المرأة عندما تتحول إلى قضية
لا أظن أن قضية شغلت مجتمعنا المحلي بكل فئاته وشرائحه على مدى عقود من الزمن كما هي قضية المرأة، سواء في مجالات الدراسة والعمل والاختلاط والسياقة والولاية والمشاركة العامة والرياضة وكل شيء تقريبا. هذه القضية استهلكت العديد من الكتابات والخطب والمناهج والكتب والروايات، وحظيت باهتمام بالغ من كل متابع للشأن المحلي بصفتها القضية الأبرز في المجتمع.
لم تكن قضية المرأة قبل الطفرة النفطية و«الصحوة» بهذه الأهمية، بل كانت تتطور بصورة طبيعية مع تحولات المجتمع ضمن أنساق مفاهيمه ومبتنياته الفكرية وعاداته الاجتماعية. كما كانت تتفاعل مع المحيط العام ضمن الأعراف والتقاليد المقبولة، ويتأقلم المجتمع مع كل تغير جديد بصورة توافقية.
تدريجيا أصبحت صورة المرأة مختلفة، وتغير موقعها في المجتمع، وأدخلت قسرا في منظومة جعلتها كالمخلوق الغريب على المجتمع، وبالتالي تبدلت طريقة التعامل معها ومع كل ما يتعلق بها وبشأنها. ولعبت رؤى جدلية دورا رئيسا في هذا التحول القسري، وهو ما حوّل موضوع المرأة ووجودها وحياتها إلى إشكالية تمنعها من التعاطي والتفاعل الطبيعي مع مجتمعها العام.
السلطوية الذكورية أخذت شرعية أكبر وأوسع، وهيمنت على السلوك العام للمرأة ووضعها وحددت أطرا للمساحة التي يمكن للمرأة التحرك فيها، وأعطت للرجل كل الحقوق. الحواجز هذه لم تقيد حركة المرأة فحسب بل انها خلقت عزلا نفسيا واجتماعيا مفروضا لم تعهده الأجيال السابقة التي كانت تتعاطى فيما بينها بكل أريحية واحترام واطمئنان وثقة.
الآن وقد بدأ نفض الغبار عما تراكم على المفاهيم، وعلى العادات، ومع انطلاق المرأة وتقدمها على مختلف الصعد، وحضورها المحلي والعالمي، واثبات كفاءتها ودورها، فإنه من اللازم تصحيح هذه المفاهيم، وإعادة الاعتبار لدور وموقعية المرأة وتصحيح النظرة حولها والتعامل معها.
من أجل أن تنطلق قاطرة التنمية والتغيير والتحول، فلا بد من أن يكون للمرأة حضورها ودورها، والخروج من دوائر التفكير الضيقة التي تنظر للمرأة وكأنها إنسان تابع وليس ذات شخصية مستقلة. كما أنه ينبغي العمل على نشر الثقافة الحقوقية التي تعزز احترام المرأة ومشاركتها، وتجاوز الاشكالات والمفاهيم المنغلقة.
