هل ممكن إحلال 50 ألف وظيفة؟
كثرة السفر نقلتني إلى كثير من مطارات دول العالم في معظم القارات، وقلة قليلة جدا منها رأيتها تشغل من قبل وافدين إليها، ودائما ما تأخذني الذكريات إلى مطار الظهران الجميل وقمة جماله أنه يشغل من قبل المواطنين قبل أن تأخذنا طفرة أسعار البترول إلى عالم الاستعانة بالعمالة الوافدة.
كتب الله لي أن أحج لبيته الكريم قبل أيام وما أسعدني أن الحملة التي التحقت بها تخدم بشكل كامل من قبل شباب سعودي قادر على أداء عمله على أحسن حال، وأضيف أن الخدمة تشمل كل احتياجات الحاج والأجمل أنهم جميعا متطوعون بهدف شرف خدمة الحجاج. هل بالإمكان أن نتخيل صندوق الموارد البشرية بصفته الإدارة الممكنة لوزارة العمل في عملية الإحلال لتوافر القدرة المالية لديه من جانب ومن الجانب الآخر تحقيق الهدف من إنشائه ”عندما تبنى الأمير نايف بن عبدالعزيز - يرحمه الله - الفكرة التي طرحها القطاع الخاص بتطبيق استحصال رسوم من الوافدين العاملين في القطاع الخاص تستخدم في تدريب وتأهيل وتمويل القطاع الخاص الذين طبيعة عملهم ممكن أن يكون الإحلال حلا لها“ أن يتبنى مبادرتين أولاهما مبادرة بالشراكة مع هيئة الطيران المدني تطبق في أحد المطارات الرئيسة أنه خلال ثلاث سنوات مثلا تكون كل القوى المشغلة من المواطنين والعدد الأكبر منها للفتيات لمواءمة الظروف المكانية لعملهن.
والمبادرة الأخرى مع وزارة الحج من شقين الأولى تبتدئ مع الدول الأكثر عددا من الحجاج بأن تكون كل الخدمات المقدمة لهم منفذة عن طريق المواطنين خلال فترة زمنية محددة نفترض ثلاث سنوات مثلا، والثاني كل الخدمات العامة المشتركة للحجاج يتم إحلالها كذلك خلال ثلاث سنوات ويكون دور صندوق الموارد البشرية تأهيل وتدريب وتمويل المواطنين في كلتا المبادرتين، ودور وزارة الحج وهيئة الطيران المدني تبني كل القرارات اللازمة لتحقيق ذلك بما يشمل أي أنظمة تتطلب التعديل أو الصدور من مقام مجلس الوزراء. وبذلك تحقق وزارة العمل أحد الأدوار المأمولة منها فيما يخص الإحلال للمواطن محل الوافد دون تأثير سلبي في القطاع الخاص المعني، ومبادرة كهذه على الأقل سيتم بها إحلال 50 ألف وظيفة.
باختصار تمت تجربة كثير من الآليات على القطاع الخاص من قبل مسؤولي وزارة العمل وكانت النتائج لا تتناسب والمأمول منها، بل سببت تحديات لنمو قطاعات اقتصادية واعدة وستستمر الاتهامات بين الطرفين إلى ما لا نهاية. والحل أن تكون هناك مشاركة بين القطاع الخاص ووزارة العمل في سبيل حل مشكلة البطالة المؤرقة للجميع بما لا يتعارض والمصلحة الوطنية.
