هل يستطيع الأمين تغيير هذه القاعدة؟
لدي قناعة بأن البلدية - أي بلدية - هي أهم جهاز حكومي في أي مدينة، وأن اي تطور في أي مدينة مرتبط بأداء بلديتها والعكس بالعكس. كما أن بلدية موسعة الصلاحية والميزانية بإمكانها القيام بأكثر من 80% من الخدمات المدنية بمدينة مثل مدينة القطيف، لكن بشرطها وشروطها.
كمقدمة يمكننا أن نتفق على أن التعاطي المباشر مع الشؤون البلدية في أي مدينة هو الأصل، وهو يشكل الفارق الحقيقي بينه وبين التعاطي عن بعد وبأي شكل كان، كما أن منصب رئيس البلدية ليس منصب عادي مثله مثل أي عمل اداري يمكن إن يٌؤدى في المكاتب وأثناء ساعات العمل الرسمية، بل هو عمل شاق يحتاج الى رؤية وتواصل دائم كي يكون منتج وفعال ومباشر مع الناس وكل شيء بالمدينة التي تغطيها الخدمات البلدية كي تتحقق الرؤية.
هذا النوع من التواصل الدائم والمنتج والفعال والمباشر مع الناس والبيئة المحيطة يحتاج الى تواجد دائم لرئيس البلدية في المدينة وليس في مقر البلدية خلال ساعات دوام تطول او تقصر.
هذا النوع من التوصيف للتواصل الذي نتحدث عنه ليس سرًا خافيًا أو نظرية بحتة، بل هو سلوك يمارسه الكثير من رؤساء الشركات العالمية ورؤساء البلديات في العالم ونقرأه في الكثير من الكتب المتخصصة في الإدارة أيضا. أن غياب هذا النوع من التواجد والتواصل يسبب الكثير من الإشكالات والمشكلات التي لا حصر لها، ويكفينا مشكلة وتبعات سوء التنسيق القائمة بين المجلس البلدي والبلدية والنزاع حول الصلاحيات الذي لم تظهر نتائج الفصل فيه حتى الآن.
في المملكة يغنينا عن هذا الكلام كله ما نشاهده من التواصل المباشر من الملك نفسه من خلال الزيارات المختلفة التي يقوم بها بنفسه لمختلف مناطق المملكة، ومازلنا نتذكر قدومه للمنطقة الشرقية لافتتاح وتدشين عدد من المشاريع الهامة.
بعد كل هذا نتسأل: لماذا هذا الاستثناء العجيب في القطيف؟ لماذا رؤساء بلدية القطيف الذين تعاقبوا عليها والى الآن لا يقيموا في مدينة القطيف أثناء توليهم مسؤولية رئاسة بلدية القطيف؟ بل أكثر، لماذا حتى المسؤول الثاني نعم المسؤول الثاني ايضا - من قبل والى الآن - لا يقيم في محافظة القطيف؟
اعرف أن النظام لا يمنع ذلك، لكني احسب أن النظام يفترض ضمنًا وعرفًا وبديهية وبما لا يحتاج لذكره: أن يقيم أو ينتقل رئيس البلدية ونائبه الى وفي المدينة التي يرأس بلديتها لأن هذا ما يستقيم معه الممارسات والنظريات الإدارية المعتبرة، وليس أن تكون القاعدة التي لا استثناء فيها أن يقيم رئيس بلدية القطيف والرجل الثاني فيها ايضًا خارج مدينة القطيف!!
أن المملكة وفي ظل رؤية 2030 مقبلة على تغيرات عدة في مختلف المجالات، ولوزارة الشؤون البلدية العديد من المبادرات الهامة ضمن هذه الرؤية الوطنية، فهل يستطيع معالي أمين المنطقة الشرقية تغيير هذه القاعدة؟
