هيئة الاستثمار.. والتسويق للمستثمر الأجنبي
عبر عدد من أعضاء مجلس الشورى عن استيائهم واستغرابهم الشديد من تراجع الاستثمار الأجنبي في المملكة، وتراجع ترتيبها في تصنيف تنافسية الاستثمار من المركز ال 18 عام 2013 من أصل 44 دولة إلى المركز ال29 عام 2017. وأبدى الأعضاء رفضهم التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار، الذي ناقشته لجنة الاقتصاد والطاقة؛ حيث بررت الهيئة تراجع الترتيب بأنها لا تملك استراتيجية، متسائلين عن الجهة التي تقوم بعمل تلك الاستراتيجية رغم أنها من صميم عمل الهيئة. فيما أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن المطلع على تقرير هيئة الاستثمار، يرى أن لا نية لديها لتحسين الاستثمار؛ لأنها فشلت في تنويع مصادر الدخل ولم تستطع إيجاد فرص وظيفية، مستغربا كيف قضت 17 عاما منذ إنشائها دون استراتيجية. بدأت الهيئة مرحلتها الأولى عند انطلاقها بالتركيز على تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمر المحلي أو الأجنبي وعملت على ذلك لسنوات وسعت لحل ما استطاعت حله، وانتقلت إلى المرحلة الثانية التي ركزت فيها على المستثمر الأجنبي والمدن الاقتصادية، وفيما يخص المستثمر الأجنبي عملت بتميز على حل كثير من التحديات التي تواجهه وركزت على تقدم مركز المملكة في جذب المستثمر من جميع الجوانب، وفي الوقت نفسه وضعت آليات تسهم في التقليل من التستر.
وفيما يخص المدن الاقتصادية طرحت مبادرات مميزة لعدد منها، نجحت واحدة منها وتعثرت البقية وأعتقد أن السبب في ذلك أنها عملت وحدها دون الشراكة مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة وتعرضت في آخر المرحلة لحملة إعلامية قوية مضادة أنها فتحت العمل للمستثمر الأجنبي بشروط بسيطة أعطت الفرصة لمستثمرين أجانب غير مؤهلين بمزاولة العمل ولم تستحدث وظائف، أما المرحلة الثالثة التي انطلق عملها بناء على نتائج الحملة الإعلامية بتشديد الاشتراطات التي أدت إلى إلغاء عدد من التراخيص، علما أن إجمالي التراخيص لم يتعد العشرة آلاف ترخيص ومحاولة حل التحديات التي واجهت المدن الاقتصادية. شخصيا لا أتفق مع إلقاء المسؤولية على الهيئة في تنويع مصادر الدخل أو إيجاد الفرص الوظيفية أو بناء استراتيجية توجد وظائف. من وجهة نظري فإنه من المفترض أن يركز عمل الهيئة على تسويق المملكة للمستثمر الأجنبي في كل المحافل الدولية بتعريفه على الميزات النسبية التي تتميز بها المملكة من خلال عرض الاستراتيجيات التي تتبناها المملكة من خلال الوزارات المختلفة كالطاقة والصناعة، الزراعة والتجارة.
