القطاع الخاص.. والتحفيز بإطالة مدد التراخيص
خلال اللقاء التلفزيوني الذي استضاف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد من قبل المذيع داود الشريان، طرح عليه: ”الشركات القادمة للسعودية، فيه شيء لها، تسهيلات للاستثمارات الأجنبية“ أجاب: صحيح أن وزارة التجارة والاستثمار تعمل على غربلة عمل الهيئة العامة للاستثمار وعملنا بشكل مختلف.
في السابق كنا ننتظر الشركات أن تأتي، اليوم نقتنص الشركات التي نريد أن تعمل هنا.. هناك ”لِستة“ من الشركات التي يجب على هيئة الاستثمار اقتناصها وإدخالها السوق السعودية. وطرح داود الشريان: هل هناك طلب، لكن يشتكي من إجراءاتنا؟ أجابه: صحيح، وكلها إجراءات بسيطة وتسهم جدا في عمل هذه الشركات. مثلا خلال زيارة المستشارة الألمانية كان لدى الشركات الألمانية مشكلة، ذلك أن ترخيصهم في السعودية يستمر لمدة عام واحد، بينما استثماراتهم واستراتيجياتهم تبنى على أربع سنوات فتم، إعطاؤهم تغييرا في هذا الجانب بأن يستمر الترخيص لمدة خمس سنوات، وإجراءات بسيطة تحفز بشكل كبير جدا من عمل تلك الشركات. وقال الشريان: أود أن أشكرك على جهودك الموفقة في إقرار ”رؤية 2030“ والبرامج المحققة لها التي بكل أمانة هي ما يتمناه القطاع الخاص السعودي والأجنبي وقبل ذلك المواطن.
واسمح لي أن أشاركك بعض شكاوى القطاع الخاص السعودي فيما يتعلق بمدد منح تراخيص الجهات الحكومية وهنا أطرح بعضها تصاريح الدفاع المدني: سنة رخص المحال من البلدية: سنة رخص تشغيل المصانع من مدن الصناعية: سنة شهادة الزكاة: سنة الترخيص الصناعي النهائي: ثلاث سنوات شهادة التأمينات: شهر شهادة السعودة: ثلاثة أشهر عقد الإيجار للمصانع من هيئة المدن الصناعية: عشر سنوات، وهنا أكبر عائق أن يستثمر الملايين في الإنشاء والعقد مدته قصيرة لا تتناسب مع المبالغ التي استثمروها. جزء كبير من جهود القطاع الخاص السعودي يبذل في العمل كمعقبين لدى تلك الجهات لإصدار أو تجديد تلك التراخيص، خصوصا أن كثيرا منها مرتبط ببعض ولا أعتقد أن ذلك يرضيك وأنت من خلال مجلس الاقتصاد والتنمية تبنيت كثيرا من البرامج لتحفيز نمو القطاع الخاص، التي منها رصد 200 مليار ريال خلال السنوات الأربع المقبلة لتحفيزه كمثل وغيرها. لذا الأمل كبير بأن تصدر أمرا للوزارات المعنية بتمديد مدد الرخص والعقود لفترات كافية تحفز القطاع الخاص السعودي للتوسع في عمله لكي يكون الشريك للحكومة في تحقيق الرؤية من خلال تركيزه على عمله الأساس.
