تخصص السلامة بشراكة القطاعين العام والخاص
عند اطلاعي على التصريح الصحافي لرئيس الدفاع المدني قال عقب رعايته حفل ختام البرنامج التدريبي السنوي لمعهد الدفاع المدني للدورة 46 للضباط ”إن هناك دراسة تم الانتهاء منها لرفع مستوى المعهد إلى معهد أكاديمي وسننتهي من بناء هذه الأكاديمية التي ستكون معلما من معالم العلوم العسكرية التي تؤهل الضباط إلى دورات متقدمة في مجال السلامة وتطبيق المقاييس ذات الجودة العالية في مجال الحوادث، وعند ربط ذلك بما ذكر في“ رؤية 2030 ”“ سنعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق من خلال وضع ضوابط صارمة على آليات الاعتماد بما يزيد الأثر المتحقق مقابل الصرف، وسيتم ذلك من خلال تعزيز التوافق بين الأولويات الاستراتيجية وتوزيع الميزانيات، وتعزيز ضوابط تنفيذها وآليات التدقيق والمحاسبة وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك وتعد مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمة لدينا، وسنسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم من خلال تبني ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم. ولتحقيق هذه الغاية، سنعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، كما سنفتح فصلا جديدا في استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل معنا والإسهام في تنمية اقتصادنا".
اطلعت شخصيا على التطورات المتلاحقة التي تعيشها منظومة الدفاع المدني وقمت بربطها بالحاجات المتزايدة لمسؤولي السلامة من قبل القطاع الخاص، وعدم توافر ذلك التخصص ليغطي احتياجات القطاع الخاص. ما أتمناه أن يشرك القطاع الخاص مع الدفاع المدني في بناء ما طرحه رئيس الدفاع المدني ليكون كيانا جامعيا يخدم القطاعين الحكومي والخاص. والقطاع يستهدف تخريج مؤهلين يسدون فجوة متزايدة من الحاجة إلى مسؤولي السلامة بمستويات تتناسب والتطورات المتلاحقة في علم السلامة، وينعكس ذلك على التقليل من البطالة وتوفير احتياجات متزايدة للقطاع الخاص الذي بلغ عدده مليونا، لو افترضنا أن 10 في المائة منه يحتاجون إلى مسؤولي سلامة فمعنى ذلك تصبح الحاجة إلى 100 ألف وظيفة، ويمكننا توفيرها محليا بالشراكة بين الحكومة ممثلة في منظومة الدفاع المدني والقطاع الخاص.
