مالذي يحد من النمو والتمدد الطبيعي لمدينة القطيف؟
الصورة البانورامية للمدن الواقعة على شريط الساحل الشرقي - واقصد الخبر والدمام والقطيف والجيل الصناعية - تظهر لنا أن جميع هذه المدن - باستثناء القطيف - قد تمددت كثيرًا على مدار 40 سنة من جميع الجهات سيما جهة الغرب واستثناء جهة البحر من هذا التمدد، التي كانت عملية الدفن له فيها محدودة.
أما القطيف فقد أخذت وضعاً معاكسًا تمامًا، فلم يكن لها أي نصيب في التمدد جهة الغرب الصحراوي، بل اقتصر تمددها العمراني في الداخل فقط وعلى حساب الرقعة الزراعية التاريخية «غابات النخيل» وجهة البحر على امتداد المدينة، حتي أصبحت المناطق المدفونة من البحر أكثر من ضعف مساحة القطيف المدينة.
نظريًا يمكننا الإجابة على السؤال أعلاه بأن:
البحر والرقعة الزراعية «مزارع النخيل» وأنابيب أرامكو المحيطة بالقطيف من جهة الغرب هي المعيق للتمدد الطبيعي للقطيف. لكن على أرض الواقع نرى وعلى مدى 40 عاما نرى أن الرقعة الزراعية قد تأكلت وأن تلك الصورة التي كانت لا ترى فيها سوى رؤوس النخل من كل الجهات - التي التقطتها كاميرات أرامكو ويحتفظ بها ارشيفها - قد أصبحت وكأنها الان عينات حقول لإجراء التجارب أو شواهد للذكرى.
اما البحر والحال كما ذكرنا وبحكم الواقع الان فلا يبدو أن له أي حصانة، حيث تم ومازال الزحف عليه بلا أي تحفظ أو سقف ظاهر له، بالرغم من كل المراسيم وقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
العامل الوحيد الذي ظل صامدا وعصيًا ومقيدا لأي تمدد من جهة غرب القطيف هو فقط أنابيب النفط والغاز التابعة لأرامكو!! وقد سألت أكثر من متخصص عن إمكانية حرف مسار هذه الأنابيب كي تفسح المجال لإحياء واستثمار الاراضي الواسعة التي تحتلها هذه الأنابيب واستكمال تطوير الخدمات أسوة بشقيقاتها، فكان الجواب المقتضب والسريع والوحيد هو أن أرامكو لا تقبل بذلك.
موضوع هذه الأنابيب واعاقتها للأسف لم يسبق أن طُرح طوال السنوات السابقة وإلى الآن، لا في المجلس البلدي ولا المجلس المحلي أوغيرهما من الأطر الرسمية في القطيف، لا بحرف المسار ولا بالقفز عليها للتمديد غربا كبديل عن عمليات دفن البحر أو دفن الرقعة الزراعية. كما أنه وعند استعراض هذه المحددات لا يمكننا افتراض أن هناك تخطيط حضري أو تخطيط استراتيجي للمدينة مطبق على أرض الواقع.
كما أنه عند ذكر هذه الأنابيب العميقة تسترجع الذاكرة حادثة مازالت آثارها باقية في أجساد الضحايا وقلوب الأهالي وهي حادثة حريق القديح الأليمة التي كانت سببًا في إنشاء صالة الملك عبدالله التي تمنعت حينها أرامكو عن الموافقة علي إقامة هذه الصالة في موقعها الحالي لكن الإرادة الملكية كانت حاسمة حينها.
بالنسبة لي هذا الحاجز ليس فقط حاجز عن التمدد العمراني والتطور الطبيعي للمدينة، بل هو أيضا حاجز ومعيق ثقافي واجتماعي وعبئ على المدينة إذ أصبح عازل لها عن محيطها، لذا كان ردي على تلك الإجابة - أن أرامكو لا تقبل - سريعا ومقتضبًا أيضا وهو أن الهيئة الملكية لتطوير منطقة القطيف قادرة على ذلك.
