شكل عاملا أسياسيا في وضع الأمور في نصابها، لاسيما وان سياسة الانتاج بالمستويات القصوى، ساهمت في استمرار الفائض، الذي يتجاوز 2 مليون برميل يوميا، الامر الذي ساهم في الضغط على السعر، مما أدى لفقدان القيمة السوقية جزء كبيرا، بحيث تراجعت الاسعار لمستويات 30 دولارا، فيما وصلت منتصف 2014 ل، أكثر من 140 دولارا للبرميل.
التحرك الجاد لمنظمة اوبك، بالتنسيق مع الدول خارجها، لتمديد العمل باتفاق خفض الانتاج، حتى نهاية 2018، يعطي دلالة على اصرار الدول المنتجة، على قطع الطريق على محاولات تجاوز الاتفاق، خصوصا وان ملامسة سعر البرميل لحاجز 70 دولارا، يحفز بعض الدول لمحاولة زيادة الانتاج، لتعظيم الإيرادات لتجاوز المصاعب الاقتصادية، التي تواجهها غالبية البلدان المصدر للبترول، لاسيما وان تراجع أسعار النفظ منذ عام 2014، انعكس على ميزانيات الدول المنتجة للنفط، اذ تواجه غالبية تلك الدول من عجز كبير، مما دفعها لانتهاج سياسة تقشفية صارمة، وتجميد الكثير من المشاريع التنموية، والاقتراض الداخلي، وإصدار السندات، لتغطية العجز في الميزانية العامة.
التقارير التي تتحدث عن تراجع انتاج اوبك، خلال فبراير/شباط إلى ادنى مستوى، في عشرة أشهر، بنحو سبعين ألف برميل يوميا إلى 32,28 مليون برميل يوميا، خلال الشهر الجاري، مقارنة بيناير/كانون الثاني، تلك التقارير تعكس الجدية في الالتزام، بروح اتفاقية خفض سقف الانتاج، الامر الذي يعطي إشارات للاسواق العالمية، وبالتالي ينعكس على تماسك السعر، مع اتجاه الدول المنتجة لامتصاص الفائض، مما يعني في نهاية المطاف، توازن السوق بين العرض والطلب.
يشكل التوافق السعودي - الروسي، عنصر استقرار للسوق النفطية، خصوصا وان البلدين من اكبر الدول المنتجة للبترول، وبالتالي فان التزام الدول «الرياض - موسكو»، بخفض الانتاج يحفز بقية الدول، على الالتزام بالحصص الإنتاجية، المتفق عليها وفقا للاتفاقية بين الدول المنتجة، من داخل اوبك وخارجها.
خروج الشركات المنتجة للنفط الصخري، من السوق خلال السنوات الثلاث الماضية، جراء الخسائر الكبيرة، الناجمة عن تدهور سعر النفط، لن يستمر كثيرا مع تعافي القيمة السوقية، منذ الربع الاخير من 2017، وبالتالي فان صعود أسعار النفط، سيحفز بعض الشركات للعودة مجددا، بيد انها لن تكون بمستوى السنوات الماضية، نظرا لإفلاس عدد من شركات المنتجة للنفط الصخري، في أمريكا على وجه الخصوص.
