التعليم والاستثمار في الثروة البشرية
الثروة هي قاعدة الأصول التي تمكن البلدان المختلفة من توليد الدخل ”الناتج المحلي الإجمالي“ وتحقيق النمو. الاستثمار في البشر يؤدي إلى ثروة أكبر ونمو اقتصادي أسرع. ويمثل رأس المال البشري المهارات والخبرات وجهد السكان أعظم أصول العالم. وهو يشكل نحو 65 في المائة من ثروة العالم، بيد أنه لا يشكل سوى 41 في المائة من الثروة في البلدان المنخفضة الدخل. ومع نمو البلدان، تصبح نسبة رأس المال البشري أكثر أهمية. هذا ما تناوله كتاب ”ثروة الأمم المتغيرة“ 2018.
إن بناء مستقبل مستدام من بين التحديات الأخرى، يتطلب تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي من البلدان أن تستثمر بشكل عاجل في مواطنيها إذا كانت تأمل في التنافس في اقتصاد المستقبل. ومما تركز عليه ”رؤية 2030“ ”نبني شخصيات أبنائنا“ من خلال ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها، ما يمكن المدرسة بالتعاون مع الأسرة من تقوية نسيج المجتمع، من خلال إكساب الطالب المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة ليكون ذا شخصية مستقلة تتصف بروح المبادرة والمثابرة والقيادة، ولديها القدر الكافي من الوعي الذاتي والاجتماعي والثقافي، وسنعمل على استحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتطوعية والرياضية عبر تمكين المنظومة التعليمية والثقافية والترفيهية. سبق أن طرحت في مقالات أهمية دمج التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني والتدريب الفني في كيان واحد، ومما كنت أطمح إليه من الدمج توحيد مرجعية قرار توجيه التعليم من الحضانة إلى الجامعة، وكنت أتخيل أن صدور القرار، وقد صدر فعلا، أن نبدأ بتلمس الفرق الذي يمكن أن ينعكس على التعليم ولكن حتى الآن لم ألمس حراكا، لا أعلم السبب، هل هو ضخامة الجهاز بعد الدمج أم غياب التوجه؟ لدينا اليوم أكثر من خمسة ملايين طالب وهم الأساس لتحقق ”رؤية 2030“، سمعنا عن قرب إقرار الاستراتيجية وما أتمناه أختصره أولا في إعطاء الاستقلالية التامة للجامعات، وبالطبع يسبقه إقرار حوكمة شاملة تشمل إنشاء مجالس أمناء لكل جامعة يتخذون القرارات بكل استقلالية ضمن ضوابط الحوكمة المقررة بما يسمح لهم بالمشاركة والتعاون مع الجامعات العالمية المتميزة كل في تخصصه. وثانيا في تحديد نسبة قصوى لا تتعدى ال 50 في المائة للقبول في الجامعات وتوجيه الباقي للكليات الفنية والمهنية أسوة بكل دول العالم. وثالثا فيما يخص التعليم العام إلغاء المركزية وإعطاء الصلاحيات كافة للمناطق للتلاؤم مع احتياجات مناطقها ضمن ضوابط وحوكمة مقررة بأفضل المستويات المتعارفة. وأخيرا إن الذي نتمناه أن تتفرغ الوزارة لتكون جهازا منظما للعملية التعليمية.
