حلولنا لا تعالج البطالة
مطلوب وظيفة لكل مواطن يبحث عن عمل، فهل هذا مطلب صعب؟ نعم، هو صعب، رغم أن عدد الباحثين عن عمل صغير مقارنة بأعداد العمالة الوافدة، والأكثر صعوبة أن يرتفع معدل البطالة بين السعوديين ليتجاوز 12 بالمائة، لاسيما أن عدد من يبحثون عن عمل لا يتجاوز - من حيث العدد - عُشر العمالة الوافدة، أما من حيث المؤهل فالغالبية العظمى من الباحثين والباحثات عن عمل من حملة الشهادات الجامعية، وتحديدا قرابة 59%! ما المشكلة؟!
وهذا يعيدنا للمربع الصفر: كيف نربط بين الباحثين عن عمل وبين سوق العمل؟ وكيف نوظف المتعطلين من المواطنين والمواطنات؟ الخط الرسمي، طبقا للخطط الخمسية منذ أن بدأت تلك الخطط بالتمعن في قضية التوظيف.. الخط الرسمي هو الإحلال؛ أي إحلال الباحثين عن عمل محل العمالة الوافدة، انطلاقا من ان الاقتصاد لن يستطيع أن يولد فرص عمل جديدة تكفي لكل السعوديين العاطلين. كما ذكرت، هذا النهج «الاحلالي» عمره لا يقل عن عشرين عاما، وهو معقول لكنه لم يُطبق، وكان مستندا ليس فقط إلى الأداة التي تصدرت بموجبها الخطط الخمسية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة بل كذلك مستندا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 للعام 1415، والتوجه الاحلالي يقوم على الزيادة التدريجية لحصة السعوديين من سوق العمل. سؤالي: ما هو التوجه للسيطرة على البطالة بين السعوديين والسعوديات؟ هل هو توجه احلالي كما بقيت تلهج خططنا الخمسية على مدى العقود المنصرمة؟ أم توجه تعاطفي أي أن توظيف المواطن الباحث عن عمل سيتحقق إن كان: مدفوع الأجر والتدريب، ويتحدث لغتين بطلاقة، ويداوم صباحا ومساء، ومنقطعا من شجرة فلا أم يأخذها للمستشفى ولا ولد ترتفع حرارته أثناء الدوام.. وفوق كل ذلك أن يتعاطف معه رب عمل فيوظفه؟!
ومع إطلاق الرؤية السعودية 2030 أصبح الأمر أكثر إلحاحا في إيجاد مخرج حقيقي للاستفادة من المواطنين والمواطنات عبر توظيفهم وظائف حقيقية، وليس وظائف لذر الرماد في العيون، من نوع «السعودة الوهمية». لكن السؤال كيف؟ كيف نجعل اقتصادنا يَطلب المزيد والمزيد من المواطنين؟ والمقصود باقتصادنا هنا، القطاع الخاص تحديدا، إذ يبدو - ولكل الاعتبارات العملية - أن أيام توظيف الحكومة والتوسع في ذلك، قد أصبحت من الماضي. القطاع الخاص أمام مفترق حقيقي ومُحيّر فيما يتصل بالتوظيف إجمالا، فأفق توظيف المزيد من الوافدين تبدو مغلقة، نتيجة لتصاعد الرسوم، وفقا لبرنامج التوازن المالي 2020، الذي وضع رسوما تصاعدية على العمالة الوافدة ومرافقيها. أما فيما يتصل بتوظيف السعوديين والسعوديات من الباحثين عن عمل، فيبدو أنه سيكون الخيار الأقل تكلفة. لكن يبقى فراغ يتصل بشريحة مهمة، لابد من معالجتها والسعي لاستقطابها لاقتصادنا الوطني، وحفز القطاع الخاص لاستقدامها، وهي الشريحة الخبيرة؛ بمعنى أنه لابد من التمييز بين استقدام حديثي التخرج، ممن لا يملكون خبرة تذكر، وبين استقدام عمالة ماهرة وخبيرة. اقتصادنا تنقصه العمالة الماهرة، وتنقصه بصورة أخص العمالة الخبيرة، التي بوسعها أن تُدرب شبابنا وفتياتنا، وتنمي رأس المال البشري المحلي. ماذا يعني هذا؟ أن نوجد حوافز استثنائية لاستقدام الخبراء، فنحن في أمس الحاجة لهم لبناء مواردنا البشرية، ولعل استقدام هؤلاء الخبراء هو الذي سيحدث الفرق في تنويع اقتصادنا الوطني، الذي تمنيناه طويلا.
