الجمعيات التعاونية الواقع والمأمول
أصبح التعاون أمرا ضروريا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأرجحة بين الارتفاع والهبوط، لذلك من المهم التعرف على برنامج الجمعيات التعاونية؛ لما لها من أهمية قصوى في حياة الناس، حيث فوائدها عامة وانعكاساتها على المستوى المعيشي والتنموي الاقتصادي متنوعة، فما زال مجتمعنا السعودي بطيئا في التفاعل مع مثل هذا النوع من التعاون المفيد، إذ أن المشاركة المؤازرة بين مجموعة من الناس لحل مشاكلهم تأتي الجمعية من أفضل الأعمال التعاونية لتنمية الاقتصاد وإدارته.
هناك الكثير من الدول أقيمت فيها هذه الجمعيات وأصبحت من المشاريع المهمة، مثال على ذلك دولة الكويت التي انتشرت فيها الجمعيات التعاونية بشكل ملحوظ، بحيث لا تجد مدينة من مدنها إلا وبها جمعية تعاونية تخضع لمجلس إدارة، وانتخابات لتشكيل مجلس لها بين فترة واخرى وهناك العديد من الدول تمارس مثل هذا الدور التعاوني المنظم.
الأستاذ عبدالله محمد الوابلي في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف، وهو الرئيس السابق لمجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة، الذي أعطى لمحة تاريخية مختصرة حول بدايات انطلاق «التعاون المنظم»، قائلا إن التعاون بشكله المنظم بدأ في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وتحديدا في عام 1844م وذلك بإعلان تأسيس جمعية رواد العدل التعاونية من قبل «عمال النسيج» في قرية روتشديل بإسكتلندا البريطانية حيث كان هدفها المباشر تأمين الحاجات المنزلية للأعضاء بدون وسطاء وبسعر التكلفة.
وأوضح أن الجمعيات التعاونية انتشرت بسرعة كبيرة في أنحاء بريطانيا إلى أن انتقلت إلى جميع بلدان أوروبا، وذلك على إثر انهيارات مالية تضررت منها طبقة العمال والفلاحين، وبرز في هذا المجال المصلح الألماني رايفايزون، وفيما بعد عمت جميع أنحاء العالم حيث تم تأسيس «الحلف التعاوني الدولي» عام 1890م بجنيف ومقره حاليا بلجيكا.
العمل التعاوني في بلدنا ما زال يحبو رغم ما له من مردودات مميزة على حياة الناس، مع أن مثل هذا التعاون مضمون النجاح لخضوعه إلى نظام حكومي رقابي عليه حاله كحال الجمعيات الخيرية التي تخضع لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن العضو المشارك له حق التصويت لإدارة شؤون الجمعية التعاونية، خصوصا وأن الأحياء الجديدة التي بها مجالس يسهل عليهم مثل هذا العمل التعاوني.
ولا يقتصر العمل التعاوني في الجمعيات على مراكز المواد الغذائية، بل هناك تخصصات كثيرة يمكن الاستفادة منها من خلال تأسيس الجمعيات خاصة بها، ففي جميع مناطق المملكة يصل العدد الى «228» جمعية يستفيد منها أكثر من مئتي ألف، منها «52» جمعية زراعية، و«150» جمعية متعددة الاغراض، و«6» جمعيات استهلاكية، وجمعية واحدة مهنية، وجمعيتان تسويقيتان، و«8» جمعيات صيادي اسماك، و«4» جمعيات اسكان، و«5» جمعيات خدمات.
إذن الجمعيات التعاونية متاحة، فقط هناك آلية لتشكيل الجمعية التعاونية، وهي تحديد الاسم وأهداف المشروع ونطاقه الجغرافي ومجلس إدارة مكون من «12» شخصا.
فالجمعيات التعاونية ضرورة ملحة في وقتنا لكي ننمي العمل التعاوني بين الناس بالإضافة الى المدخول المادي الذي يوزع على المساهمين.
