المرجعية المؤسسة
عوضا عن عدم إمكانية أطروحة الشهيد الصدر رحمه الله في المؤسسة المرجعية.
هل يمكن أن نقدم مشروع المرجعية المؤسسة؟
المرجع الأعلى أعلى الله مقامه هل يمكن أن يومئسس مكتبه فيكون خلية نحل في إدارة شئون لا يقل عن 300 مليون مقلد له في العالم من الشيعة.
فيكون اللجان الاقتصادية والسياسية والدينية ولجنة الإفتاء ولجنة الحقوق وإدارتها وإدارة المحاسبة القانونية وإدارة المصروفات والإيرادات وإدارة المراقبة ومركز أبحاث ودراسات ولجنة تقصي الحقائق حتى يراقب وكلاءه من أين وفِي ماذا أنفق ويقدمون ميزانيات وخطة عمل ما نفذ منها وما يزمع تنفيذه ومدى صلاحية كل واحد منهم؟ ودراسة أوضاع كل مجتمع وتشخيص حاجته وقدراته والفرص المتاحة له.
فهل هذا مستصعب مع دخل يقدر بالمليارات يديرها إبنه أو وكيل له وصهره؟
وهل شئون ما يزيد عن 300 مليون تابع عقلا ومنطقا وشرعا وبكل الأعراف يستطيع إدارتهم مكتب بسيط بالإمكانات ألتي نعرفها هل هذا مقبول أو مستساغ.
الشيعة في العالم لديهم الكفاءات ألتي من الممكن أن ترسم وتصمم استراتيجية وأهداف تقدم المشروع الشيعي المتسامح للعالم بأبهى وأجمل وأرقى صوره فلماذا يقتصر على فتاوى وأحكام شرعية وحقوق ليس لها من اعلان وشفافية وليست في علم الاقتصاد إلا عبثية مالية فوضوية دون حساب، مما يجعل من أنفس بعض الوكلاء زائغة على أموال الناس فتسول له نفسه السطو عليها بل واستخدامها في الفجور والمعصية والحرام والعياذ بالله،
فهل الوكيل يقدم لك وصلا بإيصالها للمرجع أو يوقع لك بالاستلام منك فقط، وهنا تساؤل ما هي الوسيلة أو الضمانة لوصول خمسك إلى مصارفه الشرعية إن كنت ممن يرى وجوب الخمس وكيف تضمن أيضا أن المرجع أنفقها في مصارفها؟ فلا الوكيل يعطيك ميزانية ولا المرجع يصرح بمشاريعه الخيرية وألتي لا اثر لها في منطقتنا على الأقل فلا مشاريع من أي نوع اقتصادية أو صحية أو تعليمية أو مساهمة في رفع مستوى الشيعة الاجتماعي أو التربوي في منطقتنا، وكلما أثرنا هذه يأتيك الرد أن المرجع يقول لوكلاءه اصرفوا على من هم في أوطانكم ولا مستجيب فأين يكمن الخلل في وكلاء كل همهم الحظوة عند المرجع بتصدير الأموال له والحصول على النسك ألتي تضمن لهم حياة الرفاه هذا إن صدرها ولَم يصادرها؟ أم في المرجع ألذي نسمع عنه شيء ونرى فعله شيء فيقول اصرفوا في أوطانكم ثم يستلم من الوكيل ما حمل من غلة؟
هنا يقول المثل المصري اسمع كلامك اسدأك اشوف أفعالك استعجب
حتى أولائك المدثرين بمئات الملايين وعيشة الاثرياء هم وذويهم ومن يقرب منهم علما أنهم لم يرثوا تلك الثروات يقولون لنا أن المرجعية وجهت بصرف الحقوق محليا ومع ذلك يقول ولا يفعل إلا ما ندرمنهم وهم محاربون من ذوي النفوذ وذوي القربى من المرجعية
من يعلق الجرس؟ فيجعل المرجعية محلية وتحت أعيننا في انفاقها وايراداتها ومستوى إدارتها حينها سيكون دهنا في مكبتنا ولن يكون المرجع بعيدا عن المحاسبة والمراقبة هو وأبناءه كما يمكنه أن يقف على أوضاعنا وتلمس حاجات الناس ومقلدوه كما يكون على علم ما يعبث به بعض الوكلاء الآن دون حسيب ولا رقيب فهل ننتظر مخاضا صعبا لتولد هذه الفكرة وتتحقق؟ الأيام حبلى
