بعد سنتين.. مواطنة تحصل على تعويض بعد خلع ناب ابنها بالخطأ
حصلت مواطنة سعودية على صك حكم إدانة طبيبة قامت بخلع ضرس ابنها بالخطأ قبل سنتين، وتم الحكم بتعويضها 35٪ من دية السن ”5250“ ريال من دية الضرس الكامل، وهو قيمة خمس من الإبل ”15000“ وللحق العام ”10000“ ريال.
وتعود تفاصيل القضية حين ذهبت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة مع ابنها ذو الثلاثة عشر عاما، إلى أحد المراكز المشهورة في مدينة الخبر لإزالة 3 أسنان لبنية.
وأضافت السادة أن الطبيبة قامت بخلع الأسنان اللبنية بالإضافة إلى ”ناب دائم“، وهذا ما جعلني أصرخ في وجهها عن سبب إزالة ”الناب“ دون استشارتي وأخذ الأذن مني.
وتابعت قائلة: ”طلبت وقتها مقابلة استشاري التقويم والذي بدوره حاول إعادة السن في مكانه بما أن الدم مازال ينزف، والأعصاب مازالت طرية“.
ومضت تقول: ”أعاد فعلا الاستشاري ولكن بمكان خاطئ، الأمر الذي تم تداركه وتصحيحه لاحقا في مستشفيات حكومية بالمنطقة“.
وقالت السادة: الخطأ الذي حصل إلى ولدي أعاد لي مسلسل الأخطاء الطبية والتي دائما أقرأ عنها في الجرائد والأخبار ولم أعتقد يوما أنها ستحدث لي بهذه الطريقة المؤلمة".
وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أنها لم تستسلم من متابعة اجراءات القضية على الرغم من طول المدة ومماطلة البعض ”لإيماني بأن المواطن الصالح هو الذي يسعى لتطوير وطنه وتحسين الخدمات المقدمة فيه، ولحماية بقية الأطفال من خطأ طبي مماثل“.
وأوضحت أنها بدأت في تقديم الشكوى في المديرية العامة للشئون الصحية بالدمام، في قسم الشكاوي الخاص بالأخطاء الطبية.
وقالت إن موظفا كان يصرح لها بعدم التفاؤل في الحصول على التعويض المالي الجيد، مشيرة إلى أن ردها كان ينص على ان الفكرة ليست بالمال بقدر ماهي ردع وإحقاق حق واختبار لإجراءات الانتصاف في وزارة الصحة.
وذكرت أن القضية استغرقت الوقت الطويل بسبب مماطلة البعض وغياب المتابعين لها، أو ضياع رقمها.
وأوضحت أن الهيئة الطبية الشرعية طلبت توكيل الأبن ”مصطفى“ والذي وصل عمره إلى ”15 سنة“ أثناء متابعة القضية، مشيرة إلى أن الحكم صدر هذا الأسبوع بتعويضه 35% من دية السن وهو قيمة خمسة من الإبل ”15000“ أي ما يعادل 5250 ريالا فقط وللحق العام ”10000“ ريال.
وبينت أن النظام لا يشجع الناس للتقاضي للروتين الطويل الذي يستغرقه، وان الإجراءات غير واضحة مما يؤخر في الحصول على الحقوق وان سرعة الحصول على الحق جزء من العدالة، مشيرة إلى كثرة قضايا الأخطاء الطبية ووجود قاضيان فقط في الهيئة هو السبب في تأخير صدور الأحكام.
وانتقدت عدم وجود آلية للحصول على التعويضات، مشيرة إلى أن الأمر يتم بعد تقدير القاضي بحسب نظرته ورأيه دونما نظام واضح في الديات والأرش.
