خطاب العنف.. مقاربة إنثربولوجية
يشهد خطاب العنف والإرهاب حضوراً مكثفاً على صعيد الخطاب الثقافي والإعلامي في الكثير من المجتمعات العربية والإنسانية.. والمتأمل في طبيعة العلاقة بين الذات والآخر يتجلى هذا الخطاب في الكثير من جوانب هذه العلاقة. وفي الحقبة الأخيرة اتخذ هذا الخطاب شكله الأقصى في التهديد الذي يحمل في جوهره بعداً إرهابياً وتخويفياً.. بحيث كل طرف ينشد عبر حمولته العنفية نفي الآخر وتدميره التام.. ونظرة واحدة إلى تجارب الممارسة العنفية، يثبت أن كل هذه التجارب والمقولات العنفية تستهدف تدمير الآخر المختلف والعمل على إنهاء حضوره ووجوده.
وهنا لا نتحدث عن طرف دون آخر، إنما نرى أن كل المقولات تتضمن نفي الآخر بصرف النظر عن تحديد من هو الآخر ومن هي الذات.. فخطاب العنف المدمر للحياة والوجود الإنساني يستهدف النفي للآخر سواء كان فرداً أو مجتمعاً أو حضارة.
السيطرة على العنف مهمة نبيلة، وتشترك كل الفئات والشرائح الاجتماعية في الوصول إليها.. وكل المجتمعات الإنسانية بحاجة أن تنعم بالأمن والسلام، ولا خير في العنف مهما كانت دوافعه وموجباته..
وخطاب العنف على ضوء تجاربه العديدة، ليس ظاهرة محدثة أو وليدة حضارة بعينها، وإنما هو ضارب بجذوره في تاريخ الحضارات كلها..
فكل التمظهرات الحضارية في الوجود الإنساني قد شهدت تمظهرات عنيفة في خطابها وممارساتها.. ومن الخطأ التعامل مع ظاهرة العنف بوصفها خطابا إسلاميا أو ثقافيا مع إدراكنا التام أن ظاهرة العنف المعاصرة في الدائرة العربية والإسلامية، هي في أغلبها نتاج فهم ديني إسلامي.
وبفعل تعدد المرجعيات الفكرية والأيدلوجية لظاهرة العنف، تعددت تعاريف العنف على المستوى المعرفي والإنساني.. فمعجم لالاند يعرفه بأنه الاستعمال غير المشروع أو على الأقل غير القانوني للقوة عندما نكون نحن الذين نعيش في ظل قوانين مدنية مكرهين على إبرام أي عقد لا يوجبه القانون.
والنقد الأساسي الذي يتوجه إلى هذا التعريف أنه يتضمن القبول بمسلمات الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو الذي يذهب إلى القول إن العنف الشرعي هو عنف الدولة التي تكتسب شرعيتها ومشروعيتها من العقد الاجتماعي الذي يقيمه المواطنون فيما بينهم، يتنازلون بموجبه عن حق استخدام العنف بعضهم ضد البعض.. وبهذا المعنى فإن العنف يصبح ظاهرة تنتمي إلى الطبيعة لا إلى الحضارة، والمعروف أن الإنسان بالنسبة لفلاسفة القرن الثامن عشر هو الإنسان البدائي.
وفي سياق الحقل النفسي يعرف العنف بأنه السلوك المنسوب بالقسوة والعدوان والقهر والإكراه وهو كسلوك بعيد عن التحضر والتمدن.
ويعتبر ج. فرويند العنف بأنه القوة التي تهاجم مباشرة شخص الآخرين وخياراتهم أفراداً أو جماعات بقصد السيطرة عليهم بواسطة الموت والتدمير والإخضاع والهزيمة.. أما ج لافو فإنه يضيف إلى الأذى الجسدي الضغط المعنوي الذي يرتكز على قوة تتحفز للانطلاق بعنف.
وعلى ضوء هذه التعريفات وغيرها، نتمكن من القول إن العنف كسلوك سواء قام به فرد أو جماعة يدخل في حقل التصادم مع الآخر سواء تجلى هذا التصادم في إنكار الآخر أو استبعاده أو خفضه إلى تابع أو القيام بتصفيته معنوياً أو جسدياً.
وعليه فإن بعض الممارسات العنفية تدخل في سياق الأعمال الإرهابية حينما تستهدف الإنسان الآخر أياً كان هذا الآخر جماعة بشرية مختلفة أو غيره.. لأنه يعد شكلا من أشكال الاختراق العنيف للمنظومة الحقوقية والقانونية. وتقترب الممارسات العنفية في هذا السياق من العنف الحيواني الذي لا غايات كبرى وأهداف إنسانية رفيعة تدعو وتحرض عليه.. وفي الوجود الإنساني الإنسان وحده هو الكائن الذي قد يستخدم العنف لغاية تدمير ذاته أو نوعه.
وعليه فإننا نعتبر مواجهة العنف في كل المجتمعات تتطلب تظافر كل الجهود والطاقات، لكي تتمكن المجتمعات المبتلاة بالعنف، من التخلص منه،، لأنه يدمر الإنسان والأرض والنسيج الاجتماعي، ولا مصلحة لأي طرف أن يستمر العنف في الوجود الاجتماعي والإنساني.
ومن المؤكد أن مواجهة العنف يتطلب أيضاً أن يشترك الإعلام والتعليم والمسجد وغيرها في حث الناس جميعاً على رفض العنف ومحاربته بكل الوسائل المتاحة.. والمجتمع الذي يتخلص من هذه الآفة الخطيرة والمدمرة، تكون أوضاعه على أحسن ما يرام..
لذلك فإن السيطرة على العنف مهمة نبيلة، وتشترك كل الفئات والشرائح الاجتماعية في الوصول إليها.. وكل المجتمعات الإنسانية بحاجة أن تنعم بالأمن والسلام، ولا خير في العنف مهما كانت دوافعه وموجباته.
