أوبك.. توحيد المواقف
اعلان المملكة الاتفاق مع الإمارات، تمديد خفض الإنتاج حتى مارس المقبل، خطوة إيجابية لامتصاص الفائض في المعروض، وبالتالي إعطاء السوق جرعات إضافية لتماسك الأسعار، عند مستويات فوق 50 دولارا، خصوصا وان الدول المنتجة من داخل أوبك وخارجها، اكتوت بنيران تدهور أسعار الذهب الأسود، منذ منتصف 2014، الامر الذي انعكس على قدرتها في تمويل المشاريع التنموية، جراء تراجع الإيرادات كثيرا.
الاتفاق السعودي - الإماراتي، يبدو ان طريقه لن يكون مفروشا بالورود، خصوصا في ظل الرفض الضمني لدولة الكويت، للدخول في الاتفاق المذكور، فالكويت ترى ان الأولوية تتمثل في الالتزام باتفاق أوبك، بخفض الإنتاج حتى نهاية 2017، عوضا من تمديده، بمعنى اخر، فان الاتفاق السعودي - الإماراتي يفتقر للإجماع على الأقل في المرحلة الراهنة، خصوصا في ظل التحسن الملحوظ في أسعار النفظ، جراءالخطوات التي اتخذتها الدول المصدرة للبترول، من داخل أوبك وخارجها، والتي أثمرت عن اتفاق لخفض الإنتاج، لامتصاص الفائض البالغ نحو 2,5 مليون برميل يوميا.
التزام روسيا والمملكة بخفض الإنتاج خطوة هامة، في تحسين أسعار النفط في الأسعار العالمية، خصوصا وموسكو والرياض تعتبران اكبر منتجي النفط في العالم، بالتالي فان التزام كبار اللاعبين في سوق النفط، يحول دون تدهور الأسعار لمستويات متدنية، فالبلدان يتحركان ضمن أهداف مشتركة، لمنع استمرار اغراق السوق بالنفط، مما يحدث توازنا في ميزان العرض والطلب.
التوصل الى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج، الى مارس القادم، يتطلب تحركا جاد من الأطراف الفاعلة، في سوق النفط، اذ من شأن إبرام اتفاق سعودي - روسي، الدفع بعملية تمديد الاتفاق القائم حاليا نحو الامام، نظرا لقدرة هذه الدول على التأثير في السوق البترولية العالمية، الامر الذي يسهم في دفع الدول الأخرى، للانخراط في مشروع تمديد اتفاق خفض الإنتاج، بما يحقق مصالح الدول المنتجة، للحفاظ على تماسك الأسعار، في السوق العالمية.
المصالح المشتركة للدول المنتجة للنفط، من أوبك وخارجها، تفرض توحيد المواقف، والالتزام بالحصص المقررة، لتنفيذ الاتفاق القائم حاليا بخفض الإنتاج، حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة لمحاولة الاستفادة من التفاهمات الحالية، لتعزيز المواقف بما يحافظ على الأسعار، وقطع الطريق امام عودة الفائض الكبير في السوق، خصوصا وان التجربة القاسية التي عاشتها كافة الدول المنتجة، في الأعوام الأخيرة، تستدعي التحرك المشترك، وعدم محاولة اغراق السوق بالنفط، نظرا للتداعيات السلبية على اقتصاديات الدول النفطية، لاسيما ونها تعتمد بشكل أساسي على إيرادات البترول، لمواصلة الإنفاق على تطوير البنى التحتية، لصناعة النفط والمشاريع التنموية الأخرى.
المؤشرات الاقتصادية توحي بتحسن مستوى الطلب، على الطاقة في الأسواق العالمية، مما يعطي دلائل على دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة، فمعدلات النمو ارتفعت بالقياس لعامي 2015 - 2016، الامر الذي ينعكس بصورة مباشرة على استهلاك الطاقة في الدول الصناعية، وبالتالي فان العجلة الاقتصادية اخذة في التحسن عام 2018، بالمقارنة مع الأعوام الثلاثة الماضية، بمعنى اخر، فان الدول المنتجة للنفط تحاول استغلال المؤشرات الاقتصادية، بما يسهم في تحسن الأسعار، وتعويض جزء من الخسائر، التي لحقت باقتصادياتها، منذ هبوط الأسعار لمستويات، دون 30 دولارا للبرميل.
