هل حقا سنبيع أرامكو؟ «6»
ستوضح نشرة اكتتاب أرامكو تفاصيل الطرح، وحتى ذلك الوقت سنقرأ كثيرا ونشاهد كثيرا ونسمع كثيرا. وفي انتظار تلك النشرة، فمفيدٌ تناول أربع نقاط ارتكازية: 1. طرح الشركة، 2. بيع الاحتياطي، 3. الامتياز، 4. أرامكو ما بعد الطرح.
أولا - طرح الشركة: تصنف شركات النفط في العالم لفئتين: شركات نفط حكومية، وشركات نفط مستقلة. عمليا، مكثت «أرامكو» جلّ حياتها في الفئة الأولى، وبمجرد طرح جزء من أسهمها «5 بالمائة» طرحا عاما ستنتقل للفئة الثانية، أي ستصبح شركة نفط مستقلة غير حكومية. ويمكن بيان أن ما سيجلبه الطرح هو أكثر من مجرد عوائد نقدية! فإدراج شركة أرامكو السعودية في سوق مالية محلية أو خارجية سيعني - ضمن أمور أخرى - خروج أرامكو من وضعية «الإفصاح الاختياري»، إلى وضعية «الافصاح المُلزّمّ» الواجب اتباعه من قبل شركة مساهمة عامة، من حيث: الالتزام بمعايير الحوكمة والافصاح المالي والإداري واتباع أفضل ممارساتها العالمية، وفصل الملكية عن الإدارة، وتوزيع الأدوار وتكاملها، كما سيصبح - وهذا الأهم - بوسع الشركة الاستفادة من «ضخامتها» التي بقيت - إجمالا - محبوسة ضمن الحدود الوطنية، إلا من بعض الأنشطة التي تخدم في الأساس تسويق النفط السعودي.
ثانيا - بيع الاحتياطي: هل سنبيع احتياطيات النفط؟ الجواب الموجز: ما مناسبة السؤال؟! فالموضوع هو عن طرح الشركة لتصبح مساهمة عامة مُدرجة، أي عن بيع 5 بالمائة من أسهمها مقابل نقد، وليس الحديث عن صكوك لتقطيع الاحتياطي النفطي وبيعه للشركات؛ فمن يشتري سهما لا يشتري براميل من الاحتياطي، بل شهادة بتملكه عددا من أسهم لشركة مدرجة في السوق تسمى أرامكو. ولا بد من الاستدراك بالقول إن أرامكو السعودية لا تملك برميلا واحدا من احتياطاتنا النفطية، هي تعمل وفق اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والتنقيب عنه واستخراجه ونقله وتصديره وتكريره. أرامكو لم تملك قط الاحتياطيات، فمن يملك الاحتياطيات هي الدولة، واتفاقية الامتياز تمنح الشركة حق استغلال الاحتياطي وليس تَمَلكه، ولذا فالاحتياطي لم يكُ قط جزءا مما تملكه أرامكو، بل عبر السنوات كانت الحكومة الموقرة تُدير الرقعة التي تخضع للامتياز من جهة وتدير نسبة ضريبة الاستقطاع، وتمارس سيادتها على النفط في أوقات السلم والحرب، وليس أدل على ذلك من مواقفها بوقف تصدير النفط في الحروب العربية ضد «إسرائيل»، كما يتجسد ذلك عند تأسيس المملكة لأوبك رغم أن أمريكا تحديدا كانت تهاجم «أوبك» باعتبارها ذراعا احتكارية!
هذا لا يقلل من القيمة الكبيرة لاتفاقية الامتياز، ولكن ثمة فرقا جوهريا بين حق الاستغلال «الامتياز» وبين الملكية القراح. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة لم تتنازل قط عن هذا الحق، فقد مارست سيادتها على نفطها في كل الأوقات، حتى عندما كانت أرامكو شركة أمريكية تمتلكها الأخوات الكبار، فقد استطاعت الحكومة في مطلع الخمسينيات أن تعيد تقسيم توزيع الأرباح ليصبح بالتساوي «50: 50» مع الشركة الأمريكية، ونقلت مقر الشركة من نيويورك إلى الظهران، وفي العام 1988 تملكت الشركة بالكامل، فأصبحت سعودية بعد أن كانت أمريكية خالصة في البداية، وقد ذهبت تلك الشركات وبقي الاحتياطي تحت الأرض.
ثالثا - الامتياز: في أبريل الماضي «2016»، كتبت هنا أن النظام الأساسي للحكم حددَ، ضمن المبادئ الاقتصادية، وتحديدا المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، كيفية التعامل مع الثروات الطبيعية بما لا يترك لأحدٍ مجالا للاجتهاد؛ حيث تنص المادة الرابعة عشرة: «جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري أو البحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة. وفقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها» وتنص المادة الخامسة عشرة على أنه «لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد إلا بموجب نظام».
رابعا - أرامكو ما بعد الطرح: بعد أن اكتسبت خبرة وحنكة، فبوسع أرامكو ممارسة دور اقتصادي أوسع، فتكون ميزتنا التنافسية الأهم لاستقطاب المستثمرين، إذ لا بد من الإقرار أن مناخنا الاستثماري ما برح يعاني معوقات، وما برحت معالجتنا لهذه المعوقات أبطأ مما ينبغي، ووسط تطلعات «رؤية المملكة 2030» رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر «FDI» إلى 5.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
