الشراكة الاستراتيجية مع الصين «2»
وعلى الرغم من أن الصين تعول على وارداتها من النفط السعودي، واهتمام السعودية الكبير توفير احتياجات الصين من الطاقة، إلا أن علاقة السعودية مع الصين تتجاوز النفط لتأخذ بُعداً طويل المدى يحقق مصالح وتطلعات البلدين في مجالات شتى، يأتي الاقتصاد في مقدمتها. فقد غدت الصين ”مصنع“ العالم، نتيجة لتدني تكلفة الإنتاج، واتقانها المُتَدرج للتقنيات العالية، واحتضانها للصناعات المتخصصة على تنوعها. وهذا ليس خبرا جديدا، فقد أقرّ بذلك العديد من الدول المتقدمة اقتصادياً، فقد كانت الكفاءة العالية للمصانع الصينية سبباً مباشراً في إغلاق مصنعين في أوروبا وأمريكا الشمالية مصانعهم، لذا السعودية تعتمد لدرجة كبيرة على الواردات الصينية، ورغم الدخول المتأخر نسبياً للمستثمرين السعوديين، إلا أن تحرك العديد من المؤسسات الاقتصادية الرئيسة كان مواتياً، خصوصاً جهود أرامكو وسابك، حيث تحرص أرامكو على بناء شراكة استراتيجية مع الشركات النظيرة هناك وكبار المستهلكين وتأمين احتياجات المصافي والصناعات على تنوعها، وقد أعلنت عدداً من المبادرات والجهود لتحقيق ذلك، كما أن اهتمام سابك بالصين كاقتصاد كان مبكراً، ولم يكن يتمحور فقط باعتبار أن الصين سوق رئيس لتصريف البتروكيماويات، ويتأكد ذلك بتأسيسها مركزاً للبحوث في الصين.
ولا بد من بيان أن البحث عن شراكات استراتيجية هو أحد المرتكزات لسياسة تنويع اقتصاد المملكة ضمن سياق زمني واضح ومُلزم، فجهود المملكة لتنويع اقتصادها بدأت منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، عندما أطلقت في العام 1970 أول خطة خمسية للتنمية. فقد سعت السعودية خلال تلك الحقبة لتحقيق هدفين بالتوازي: توسيع وتحديث البيئة التحتية، وتوفير سعة اقتصادية لإقامة منشآت إنتاجية فوقية.
وتحقيق المملكة رؤيتها لن يأتي بسلوك الطرق الرتيبة، فالسعودية تعايش حالياً تحقيق رؤيتها في تاريخ معين؛ هو العام 2030، لجعل الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم، وليتحول من اقتصاد الريع لاقتصاد الإنتاج والابداع والابتكار والاقتصاد المعرفي والرقمي. وكانت الحكومة قد أعلنت عن عدد من البرامج الارتكازية المنبثقة عن ”الرؤية السعودية 2030“، ومنها برنامج التحول الوطني 2020، الذي يهدف لتوسيع دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، وبرنامج تحقيق التوازن المالي 2020، الذي يسعى لتنمية وموازنة إيرادات ونفقات الخزانة العامة مع نهاية العام 2020.
وتحقيق السعودية رؤيتها الطموح يتطلب بذل جهودٍ حثيثة على أكثر من صعيد، وليس من شك أن أحد المسارات المهمة يمرّ عبر قنوات الدبلوماسية العالية؛ فاقتصاد بحجم الاقتصاد السعودي، لن تتحقق الجهود لتنويعه بمجرد إقامة مصنع هنا ومجمع تجاري هناك، بل بمبادرات استراتيجية مشتركة مع اقتصادات حجزت موقعاً متقدماً لها لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي. وهكذا، نجد أن الملف الاقتصادي حاضرٌ بقوة في الزيارة الملكية للصين، اعتداداً بإنجازات وإمكانات الصين لتحويل اقتصادها لاقتصاد متنوع عالي النمو والحيوية، لبناء شراكات استراتيجية مع المملكة، إذ إن تنويع ونمو الاقتصاد السعودي لن يتحقق إلا بمساندة من شركاء أقوياء تتلازم مصالحهما في المدى الطويل، باعتبار أن محركات نمو الاقتصادات المتقدمة خمسة عناصر: ”1“ النمو السكان ورأس المال البشري، ”1“ رأس المال وأسواقه، ”3“ العولمة والتجارة، ”4“ التقنية والابتكار والنمو في الإنتاجية، ”5“ الموارد الطبيعية، في حين أن محركات النمو الاقتصادي حالياً في السعودية اثنان: ”1“ الموارد الطبيعية،"2" النمو السكاني.
