القيمة المضافة لمشروع جزيرة الأسماك
في السبعينات والثمانينات الميلادية أي في الفترة التي كان عدد السكان اقل من 300 الف نسمة، كان في القطيف أسواق متخصصة مثل: سوق للذهب وأخرى للمكاتب العقارية والخضار بل حتى للحوم. وأهم فائدتين للأسواق المتخصصة هي زيادة إنتاج الوظائف وتحقيق المنافسة التي تحسّن الخدمة والأسعار، إضافة للمزايا الأخرى المتعددة.
منذ فترة طويلة - عمليًا - لم يعد لبلدية أي اهتمام بالأسواق المتخصصة أو حتى للفكرة نفسها، فأختفت تقريبًا حتى تلك الأسواق التي كانت موجودة بدلاً من أن تزداد، ولم تقدم البلدية البديل المناسب.
سوق السمك الحالي - بالرغم من كل علاته - له ميزة حقيقية للناس وهي كونه يقع في منطقة تضم سوق الخضار ومحلات بيع الدجاج وكذلك محلات بيع المواد الغذائية بالجملة وكذلك بعض محلات بيع اللحوم، هذا - مع فارق الحجم - هو حال معظم الأسواق المشابهة في المملكة والخليج أيضا، حيث يستفيد المتسوق من هذا التجمع من شراء كل احتياجاته «مقاضي البيت» من مكان واحد وكأنه ضمن مفهوم تحت سقف واحد، ولعلها الميزة الأهم للناس في القطيف، فهي تختصر الكثير من الوقت والجهد للتنقل من موقع لآخر في مدينة ضيقة، سيئة الطرقات منعدمة التخطيط المروري والبلديات ايضا.
أما مشروع جزيرة الأسماك سيء الصيت، الذي سوف يكون بشكله الحالي وبالًا على أصحاب البيوت التي تقع أمام الكورنيش، وعلى الجميع من حيث الحركة المرورية التي لم تدرس - أو يؤخذ بالملاحظات المعروفة - أثناء دراسة أو إقرار هذا المشروع. فهذا المشروع لم يلحظ أيضا الميزة الأهم للموقع الحالي لسوق السمك الذي يقع في محيطه عدد من المحلات التي تخدم المتسوق الذي يأتي لشراء مجموعة سلع كلة واحدة دفعة واحد من مكان واحد.
في الجانب البيئي، سوف نواجه مشكلة عدم استخدام المبيدات يوميا، كما سنواجه مشكلة أكبر اذا استخدمناها من حيث تعريض الحياة البحرية حول هذه الجزيرة للخطر هذه المبيدات والإهمال المعتاد، ثم نصبح وكأننا نعيد الحال مع مشكلة ما ترميه «مزارع سيهات الصناعية» من ملوثات صناعية ترمي بها في البحر باستخدام قنوات الصرف الزراعية، والتي رصدها وشاهد ألوانها المختلفة كل الناس لكن إلى الأن لم تستطع كل الأجهزة المعنية رصد المتسبب!!
من الناحية الإدارية وهي جزئية معني بها المجلس البلدي تحديدًا - وأرجو ألا يتم التعامل معها وكأنها مشروع صيانة تم تنفيذه من خارج خطة الصيانة المعتمدة - وهي أن هذا المشروع وبعد اعتماده من وزارة الشؤون البلدية، حيث تم الإعلان عن عدد من المشاريع الترقيعية للأخطاء - أو الخطايا - التي كانت معلومة سابقًا وأصبح لا يمكن تجاهلها حاليًا، مثل دراسة الاختناق المروري الإضافي المتوقع من تشغيل الجزيرة وإنشاء جسر أمام مدخل الجزيرة اللغم. هذا النوع من المشاريع الترقيعية سيأتي على حساب مشاريع المدينة الأخرى وستتحملها ميزانية بلدية القطيف، مما يعني أن مشاريع إضافية ستتأثر أو تتأخر في أحسن الأحوال على حساب مشاريع جزيرة الأسماك الترقيعية.
مرحباً بالأسواق المتخصصة الحديثة التي نتباهى بها، مرحبًا بالأسواق التي تنتج الوظائف وتعزز المنافسةالتي تحسن الخدمة وتضبط الأسعار.
أخير أنا مؤمن بأن هناك مروحة من الحلول التي يمكن ابتكارها وهي أقل تكلفة وأكثر عملية من كل الذي نرى تكاليفه واضحة ولا نرى له أي قيمة حقيقية فضلا عن القيمة المضافة.
