نصر الله يطالب بعقد اجتماعي يعزز الولاء الوطني ويعاقب الاقصاء المذهبي او التمييز
أشاد عضو مجلس الشورى السابق محمد رضا نصر الله بجهود قوى الأمن في محاصرة ظاهرة الإرهاب وتفكيك خلايا الارهابيين بنجاح كان محط تثمين للجميع بما فيها الدول الأجنبية.
ودعا إلى مواصلة هذا النجاح بتظافر جهات حكومية كالتخطيط والاقتصاد والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والثقافة والاعلام ومركز الملك عبدالعزيز، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.
وبيّن أن ذلك يكون من خلال تصور استراتيجي وخطاب ثقافي يعملان على تجفيف منابع الارهاب وتعميم ثقافة الولاء الوطني وفق عقد اجتماعي جديد حسب ما جاء في رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني اللذان يقومان بتهيئة المجتمع السعودي للإنتقال إلى طور جديد يؤكد على حضور فاعل للمملكة بتوظيف كافة قواها الصلبة والناعمة قوة اقليمية كبرى وقائدة على الصعيد العربي والاسلامي باطلاق طاقات مواطنيها الخلاقة في كل مجال مما سيعمل على هندسة جديدة للمجتمع السعودي وإبطال الصورة النمطية المقلوبة عنه في المخيال العالمي.
وقال نصرالله: "إن الدولة الثالثة في المملكة ومع ندرة الكفاءات الادارية والتنظيمية وقتذاك فقد بادر الملك عبدالعزيز لإعطاء مجلس الشورى وقتذاك هامشًا واسعًا في اقتراح وصياغة أنظمة مؤسسات الدولة بما يؤسس لعلاقة تفاعلية بين المجتمع والدولة في تأكيد قيم المواطنة والالتزام بها عبر تمثل الأنظمة في صيانة الحقوق والواجبات".
وشدد على ضرورة الانتقال الى عقد اجتماعي جديد يعزز الولاء الوطني ومعاقبة الخارجين عليه ممن يتنابزون بالاقصاء المذهبي او التمييز القبلي والإقليمي، لافتًا إلى أن المادة الثانية عشرة من النظام الاساسي للحكم نصت على ذلك.
وأضاف إن النظام الأساسي للحكم يعتبر بمثابة المدونة الدستورية للدولة ومنه تتم صياغة الأنظمة الجديدة مثل نظام القضاء ونظام مكافحة الارهاب وغيرهما من الانظمة التي اقتضت حاجة المجتمع والدولة لسنّها.
وأردف، بات لذلك من الضروري اليوم سن نظام لحماية الوحدة الوطنية التي يؤكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خطبه من كل من يحاول بث الفرقة في أوصالها بالعقوبات الجزائية والغرامات المالية كما هو المعمول به في دول المنطقة وغيرها من دول العالم وعلى مجلس الشورى تمثل الخطب الملكية في توصياته والانظمة المقترحة منه او المشارك فيها مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وناشد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باصدار الامر الكريم لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بوصفها مصنعًا للقوانين بتفعيل مشروع نظام يجرم الطائفية والكراهية والاقصاء.
وكان نصر الله وخمسة من زملائه في الدورة السابقة من مجلس الشورى قد قدموه للنقاش قي الجلسة العامة للمجلس إلا أنه لم يحظى بالتصويت المطلوب لاقراره.
وطالب بتطبيق مواده المتضمنة العقوبات الجزائية والغرامات المالية لكل خارج على الاجماع الوطني بأي صورة من صور التكفير المذهبي او التمييز القبلي والعنصري او التصنيف الفكري.
ويأتي ذلك حفاظًا على السلم الأهلي وتصحيح الصورة النمطية للمجتمع الذي يتعرض بسبب مايصدره هذا او ذاك من فتاوى او تغريدات او تصريحات في وسائل الاعلام المختلفة إلى هجوم مضاد في بعض الصحف العالمية والعربية وفي وسائط الشبكة الالكترونية.. «على حد قوله».
وأضا، باتت الحاجة اليوم ماسة لحماية الوحدة الوطنية بسن نظام يعاقب كل من يكفر او يميز اويصنف مواطنا بغرامات مالية وعقوبات جزائية، مشيرًا إلى أنه لو ورد للمجلس ما تقدم به وخمسة من زملائه يمثلون كافة ألوان الطيف الوطني في المملكة من هيئة الخبراء فإن أعضاء المجلس سيقرّونه بعد مداولة ما فيه من بنود خاصة إذا ما تم استلهام ماورد من أنظمة شبيهة معمول بها في دول المنطقة.
ولفت محمد رضا نصرالله إلى أنه دعا الى صياغة نظام يجرم الطائفية والكراهية والاقصاء قبل ثلاث سنوات في الأحساء بعد أحداث الدالوة الارهابية وما تبعته من أحداث إرهابية أخرى طالت مساجد في القديح والدمام وأبها ونجران وغيرها من احداث إرهابية.
وبيّن أن الغرض من سن نظام يجرم الطائفية والكراهية سوف يحد مما يرد أحيانا في خطب غير مسئولة ومواد تربوية واعلامية وتصنيف فكري واقصاء مذهبي وثقافة تكفيرية،
وأضاف أن تلك الممارسات ساهمت في حدوث ما لا يحمد عقباه في المجتمع حيث اكتوت المملكة بنار الارهاب والارهابيين في عدد من مناطق المملكة متدثرا مرتكبوها بمن آواهم وموّل نشاطهم وقد حاول مناصروهم شرعنة أفعالهم المنكرة تحت غطاء الدين، والدين الاسلامي السمح براء منهم ومن أفعالهم.
