بالصور.. سعود بن نايف يستعرض المشروع التنموي لـ ”مسورة العوامية“
استعرض أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف الخطط التنموية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، «المرحلة الأولى» لوسط العوامية، وذلك في مكتبه بمقر الإمارة ظهر يوم أمس.
واستقبل أمير الشرقية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، يرافقه كل من رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام محمد الصفيان.
وقدم المهندس الجبير شرحا موجزا عن أهم الخطط التنموية للمرحلة الأولى لمنطقة وسط العوامية ومحتوياته والرؤى المستقبلية لهذه المنطقة بعد تنفيذ المقترح التنموي، الذي ستنفذه الأمانة بعد الازالة لمنطقة وسط العوامية.
وعرض فيلما تعريفيا عن المشاريع المقترحة من قبل الأمانة للمرحلة الأولى لوسط العوامية بمحافظة القطيف.
ومن جهته، أكد أمير المنطقة الشرقية على دعم هذه المشاريع ومتابعتها سواء في محافظة القطيف أو كافة محافظات المنطقة، تنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر حرصاً منهم على تلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ المشاريع التنموية لهم وفق أحدث الدراسات التصميمية التي تراعي الجوانب التراثية والعمرانية للمناطق وتقديم كافة الخدمات لهذه المشاريع حتى تواكب مسيرة التنمية في باقي المناطق.
ويعتبر مشروع المرحلة الأولى لوسط العوامية التابعة لمحافظة القطيف ضمن برامج التطوير التنموية التي ستنفذها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف.
ويهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين ويحافظ على الهوية العمرانية والتراثية للمنطقة وخاصة المجالس والمساجد، والعيون المائية والأبراج التراثية.
كما أنه يأتي ضمن المشاريع التنموية الهامة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف.
وتشرف بلدية المحافظة عليه لتطوير المنطقة بشكل عام ومنها وسط العوامية ليواكب مسيرة التنمية في كافة مدن وأحياء محافظة القطيف، والذي يأتي لتحقيق تطلعات القيادة في الاهتمام بمتطلبات المواطن والمقيم وتوفير سبل العيش الكريم له.
وتعتبر منطقة وسط العوامية حي قديم ومتهالك وبدأ يشكل خطرا على قاطنيه بسبب افتقاره الى كافة وسائل السلامة، ويفقد أغلب معالمه.
وتبلغ مساحته الاجمالية للمرحلة الأولى للمشروع 188565 مترا مربعا، ويتميز الموقع باستراتيجيته من الناحية التخطيطية والخدمية، وعناصر تنمية مستدامة تساهم في شكل كبير في تطوير وتأهيل العوامية بشكل عام.
وتم البدء في إجراءات ترسية مشروع الإزالة للمرحلة الأولى لوسط العوامية، والذي يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها الأمانة تمهيدا لتطوير منطقة وسط العوامية والتي تعتبر من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة وبلدة العوامية خاصة.
ويزيد عمر المباني فيه عن ال100 عام ويتضمن عدد من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني المنطقة، إضافة الى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي وافتقاره الى وسائل السلامة حيث فقدت هويتها على مرور الزمن.
وسيتم إزالة 488 عقارا بموجب نظام نزع الملكية للمصلحة العامة، بعد ترسية مشروع الإزالة، وأن الهدف من الازالة هو بغرض الاستفادة من الموقع لتقديم خدمات ومرافق تلبي حاجات المجتمع ومطالب المواطنين، وإبراز العناصر الطبيعية، إضافة إلى المحافظة على الهوية العمرانية للمساجد والمباني الأثرية والأبراج والمجالس.
ويهدف المشروع الى إعادة تأهيل الآبار القديمة وإبرازها ضمن مشروع تطوير المرحلة الأولى بشكل حديث وجميل يعكس هوية المنطقة، التي يتميز بها الموقع، وكذلك تطوير الموقع ليكون معلما من معالم المنطقة السياحية، إضافة إلى تفعيل الحركة الاقتصادية بإحداث أسواق ومشاريع استثمارية تساهم في تحسين الوضع المعيشي لسكان العوامية، وتوفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن من الشباب من الجنسين.
ووضعت أمانة المنطقة الشرقية رؤية عامة للمشروع تتضمن تحويل منطقة وسط العوامية بعد إزالة المباني المتهالكة منها الى مواقع خدمية واستثمارية، يقدم من خلالها خدمات تنموية متعددة الأغراض لأهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام ويحقق عوائد استثمارية لصالح المنطقة.
إضافة الى أنه تم وضع عدد من المقترحات الهامة للمرحلة الاولى للمشروع بعد الإزالة وتتضمن، إنشاء سوق النفع العام، ومحلات تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الاثرية، وأيضا إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومباني استثمارية، ونادي نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل الى 610 موقف.
يذكر أن هناك تنسيق مع وزارة العدل لتذليل كافة المعوقات التي تواجه ملاك العقار في منطقة وسط العوامية وتسهيل جميع اجراءات صرف التعويضات للملاك، وأن الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها محكمة محافظة القطيف لإنهاء إجراءات التعويض، تتمثل في التأكد من وجود الحجة الشرعية والوثائق وكذلك الاستناد على شهادة الشهود بذلك وبها يتم اصدار التملك المطلوب، حيث تم اصدار عدد من الصكوك وفقا لهذه الاجراءات.
