تعديل أنظمة الزكاة لتحفيز القطاع الخاص
من ”رؤية 2030“ أقتطف النقاط التالية: ”المرتكزات الثلاثة للرؤية“ «العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي؛ سنفتح مجالا أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصادات العالم».
”نحسن بيئة الأعمال“ «سنزيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنواصل تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ونرفع مستوى التنافسية، وسننسق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل».
”التعدين مساهمته في الاقتصاد الوطني“ «سنقوم بإجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع، بما في ذلك تسهيل استثمار القطاع الخاص».
في مقال للكاتب فهد الماجد؛ بعنوان ”الديون الاستثمارية التجارية المؤجلة وأثرها في الزكاة“ «يقوم بعض الناس بتمويل مشاريعهم التجارية بالديون، فهل تخصم تلك الديون من قدر المال الزكوي للمدين، حيث يترتب على ذلك عدم وجوب الزكاة أو نقص القدر المخرج منها بقدر الدَّين؟ هذه المسألة المستجدة في عصرنا مبنية على مسألة مبحوثة في مصنفات الفقهاء، وهي أثر الدَّين في الزكاة منعا أو إنقاصا، وقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال؛ الأول: إن الدَّين يمنع وجوب الزكاة مطلقا في الأموال الظاهرة والباطنة، وعلى هذا القول المذهب الحنبلي، الثاني: أن الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا، وهو قول الشافعية، الثالث: أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة، وهو مذهب المالكية، وقد أخذت اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية بالقول الثاني».
سأطرح هنا هذا الموضوع لأثره الكبير في المستثمر المحلي في القطاع الصناعي؛ لأن معظم الاستثمار الصناعي يعتمد على 75 في المائة من الديون من إجمالي الاستثمار؛ ما يعني أنه يدفع زكاة عليها ولذلك تأثير كبير في جاذبية القطاع؛ لأنه ملتزم بالدفع حتى مع تحقيقه خسائر بينما المستثمر الأجنبي يدفع ضريبة في حالة تحقيق أرباح.
مما طرحته ”الرؤية“ اهتمامها بالقطاع الخاص، وبالقطاع الصناعي بشكل خاص، ونصها على أنها ستنسق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل، على أمل أن تتم إعادة دراسة الفتوى وتطبيق المذهب الحنبلي، لكي يكون القطاع الصناعي جاذبا للمستثمر المحلي، خصوصا أن القطاع الصناعي هو الموظف بديمومة، وهو القطاع الذي سيسهم في تقليل اعتمادنا على البترول مثلما طرحت ”رؤية 2030“.
