أتمتة عقود الدولة واستقرار الدورة الاقتصادية
في خبر صحافي؛ ذكرت وزارة المالية أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت بترقية نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أن التخفيض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية.
واختتم الخبر بتصريح الوزير: كان لتقوية آليات الحوكمة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية دور في إنجاح هذه الجهود".
وفي خبر صحافي آخر صدر من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بلندن في 22 مارس 2017 ”خفضت الوكالة تقييم المملكة العربية السعودية الطويل الأجل لتصنيفات العملات الأجنبية والمحلية إلى“ A+ ”من“ AA - ”التوقعات مستقرة. كما تم تخفيض تصنيفات سندات السندات الأجنبية غير المضمونة في المملكة العربية السعودية إلى“ A+ ”من“ AA - ”وقد تم تخفيض سقف البلد إلى“ آ ”من“ آ+ ”وتم تأكيد العملات الأجنبية والمحلية قصيرة الأجل في“ F1+".
ويعكس تراجع التصنيف الداخلي طويل الأجل للمملكة العربية السعودية استمرار تدهور الميزانيات العمومية والخارجية، والعجز المالي الذي كان أوسع بكثير مما كان متوقعا في عام 2016، واستمرار الشكوك حول مدى إمكانية تنفيذ برنامج الحكومة الإصلاحي الطموح".
ويعد هذا الأمر تصريحا متشائما جدا لا يعكس الجهود التي بذلتها وتبذلها الدولة لتحسين الوضع المالي.
عندما صدرت ميزانية المملكة لعام 2017 قبل أشهر صرحت الوزارة بالتزامها بسداد مستحقات المقاولين والموردين المنفذين للعقود خلال 60 يوما.
قبل أسابيع استضافت الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ورشة عمل، وتحدث خلالها الشاب المتميز أحمد الحقباني رئيس الجمارك عن توجه لإنشاء منصة إلكترونية تمكن المستورد والمخلص من تسهيل آلية عمليهما، وقبل ذلك إدارة الجمارك تعرض بكل شفافية كل ما يتعلق بكل عملية استيراد بهدف أيضاح الصورة الحقيقية لها لمعرفة وضعها ومكمن الخلل إن وجد.
شركتا أرامكو السعودية وسابك وغيرهما تستخدم الأتمتة لرصد العقود وتاريخ تنفيذها والتاريخ الذي ستحول قيمتها لحساب منفذها.
أقول جازما لو تبنت وزارة المالية أتمتة تربط بينها وبين الوزارات والهيئات والمنفذين فيما يخص العقود كافة بكل أشكالها وتوضح كل المعلومات المتعلقة بالعقود بداية من الإرساء إلى الاستلام في الوزارة أو الهيئة المعنية وانتقالها لوزارة المالية والمبلغ المستحق ومتى يستحق حسب العقد، لحققنا الكثير، الشفافية في الالتزام التي ستنعكس على تكلفة تلك العقود بالانخفاض لتأكد المنفذ من تسلمه القيمة في الوقت المتفق عليه، وينعكس ذلك على تكلفة التمويل التي يضيفها لقيمة العقد عند تقديمه العرض، وسينعكس ذلك على الاستقرار والثقة بالدورة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تتمكن الوزارات والهيئات المعنية من فرض شروطها التنفيذية بكل نظامية وبأفضل الأسعار التي ستحقق جزءا من برنامج التحول الذي يهدف لتحقيق التوازن المالي بحلول 2020.
