في موضوع العوامية «2»
أزمة العوامية أصبحت في شهرها الثاني. والبحث عن مخرج بات أكثر الحاحا لذلك أرجو من قادتنا بحكمتهم استقبال هذا الطرح بكثير من الرعاية والاهتمام.
أسأل كتمهيد: ما الذي نراه يتحقق عبر هذا الوضع القائم؟ وتصدمنا الإجابة كحقيقة ماثلة: لا شيء إلا الخسائر بين المدنيين والعسكريين.
إن الهدف الأول للقوة الأمنية هم ”عناصر السلاح“ وهؤلاء أكدوا وجودهم على الأرض لكن أين هم؟ الجميع يطرح هذا السؤال وفي مقدمتهم مجتمع البلدة. نسمع إطلاقات رصاصهم حين يشاؤون ومن أي مكان يشاؤون.. هذا أمر صحيح أما كأشخاص أو أماكن فقد أصبحوا يمثلون أشباحا وسط العتمة. وحدها الأهداف المدنية والعسكرية شاخصة وتتعرض للأذى بين وقت وآخر.
هل يجوز الانتظار أكثر لنرى ان كانت الأمور ستتغير؟
لا شيء يقود للاستنتاج بأن الوضع يسير في اتجاه الهدف واستقرار البلدة وأهلها.
العناصر المطلوبة أو عناصر السلاح عموما اتقنت لعبة التخفي وأصبحت تعرف كيف ومتى تتحرك بالسلاح أو بدونه بين الأحياء المتداخلة. وهذا من طبيعة المواجهات في المدن.
في هذا الحال هل تقود الحكمة إلى التفكير في الوضع برمته؟
على مدار الساعة وفي كل مكان تراجع القيادات الأمنية والعسكرية خططها على ضوء الأرباح والخسائر. والواقع الماثل في أزمة العوامية يشير بوضوح إلى أن الخسائر وحدها قائمة ومستمرة ولا سبيل لتغيير هذا الوضع عبر المواجهة المسلحة لأن الذين تواجههم القوة الأمنية ليسوا أمامها كما أسلفت أو خلف ساتر ترابي.
وحين نخاطب الدولة وحدها كمجتمع ورعية فلأن الطرف الآخر قد تعذر وجوده أمامنا وإصغاؤه للخطاب.
لقد مرت المملكة بتجارب أمنية واسعة وتعاملت مع جماعات أشد وأنكى ونجحت دون مواجهة. ومن حقنا بل من واجبنا كمواطنين أن نخشى على بلادنا من تداعيات الفتن فهناك قطعا من يغريه وجود البؤر الساخنة. لا أعني هنا العوامية ولا محيطها بل كل الجهات والمسارات المحتملة.
إن الهدوء يجلب الهدوء.. هذه قاعدة ثابتة نرجو ان تستمر ويسود الاستقرار كل البلاد. ولست أتجاهل بالطبع منطق الدولة في تقييم الأمور وطبيعة كل مشكلة على حدة وإنما هو الرجاء بأن نوفق إلى إنهاء هذه الأزمة بأقل الأضرار وأن يتحقق ذلك اليوم قبل الغد إن شاء الله.
