عقود التشغيل الحكومية بأيدي مواطنين كحل للبطالة
في تقرير حديث حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شهر ذي الحجة الحالي موعدا لبدء تطبيق النسب الجديدة في برنامج ”نطاقات“، مؤكدة أن إقرار نسب التوطين المطلوبة من قبل منشآت سوق العمل في البرنامج يأتي في سياق التعامل الفعال مع المتغيرات في سوق العمل المحلية، وأوضح الناطق الرسمي للوزارة أن ”نطاقات“ يهدف إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء الوطن وبناته، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة حددت نسب التوطين وفقا لأنواع الأنشطة الاقتصادية للمنشآت وأحجامها. وليصبح عنصر المقارنة أكثر عدلا بين المنشآت المتشابهة في النشاط والحجم، استحدثت الوزارة بعض الأنشطة الجديدة، كما أعادت تقسيم المنشآت الصغيرة الحجم إلى منشآت صغيرة «أ» ومنشآت صغيرة «ب». وأوضح أن تطوير ”نطاقات“ يأتي في إطار مساعي الوزارة إلى توفير مزيد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، والإسهام في تحقيق مستهدفات التوطين في برنامج ”التحول الوطني 2020“، انطلاقًا من ”رؤية المملكة 2030“.
جهود متسارعة تبذلها الوزارة لمواجهة ازدياد أرقام البطالة بسبب حالة الركود الاقتصادي التي يعيشها اقتصادنا بسبب استمرار المستويات المنخفضة لأسعار النفط الذي يشكل الجزء الأكبر من ميزانية المملكة.
وجهة نظري تختلف مع دور الوزارة الذي ذكر ”توليد فرص عمل لائقة لأبناء الوطن وبناته“ لاعتقادي أن مسؤولية التوليد للوظائف ترتبط بوزارة التخطيط التي تبني الخطط الاقتصادية ودور وزارة العمل هو قيادة عملية الإحلال بما لا يضع عوائق وتحديات أمام القطاع الخاص شريك الوزارة في تحقيق الإحلال.
وهنا أتساءل هل زيادة نسب التوطين لقطاعات الاقتصاد المختلفة في نطاقات المحدث ستسهم في الإحلال؟ وأجيب نعم بكل تأكيد ولكن هل درسنا أثرها الاقتصادي المباشر في كل مواطن بانعكاس تلك التكلفة على ارتفاع تكلفة كل الخدمات التي يحصل عليها، هل هذا ما تطمح إليه الوزارة بزيادة تكلفة المعيشة، سؤال أطرحه لمسؤوليها؟
إجمالي عدد البطالة تقريبا 750 ألفا وعدد العاملين غير السعوديين يتعدى العشرة ملايين، هل جربت وزارة العمل أن تنحو مسارا آخر؟ مسارا لا ينعكس على زيادة تكلفة المعيشة على المواطن؟ ومن اطلاعي أجيب: لا.
مسؤولو وزارة العمل حرصوا على أن يكون هناك قرار يلزم كل وزارات الدولة والشركات شبه الحكومية بأن تكون عقودهم التشغيلية والصيانة تنفذ بمواطنين سعوديين فقط سيحل مشكلة البطالة الحالية والمخرجات الداخلة لسوق العمل لعدة سنوات قادمة ولن ينعكس على زيادة تكلفة المعيشة للمواطن وسيقلل من تحديات القطاع الخاص في النمو.
