أصبح عمر «الرؤية» عاماً «2»
البيئة الحاضنة الملائمة مطلبٌ ضروري لنجاح تحقيق الرؤية، التي نُشرت وثيقتها «الرؤية السعودية 2030» منذ عام، لكنها - وكما تناولت في هذا الحيز مراراً - لم تحظ حتى الآن بحملة تواصل «communication campaign» تشرح وتبين وتناقش الرؤية للشيب والشباب وللقطاع الخاص «داخلياً وخارجياً» بتنوع منشآته. أقول هذا مدركاً أن العديد من المؤسسات الحكومية تعمل ساعات طويلة استعداداً لتحقيق الرؤية، لكن لن يعزز المناخ الإيجابي أن «تقبع» الجهود ذات الصلة بالرؤية في إطار مغلق، إذ يمكن الجدل أن أفضل الممارسات لإعداد الرؤى، أن يَمتلكها الوطن بطوله وعرضه وارتفاعه. وهذا بحاجة لمسارٍ يترجم في برنامج متخصص، تماماً كبرنامج التحول الوطني 2020، على سبيل المثال.
وعند نشر الوثيقة، عُرضت بصيغةٍ رفعت التوقعات دون تفاصيل كافية؛ ولإيضاح النقطة فحتى اللحظة لم يُعلن التتابع الزمني لتنفيذ الرؤية بتحليل يُبين ما الذي ستحدثهُ - بعون الله - مرحلياً من مكاسب للمجتمع السعودي ولاقتصاده، ولبيان القصد فلو أجرينا استقصاءً طرحنا عبره السؤال: كيف ستكون البلاد في العام 2030؟ فستأتينا إجابات متفاوتة. قد يقول قائل: دونك أهداف الرؤية، اقرأها! صحيح، لكن ما أقصده هنا: أولاً التوعية، ثم الفهم، ثم تكوين رأي للمساهمة في التحقيق، فالرؤية تتطلب مساهمات منا جميعاً. في هذا الزمن الذي يعج بالتقنيات الرقمية، والذي نشاهد فيه كيف أن بعض الجهات الحكومية تنفق مبالغ لإقامة «سرادق» لحفل قد يستغرق ساعات لوضع حجر الأساس، وجرت العادة إنتاج فيلم قصير «وعادة ما يكون تخيليا» يجسد المشروع تجسيداً افتراضياً ماهية المشروع وتفاصيله بما في ذلك الحال المتخيلة عند انجاز المشروع. فلماذا لم يُبذل جهد مماثل لتوضيح وتجسيد المشروع الاستراتيجي حالياً وعلى مدى 14 عاماً قادمة، ألا وهو مشروع «الرؤية السعودية»؟ لماذا لم نعد وسائط توضيحية بما في ذلك أفلام توضيحية، وندوات نقاشية، وجلسات حوار؟
وليس القصد زيادة «الهذر» وتعطيل الجهد التنموي، ولكن لكي يتحقق أوسع قدر من الفهم ومن ثم إدراك قيمة وجود الرؤية بما يولد قناعة، فالأمر يتطلب العمل بمسارات متوازية: 1. مسار تنفيذ الرؤية، و2. مسار تقييم التنفيذ، و3. مسار التخطيط ديناميكياً ليستوعب المستجدات وليجعلها أقل تكلفة وأقرب للنجاح.
أما الجانب حرج الأهمية لسلامة التنفيذ فهو التخطيط، ومع ذلك فحتى الآن لم تنشر وثيقة تبين خارطة طريق لتنفيذ الرؤية: خارطة الطريق هذه تعني: تحديد المعالم وصولاً لخيارات محددة، وتصميم السياسات الأنسب لتنفيذها، وحساب التكلفة المالية والموارد اللازمة للتنفيذ، وبالقطع لا ننسى أن «التسلسل» الصحيح هو أساس لنجاح تنفيذ أي خطة والرفع من كفاءتها؛ أي: الأهم فالمهم، وإزالة التعارضات، والعمل بالتوازي ما أمكن، كلها ضرورية لنجاح مشروع هائل سيطال كل جنبات حياتنا.
وليس خافياً، أن التمعن في خارطة الطريق والخطة التنفيذية المصاحبة لها، ومراجعة الخيارات المتاحة في مسعى لانتخاب أكثر الخيارات ملاءمةً، هو أمر أساسي، ويكتسب أهمية متعاظمة مع مسعى البلاد لمنع الهدر ورفع كفاءة الانفاق؛ فكما ندرك جميعاً أن هناك عدة خيارات لتنفيذ أي أمر، وتتفاوت تكلفة الخيارات، ولذا لابد من المفاضلة بينها مفاضلة تحليلية، إذ المطلوب ليس فقط تنفيذ رؤية 2030، بل كذلك تنفيذها بكفاءة عالية «أقل تكلفة وأعلى منفعة».
