في موضوع العوامية
مضت على العوامية اسابيع حافلة بالألم واهلها يبحثون عن حل لتجنيب البلدة مزيدا من الدماء والدمار.
اصبح الجميع يتطلع الى قرار عاجل يوقف امتداد النار الى احياء البلدة بعيدا عن موضوع المسورة ومحيطها الذي انتهى الى الإخلاء والتعويض.
لا اريد الإطالة فالمأساة لا يعرفها الا من يعيشها. وقد راع الجميع أن تسير الأمور بهذا الشكل الذي تسيرعليه الآن.
والسؤال الذي يلح على الجميع نتيجة ذلك: الا يمكن حصر أضرار المواجهة ببعض الخطط والتدابير؟
ممتلكات واسعة تعرضت للضرر حتى الآن وأسفرت الحرائق اما عن ضرر جزئي او كلي لعشرات السيارات والمحلات التجارية. وكل ذلك بعيد عن المسورة ومحيطها. اما الرشق الذي تتعرض له البيوت فيحصل مع كل احتكاك وبعضه يتطور الى حرائق. ولا حاجة لوصف حالة الرعب لساكنيها وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
هل انتهي الأمر عند هذا؟ لا للأسف. الدفاع المدني ووجوده في البلدة متقدم زمنا على بعض البلدات أخلى مكانه وصار لا يستجيب في ذروة الحاجة اليه.
كيف يحصل هذا ودور الدفاع المدني مرتبط اكثر بالأزمات؟!
اذا كان هناك هاجس يتعلق بموقعه على الشارع العام فيمكن نقل مقره مؤقتا الى مكان آخر.. الى مبنى شرطة العوامية مثلا وهو شبه خال وفي وسط المدينة ولا ارى الدفاع المدني مستهدفا بأي حال.
المراكز الصحية دورها الآن اكثر ضرورة حيث يجب ان تتزود بالخدمات الإسعافية ولكنها اغلقت في البلدة. هي كذلك لن تكون مستهدفة بسلاح لو استمرت خدماتها. وبالتنسيق بين مسئولي الصحة يمكن ان تصبح كل الكوادر الطبية العاملة فيها من البلدة إن تعذر دخول وخروج الكوادر من غير البلدة بأمان.
خدمات النظافة توقفت وربما كان للشركة عذر بطبيعة عملها واستمرار حركتها بين البيوت والأحياء لكن وضع الحاويات في اطراف البلدة يعتبر اسهل الحلول
هذا بعض ما تعانيه العوامية الآن وانا اذ اذكر هذا لا أنسى ان اذكر باسم اهل العوامية واجبنا الوطني والأخوي اتجاه اي رجل أمن يصاب في هذه المواجهة.
اقول هذا بصدق واخلاص واتمنى ان تصفو الرؤية ليتلمس اخوتنا في القيادات الأمنية هذه المشاعر وان المجتمع برمته يرفض تعريض اي عنصر امني للأذى.
واختم الآن بالغاية التي اريد الإنتهاء اليها وهي ان العوامية بموقفها العام من هذه المحنة وصدق اهلها في رفض السلاح لا تستحق الا الرعاية الأبوية. وأستلهم من وصف ”النظام الأبوي“ الذي اطلقه احد الأخوة على نظامنا السياسي مدخلا لمناشدة والد الجميع خادم الحرمين الشرفين وولي عهده وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف.. اناشدهما بهذه الأبوة إنهاء ازمة العوامية بما يجنب اهلها الضرر وتوجيه الأمر باعادة الخدمات التي توقفت وهي من ضرورات الحياة اليومية.
حفظ الله بلادنا من كل سوء ووقاها كل مكروه.
