غرامة على المحلات التجارية الرافضة لـ «البطاقة الائتمانية»
تعتزم وزارة التجارة والاستثمار فرض غرامات مالية على المحلات التجارية التي تمتنع عن قبول البطاقات الائتمانية، مع سحب خدمة الدفع عبر البطاقات من المحلات عن طريق البنك المتعاقد معه؛ نظرا للإخلال بالعقد.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، طلعت حافظ، أن العقد الموقع بين البنك والمحلات قد يتضمن قبول المحلات لكافة البطاقات الائتمانية، أو قد يكون مقتصرا لبطاقات ”مدى“، مشيرا إلى أن تفعيل خدمة البطاقات الائتمانية ”تقنيا“ يكون بناء على طلب التاجر، وفقا لما نقلته صحيفة عكاظ، اليوم الاثنين.
وأضاف: ”الغرامات التي ستفرضها وزارة التجارة والاستثمار ستطبق في حال كان الملصق على المحل التجاري يحمل شعارات البطاقات الائتمانية فسيلزم المحل بقبول العملية، ولا يحق له رفضها إذا رغب العميل بالدفع من خلالها، وفي حال الرفض فإنها ستعتبر مخالفة للمحل“.
