متى يُشَمّر صندوق الصناديق عن ساعديه؟!
لا يزال الشباب الرياديون يعانون مِنّ «يُتْمٍ اقتصادي» إذ لا توجد جهة ترعاهم، والأمل معقود على هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوجد بيئة حاضنة ومنافحة وحانية، إذ إن الرياديين في بلادنا يتنقلون من شخص لآخر يستجدون النصيحة الفنية والإدارية والتمويل، ليجابهوا - عادة - بالرفض، ما جعل طريقهم المعتاد هو التوجه، بعد استنفاد المدخرات الشخصية - إن وجدت - للأهل والأصدقاء كشركاء، وإن رفضوا كمقُرضين، وفي الحالتين - الشراكة أو الإقراض - فهي مخاطرة هائلة في حال فشل المشروع، ليخرج «الريادي» من المشروع مديوناً السنوات المقبلة! وحتى «إن باض الديك» ونجح الريادي، فلن يكون بوسعه الاستمتاع بنجاحه، فعليه أن يسدد الديون، وعليه أن يمول التوسع، وسيكون بين «سندان» البنوك التجارية، و«مطرقة» منتهزي الفرص، فيضطر لإدخال شركاء يقيمون جهده بثمن بخسٍ، فذراعه ملوية أمام واقع متطلبات الصبر والمثابرة والإصرار ليصل بمشروعه لمبتغاه، لتذهب حصيلة جهده لجيوب الآخرين!
وليس واضحاً ما هي الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الصناديق، الذي أعلن عنه قبل قرابة نصف عام، أما أغراض صندوق الصناديق الذي أعلن عن إنشائه، بالاستثمار في: 1. صناديق رأس المال الجريء، 2. صناديق الملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولم يحدد القرار إن كان نشاط الاستثمار سينحصر داخل المملكة أم سيشمل الخارج كذلك، لكنه بالتأكيد سيشجع العديد من الشركات الاستثمارية على تأسيس صناديق لرأس المال المخاطر «الجريء»، وكذلك صناديق للملكية الخاصة، وهذا يعني إضافة منتجات إلى جانب الصناديق التقليدية مثل الصناديق العقارية أو الصناديق المتعاملة بالشركات المدرجة أو بالطروحات الأولية.
وتتجاوز القضية مجرد إنشاء صندوق، على الرغم من أهمية ذلك، إذ يشمل الأمر كذلك التأسيس لصناعة وتهيئة مهنيين في المجال، من خلال وضع تنظيمات وإجراءات وترتيبات لتيسير ممارسة هذين النشاطين وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، كما ستنشئ وزارة التجارة والاستثمار جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، ونأمل أن يتحقق ذلك قريباً، فمجتمع الأعمال بحاجة لتلك الجمعية لاعتبارات غير خافية. وما نحن بصدده هو التعامل مع فراغ يبتلع جهود الشباب باعتبار أن انطلاقتهم تحتاج لرأس مال جريء، وهو أمر غير منظم، وأن نجاحهم يحتاج لصناديق ملكية خاصة لتشاركهم وتدعم نجاحهم، وهذا نشاط كان يمارس، حتى صدور قرار مجلس الوزراء بالأمس، بعشوائية. تجدر الإشارة إلى أن الفراغ كان ولا يزال هو في قنوات لتمويل الريادة الجديرة بالتمويل، من خلال توفير أموال «البذرة» من قبل جهات تتفهم المخاطرة وتُقبل عليها بعد دراسة الفكرة «الريادية» والموافقة على احتضانها تمويلياً وفنياً وإدارياً، والدخول في شراكة مع «الريادي» عند ثبوت الجدارة الاستثمارية! لم كل هذا العناء؟ ولم كل هذا القدر من المخاطرة؟ الأفكار «الريادية» عادة تكون أفكارا جديدة - من ناحية أو أخرى - ما يجعلها غير ملائمة لتخضع لمعايير الجدارة المتبعة في المشاريع التقليدية! إذ إن المشروع الريادي، ليس تقليدياً بطبيعته، لذا فليس له أنماط مألوفة للسوق والتشغيل والربحية والنمو والتوسع، لذا فالريادي بحاجة لاستكشاف الفرصة وتطبيقها، وهذا يتطلب تمويلاً، لا يكون متاحاً ذاتياً في معظم الأحوال، ما يعني موت الفكرة في المهد إن لم توجد جهة متخصصة لتدخل في شراكات هائلة المخاطر.
وصندوق الصناديق، لا يعني «أبو» الصناديق أو أكبرها أو المسيطر عليها، بقدر ما يعني أنه صندوق يستثمر في كُل الصناديق، لكن أية صناديق؟ صناديق متخصصة في الملكية الخاصة لمشاريع رأس المال الجريء، أي أنه صندوق يستثمر في الصناديق التي تشتري حصصاً من شركات ريادية في بداياتها الأولى، لم تَدخل «باعتبار منحى حياة الشركات» مرحلة النمو بعد، بما يجعل الاستثمار بمثابة رهان على مستقبل هذه الشركات الريادية بأنها ستنجح وستنمو وستتضاعف قيمة الاستثمار مرات ومرات ومرات!
وبالقطع فمن بين الشركات من ستفشل وتنتهي، لذا سمي هذا النوع من التمويل «الجريء» والسبب أنه يقوم على الفهم والاقتناع بالفكرة الاستثمارية ومن يقوم عليها أكثر من الركون لدراسات الجدوى التقليدية القائمة على تحليل السوق من عرض وطلب، وانتقاء تقنية وطرق تشغيل وعمالة معتادة، وتخضع لنماذج مالية تقليدية.
