اسقاط ولاية المرأة يقضي على الممارسات التعسفية ويسهم في مشاركة ”حواء“ بالتنمية
وصفت أكاديميات وناشطات واعلاميات قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بعدم موافقة ولي المرأة في حال تقديم الخدمات ب ”التاريخي“ باعتباره يقضي على بعض المظاهرة التعسفية التي كانت تمارس في السابقة.
وأكدن ان القرار بداية انطلاقة لتصحيح وضع المرأة السعودية، خصوصا وان القرار يسهم في توسيع مشاركتها في المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، بالاضافة الى تفعيل دورها على ارض الواقع.
وقالت الإستشارية لمياء عبد المحسن البراهيم ”أخصائية الصحة العامة وإدارة الأنظمة الصحية بوزارة الصحة“ ان القرار الذي اصدره الملك سلمان بن عبد العزيز يقضي على الجدل في بعض المظاهر الأساسية التي باتت تحسب ضمن التمييز ضد المرأة ومنها مطالبتها بالحصول على موافقة ولي حال تقديم الخدمات بدون توضيح السند النظامي لهذا الطلب.
وأشارت الى ان المرأة عانت من تفاوت تمكينها من حقوقها التي أمنتها لها الدولة لتخضع لإرادة وليها في ضرورات معيشية منها اصدار هويتها الشخصية أو تمكينها من العلاج، أومعاناتها من إجتهادات مقدمي الخدمات لها متسببا ذلك في تعطيل حصولها على حقوقها أو استغلالها حين رغبتها في انهاء معاملاتها بنفسها.
واعتبرت عدم اشتراط موافقة الولي في تقديم الخدمات بمثابة بداية العهد الجديد للمرأة.
وأكدت، ان تحقيق الإزدهار لن يكون بدون تمكين المرأة للمشاركة الكاملة كشريك أساسي في الوطن تحت مظلة الدولة وبمراعاة للتشريعات الإسلامية وما يحفظ كينونة الأسرة
ووصفت عاليه ال فريد ”عضو جمعية حقوق الانسان بالمنطقة الشرقية“ عدم اشتراط موافقة ولي حال تقديم الخدمات للمرأة ب ”التاريخي“ والصائب والجرئ.
وأكدت، ان القرار اثلج قلوب النساء بالمملكة، معتبرة ذلك بداية انطلاقة لتصحيح وضع المرأة السعودية بتوسيع مشاركتها في المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، بالاضافة الى تفعيل دورها على ارض الواقع.
وأشارت الى ان الإسلام ضمن حق المرأة في التصرف في شؤونها ومنحها كامل الأهلية واعطاها حقوقها القانونية الكاملة.
وذكرت، ان المرأة السعودية مصدر فخر بما حققته من انجازات، مشيرة الى ان المرأة السعودية لا تقل شأنا عن مثيلاتها في المجتمعات العربية والخليجية اللاتي حصلن على حقوقهن في مجالات مختلفة.
وأكدت، ان القرار الملكي السامي باتاحة الخدمات دون شرط الولي إيجابيا جدا ويدعو للتفاؤل والأمل بمستقبل جديد واعد تتطلع اليه المملكة العربية السعودية فبداية السيل قطرة،
ولفتت الى ان القرار تضمن اعترافا وتعريفا في آن واحد، فهو اعتراف بأن للمرأة حقوق لم يؤمن بها غالبية المجتمع سابقا مقابل التعريف بالإتفاقيات التي صادقت عليها المملكة التي تلزم الجهات المعنية من الإعلام والمؤسسة التعليمية والتدريبية من التعريف بها.
وبينت ان هذا يعطي مدلولا واسعا لقيمة هذا القرار وتطلعاته المستقبلية، الأمر الذي يستدعي الجهات العليا الى إنشاء آلية رقابية خاصة لضمان الوفاء بمتطلبات الإتفاقيات من جهة وبالوقوف على تنفيذ الأوامر الملكية السامية من جهة اخرى.
وقالت أن الهيئات الحكومية تقوم بواجبها على اكمل وجه في تسهيل الإجراءات وانهاء المعاملات الخاصة بالسيدات.
وذكرت نسيمة السادة ”ناشطة اجتماعية“ ان الأمر السامي جميل ومهم للسيدات نتيجة مطالبة السيدات لمدة اكثر من 300 يوم لفت انتباه اصحاب القرار بمعاناة المرأة اليوم من نظام ولاية الأمر.
ولفتت الى ان التعميم حاول تفكيك معاناة المرأة من ثلاث جوانب، فالجانب الأول يتكلم عن جمع المعلومات وربطها بسند النظام بجمع المعلومات من الوزارات ولمدة ثلاث شهور وربطها بسند النظامي.
وأبدت خشيتها من ربط السند النظامي بآية أو حديث برؤية واحدة في قراءة النص الشرعي كما هو المعتاد في خصوص موضوع المرأة.
وأضافت، إن الجانب الثاني يتمثل في توفير المواصلات للموظفات العاملات.
وأشارت، ان هذا الجزء يحل جزء من المشكلة ولا يقضي عليها، مضيفة توفير مواصلات سيوفر كثيرا على القطاع الخاص والقطاع العام كما يخشى القطاع العام على أن يجبر على توفير مواصلات للسيدات بأن تزيد كلفة توظيف المرأة بالتالي سيكون صعب على المرأة أن تجد لها وظيفة في هذا الوضع الإقتصادي
وقالت ان الجانب الثالث يتمثل في نشر ثقافة حقوق الإنسان بحقوق المرأة بالنسبة إلى هيئة حقوق الإنسان.
وأضافت، أن السعودية حاليا رئيسة اللجنة الأممية أو منتخبة باللجنة الأممية لحقوق المرأة، مما يحفز في اتخاذ خطوات أكثر في موضوع حقوق المرأة آخذين.
وأوضحت، ان الوضع الإقتصادي للسعودية لا يمكن أن يتطور بدون وجود المرأة بشكل فاعل في سوق العمل ولن تستطيع أن تكون المرأة فاعلة ما لم يتوفر لها حقوقها الأساسية الموجود.
وقالت ان الجميع ينتظر نتائج المعلومات التي طلبها القرار السامي من الوزارات بعد ثلاثة اشهر، معربة عن املها اطلاع المرأة على تلك النتائج لمعرفة مالها وما عليها، ومعرفة الجهات التي رفعت شرط الولاية
وأوضحت الاعلامية سكينة المشيخص ان قرار عدم اشتراط موافقة ولي حال تقديم الخدمات للمرأة بمثابة عَجلة أمل لكل من لديه طموح العيش في وطن الخيرات.
وأكدت، ان القادم سيكون بإذن الله تعالى أفضل فأفضل، داعية الجميع للوقوف مع القيادة لتحقيق ما من شأنه القضاء على التمييز الذي يحاول أن يفرضه من يرون بكل دونية للمرأة
