تطوير المنظومة القانونية
مع مراحل التطور والتغيرات المختلفة التي يمر بها المجتمع، تبرز حاجات جديدة ينبغي أن تتواكب مع هذه التحولات والتطورات، ولعل أبرزها التطوير والتحسين المستمر في منظومة الأنظمة والقوانين بحيث تكون ملبية لما يستجد من حاجات وقضايا.
القوانين تعد الركيزة الأساسية في ضبط العلاقات بين أفراد المجتمع ومكوناته افقيًا وعموديًا، وكلما جاءت متناغمة مع التغير الذي يحصل في منظومة العلاقات التي تتأثر بتغير شبكة المصالح ومستوى وعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، كانت أكثر فعالية ونجاعة في أن تكون ملجأ آمنا وملاذًا لمختلف الأطراف في المجتمع.
يعرّف القانون بأنه مجموعة القواعد والأنظمة التي تطبق على جميع أفراد المجتمع لصون حقوقهم والمحافظة عليها. كما يوضح القانونيون بأنه كي يكون القانون فعالًا فينبغي أن يركز على تنظيم سلوك أفراد المجتمع وأن تكون مواده مواكبة لمتطلبات العصر.
عندما تتكلس القوانين والأنظمة، ولا تتطور بالسرعة المطلوبة التي يحتاجها المجتمع، فان ذلك يصبح أحد معوقات التطور والتنمية في المجتمع، كما أنه يكون سببًا في تضييع حقوق الكثيرين من أبناء المجتمع، وغيرهم ممن يتعاملون معهم تجاريًا أو استثماريًا.
من المؤكد أنه حصلت وتحصل الآن تطورات عديدة في استحداث وتحديث العديد من الأنظمة والقوانين في المملكة على مر العقود، ولكن لا يزال هناك بعض القوانين التي لا تزال بحاجة إلى مراجعة وتطوير بما يتناسب مع التطور الذي يمر به المجتمع في المملكة. فَلَو أخذنا على سبيل المثال تطور بعض القضايا من حقوق لم تكن واضحة أو ضرورية في مرحلة ما قبل التنمية، أصبحت الآن ضرورية للغاية بسبب التحول الطبيعي في الأوضاع، حيث برزت قضايا مستجدة كثيرة تتطلب قوانين محددة تحكمها. فالقضايا المتعلقة بالعنف الأسري والحضانة والأحوال الشخصية وحقوق العمل وحدود صلاحيات الولاية، كلها مستجدات تحتاج لقوانين واضحة تعالج في مثل هذه الاشكالات.
وهناك العديد من القضايا التي استجدت في المجتمع وتتطلب المتابعة القانونية المستمرة كقضايا البيئة المختلفة، والتطورات التقنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وقضايا حقوق الإنسان بمختلف اشتقاقاتها والفساد المالي والإداري بمختلف أشكاله. كما ان هناك جوانب اجتماعية بحاجة لمنظومة قانونية واضحة منها حالات التمييز في الوظائف وعدم اتاحة فرص متساوية، وهناك امور اخرى بالتأكيد هناك دراسات لها.
تطوير المنظومة القانونية يشمل أيضا ضبط العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها بحيث تنتظم في أداء أدوارها ومسئولياتها ضمن نسق منسجم ومحدد، وكلما تعددت هذه الهيئات وتطورت تزداد الحاجة للتنسيق بينها على أساس قانوني ونظامي.
القانون أولا وأخيرا هو سر استقرار المجتمعات وتقدمها، وكلما كان مبنيًا على أسس متوازنة ومحايدة ومرنة فإنه يساهم في تعزيز الاستقرار، ويحقق الأغراض المتوخاة منه في تحقيق العدل بين جميع الأفراد وضمان حقوقهم.
