البازعي: الشركة التي تنتهج المسؤولية الاجتماعية تحقق أرباح أعلى
بين رئيس الجمعية العربية للمسؤولية الاجتماعية سلطان البازعي، أن الشركة التي تنتهج منهج المسؤولية الاجتماعية هي رابحة ومستدامة الوجود، وعمرها الزمني يكون أطول، وفرصتها في تحقيق الأرباح أعلى، ويكتنفها قبول الرأي العام والمجتمع.
جاء ذلك في أمسية حوارية بعنوان ”المسؤولية الاجتماعية تساوي المواطنة الصالحة“، أقامها ملتقى ركائز ثقافية على ”واتساب“ ضمت نخبة من المثقفين من مختلف الدول العربية.
وأكد أن المسؤولية الاجتماعية هي عمل يجب أن يكون من صلب عمليات المؤسسة الاقتصادية والشركة ومنهج اتخاذ القرارات فيها، وهي مجموعة شاملة من السياسات والبرامج، التي تشمل حسن إدارة الشركة في التعامل مع موظفيها من توفير ظروف العمل المناسبة والأجور المناسبة، كذلك الرعاية لهم - العمال - وأسرهم، والتصرف بشكل أخلاقي تجاه البيئة والمجتمع.
وقال إن الشركة التي تملك برامج اجتماعية صحيحة ستقدم منتجات أو خدمات عالية الجودة عادية، كذلك تقوم بدورها الاجتماعي.
وشبه العلاقة بين المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية بالرجل الصالح في مجتمعه، الذي يقوم بكل الأعمال التي يتوقعها منه المجتمع والحي، في حين يكون في الوقت ذاته سيء التعامل مع أسرته، لا يربي أبناءه بالطريقة الصحيحة، لينتج الأبناء غير الصالحين في المجتمع.
وأوضح أن الشركة تكون لديها مساهمات اجتماعية وفي ذات الوقت، تتعامل مع موظفيها بطريقة سيئة أو تساهم في تلويث البيئة أو أنها تبيع منتجات قليلة الجودة بأسعار مبالغة فيها، حينها تظل قاصرة في مفهوم المسؤولية الاجتماعية مهما قدمت من تبرعات ورعايات.
وبين بأنه لا تتعارض المسؤولية الاجتماعية مع ربحية المؤسسات، منوهًا إلى أن كل الدراسات والتقارير تشير إلى أن الشركة التي تنتهج منهج المسؤولية الاجتماعية، هي رابحة ومستدامة الوجود وعمرها الزمني، يكون أطول، وفرصتها في تحقيق الأرباح أعلى، ويكتنفها قبول الرأي العام والمجتمع.
وأشار إلى أن أحد شروط دخول الشركات في تداول السوق المالية هي إتباع أنظمة الحوكمة، خصوصًا في حالات تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، وقال: ”إن هيئة السوق المالية، تطلب من هذه الشركات الالتزام بأنظمة الحوكمة“، مفيدًا أن أنظمة الحوكمة هي واحدة من أهم مبادئ المسؤولية الاجتماعية وتتعلق بموضوع الشفافية المالية، كفصل الإدارة عن الملكية وفصل الذمة المالية لمالكي الشركات العائلية عن شركاتهم التي ستطرح للتداول.
وأضاف: ”بما أنه لدينا القدرة أن نفرض واحدًا من العناصر، إذًا نستطيع أن نفرض المبادئ مجتمعة، التي في بعضها موجودة بالفعل، كالقوانين التي تتكلم عن الجودة وحقوق الموظفين أو العمال“.
ولفت إلى أن الشركات ر إلى أن تطور أعمالها وتبدأ بالمنافسة في الأسواق العالمية، التي ستطالبها بتقديم ما يثبت الالتزام بهذه المبادئ، ومبادئ المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.
وقال: ”نحن نتوقع في نهضتنا الاقتصادية القادمة، أن تكون لدينا مجموعة أكبر من الشركات القادرة على دخول الأسواق العالمية بقوة“، داعيًا إلى البدء في تبني نهج المسؤولية الاجتماعية والاستدامه في جميع قطاعات الأعمال.
وأكد أن الدولة نجحت على مدى السنوات الطويلة في تطوير الكثير من الأنظمة التي تساهم في تطوير قطاعات الأعمال، وقال: ”لا يوجد عذر لذا الشركات إلا أن تكون ملتزمة بهذا العقد الاجتماعي تمامًا، مثلها الفرد يكون ملزمًا بالعقد الاجتماعي“.
وأضاف: ”أن القيم الأخلاقية هي عنصر أساسي في ممارسات المسؤولية الاجتماعية في الأعمال التجارية، التي بطبيعتها تقوم على الأمانة والثقة، فإذا فقدنا هذين العاملين، يصبح لدينا مجتمع، يتسم بالغش والفوضى والخيانة“.
وتابع: ”كذلك يقود إلى مستوى متدني من التعامل التجاري والركود الاقتصادي، وأن القضية الأخلاقية لاتُعنى فقط بالتعامل مع الإنسان، لكنها في التعامل مع البيئة وليس من الأخلاق الإضرار بالحياة الطبيعية وحقوق العمال“.
