التحفيز الاقتصادي ضرورة لتحقق «2030»
في التقرير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2017 ذكر ”انخفض معدل النمو في السعودية من 4,1 في المائة عام 2015 إلى 1,4 في المائة عام 2016، وارتفع معدل التضخم في السعودية من 2,2 في المائة عام 2015 إلى 3,5 في المائة عام 2016، وبلغ العجز في الحساب الجاري للسعودية كنسبة من الناتج المحلي إجمالي 3,9 في المائة“. في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 ”بين عامي 2014 و2016، انخفضت أسعار النفط بشكل كبير. وفي عام 2015 أعلنت الحكومة أعلى عجز في ميزانيتها بنحو 366 مليار ريال - تحول في الميزانية من فائض 180 مليار ريال سعودي خلال العامين السابقين أدى هذا السيناريو إلى عمل الدولة على مجموعة من الإصلاحات المالية، وخفض الإنفاق بنسبة 26 في المائة، وفي حال عدم التدخل بإصلاح الوضع المالي، ولكي تضمن الحكومة الحفاظ على الوضع المالي من التدهور فإنها ستضطر إلى خيارات صعبة، وفي حال الاستناد إلى هذه الإجراءات، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تبعات مالية واقتصادية تتمثل في ركود اقتصادي طويل المدى، وارتفاع في معدلات البطالة، وتراجع في ثقة المستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر إجمالا، وتراجع الاستقرار المالي، وارتفاع تكلفة الدين العام، وتلاشي الاحتياطيات من العملة الأجنبية، ومزيد من الضغوط على سعر صرف الريال“.
في خبر ”كشفت الحكومة الهولندية عن ميزانية 2018 ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع نمو اقتصاد البلاد بأسرع وتيرة خلال عقد من الزمان، يرى كثيرون الأداء القوي للاقتصاد في ظل هذه الأوضاع كمؤشر على فاعلية الأنظمة الموضوعة عقب أزمة الديون الأوروبية عام 2008 التي حصنت البلاد ضد التقلبات العالمية وعدم اليقين السياسي في البلاد وأكد ملك البلاد أن انتعاش الاقتصاد الهولندي حقيقة، وعزا ذلك النجاح إلى قدرة شعبه على التكيف والعمل الشاق والصمود“. وخبر آخر ”أمر رئيس الوزراء الياباني حكومته بوضع إجراءات حزمة تحفيز اقتصادي جديدة، تركز على دعم التعليم، تكاليف رعاية الأطفال، وتعزيز استثمارات الشركات لتحسين الإنتاجية“. باختصار رغم الجهود الكبيرة المبذولة على جبهات اقتصادية كثيرة إلا أننا في حاجة إلى برنامج تحفيز اقتصادي قوي وفوري يغير اتجاه النمو الاقتصادي إلى الموجب، تلافيا لعواقب نأسف عليها ويتم ذلك بتحفيز كل الجهات ذات العلاقة لتحقيقها كل في مجاله.
