آخر تحديث: 24 / 11 / 2024م - 6:06 م

300 ريال يوميا بديل إيواء لكل أسرة متضررة من الكوارث

جهات الإخبارية

تتجه المديرية العامة للدفاع المدني، منتصف رمضان القادم، تطبيق بنود لائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة في المناطق والمحافظات، والتي تم تعديلها واعتمدها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز 

وبينت اللائحة أن الإعانات تقدم للمتضررين من كوارث الحرائق والسيول والهدم والعواصف والزلازل أو أي حادثة تهدد بالخطر حياة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

وبينت أن الإغاثة تقدم وتنفذ بتوجيه من أمير المنطقة أم المحافظ بتوصية من الدفاع المدني على أن تتولى الإمارة تحديد مكان وآلية تقديم العون للمتضررين والمنكوبين.

وبموجب التعديلات الجديدة في اللائحة فإن إمارة المنطقة التي وقعت فيها حوادث الضرر تتولى تشكيل لجنة تضم ممثلون من وزارة الداخلية "إمارة المنطقة" ووزارة المالية ومديرية الدفاع المدني من العاملين في فروع تلك الجهات.

وكشفت اللائحة أنه إذا استدعت الحالة إخلاء بعض المواطنين من منازلهم لفترة محدودة فيتم إيوائهم بصرف مبلغ 300 ريال يوميا كبديل إيواء لكل أسرة متضررة ومكونة من فردين.

وأشارت الى انه ما زاد عن ذلك فإنه يصرف مبلغ 50 ريال يوميا لمدة خمسة أيام لكل فرد من أفراد الأسرة أو إسكان المتضررين في مواقع الإيواء المتاحة والخاصة مثل الشقق المفروشة والاستراحات والفنادق ومراكز الإيواء الثابتة والمؤقتة، والمدارس أو عن طريق صرف خيمة مع 2 بساط لكل عائلة لا يزيد عدد أفرادها عن أربعة أشخاص مع مستلزماتها ومازاد عن ذلك فتصرف لهم خيمة أخرى.

وفيما يتعلق بإعاشة الأسر المتضررة فإنه يصرف مبلغ 50 ريال يوميا لكل فرد كبدل إعاشة لمدة خمسة أيام أو تقديم سلة غذائية أو تقديم وجبات جاهزة أو مطهية من الغذاء الشائع والمألوف في المنطقة.

وفي حالة تقرر إخلاء السكان من منازلهم وعدم قدرتهم على العودة لفترة طويلة، بينت اللائحة أنه يتم لهم صرف مبلغ 60 ألف ريال على قسطين لكل أسرة لا يزيد عدد أفرادها عن عشرة أشخاص.

وفي حالة وجود أسر يزيد عدد أفرادها عن عشرة فإن يتم صرف مبلغ سنوي قدره 70 ألف ريال على دفعتين، وأن يكون صرف تلك المبالغ يكون عن طريق التحويل البنكي المباشر على حسابات المتضررين من المواطنين والمقيمين والذين تم التأكد من بياناتهم وسجلاتهم عن طريق لجنة الإغاثة بموجب سجل الأسرة أو الإقامة النظامية.

وأوضحت اللائحة أن وزارة الصحة تتولى تقديم الرعاية الصحية للمتضررين أثناء وبعد الحوادث.