أعيدوا النظر في تصريحاتكم يا وزارة التعليم
هل هو فرض على بعض الوزراء أو المسؤولين أن يقوموا بالتصريح الفترة تلو الأخرى؟ وهل التصريح أمر إجباري؟ هل كثرة التصريحات والظهور المستمر معناه أن العمل جار على قدم وساق؟
سأبدأ مقالي بهذا السؤال: هل هو فرض على بعض الوزراء، أو المسؤولين أن يقوموا بالتصريح الفترة تلو الأخرى؟ وهل التصريح أمر إجباري؟ هل كثرة التصريحات والظهور المستمر معناه أن العمل جار على قدم وساق؟ هل القاعدة الجديدة: أنا أصرح إذن أنا موجود، وإذا كان بعض الوزراء يهوون التصريح ويعشقونه، فالناس في واقعها ملت من الاستماع إلى الوعود، وبعضهم أصابه مس من الجن، وبعضهم انتقلوا للمصحة النفسية، وآخرون انتقلوا إلى رحمة الله بعدما أصابتهم سهام تصريح أوقفت قلوبهم.. لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون! لهذا لا أعرف من أين أبدأ هنا، فقررت أن أكتب عن التصريح الأخير للمتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إذ صرح قبل أيام قلائل بأن نسبة عدد الطلاب لكل معلم في المملكة تعتبر من أقل المعدلات العالمية. لا أخفيكم ذهبت سريعا للشيخ ”جوجل“ لأبحث عن أفضل الدول في نسبة عدد المدرسين إلى التلاميذ حول العالم، فوجدت التقرير الأخير الذي أعده موقع ”وورلد أطلس“ ويعرض أفضل عشر دول على مستوى العالم في 2016 من حيث عدد المدرسين إلى التلاميذ في مراحل التعليم الأساسي، وهي على النحو التالي
- 1 سان مارينو: مدرس لكل 6 تلاميذ
- 2 برمودا: مدرس لكل 7 تلاميذ
- 3 لختنشتاين: مدرس لكل 8 تلاميذ
- 4 الكويت: مدرس لكل 9 تلاميذ
- 5 لوكسمبورج: مدرس لكل 9 تلاميذ
- 6 كوبا: مدرس لكل 9 تلاميذ
- 7 أندورا: مدرس لكل 9 تلاميذ
- 8 السويد: مدرس لكل 10 تلاميذ
- 9 أيسلندا: مدرس لكل 10 تلاميذ
- 10 بولندا: مدرس لكل 10 تلاميذ.
فلم أجد المملكة ضمن أقل المعدلات العالمية! وعلى فرض أننا ضمن أفضل الدول في العالم لعدد المعلمين نسبة إلى الطلبة، فهناك بعض الدول المتقدمة في هذا التصنيف ما زالت مترنحة في تصنيف نظام الجودة التعليمي ومؤشر التنافسية العالمية الصادر من البنك الدولي. أما عن التصريح الأخير الذي آثار ضجة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان وزير التعليم: ”إنكم تعرفون أن هناك أعدادا كبيرة تتخرج في كلية التربية، وهذه الأعداد تضيف عبئا على وزارة التعليم، لإيجاد فرص وظيفية لهم، وكما تعرفون أن النظام التعليمي يوجد به فائض في المعلمين والمعلمات، ولا يوجد نقص حتى نضخ هذه الأعداد المتزايدة من المعلمين والمعلمات، ومن برامج الدبلوم التربوي أو من برامج كليات التربية، وبالتالي نحتاج إلى ترشيد للأعداد المقبولة في كليات التربية..“.
فالقارئ لهذا التصريح يفهم وبكل بساطة أنه يتحدث عن الترشيد في الدخول لكليات التربية بكل تخصصاتها التي تخرج المعلمين، خاصة أنه تحدث في المحاضرة ذاتها أن الوطن بحاجة إلى خريجي كليات الهندسة بشكل كبير، بحيث تسعى الجامعات إلى استيعاب أكبر لمثل هذا التخصص، والعمل على الترشيد في القبول في كليات التربية لخلق التوازن المنشود بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل. ثم جاء المتحدث الرسمي للوزارة في محاولة ترقيعية قائلا: ”العجز الظاهر ناتج عن توزيع الوظائف، حيث تشير جميع الدراسات التي أعدتها الوزارة، إلى وجود فائض في بعض التخصصات في عدد من المناطق والمحافظات التعليمية“. وكل هذا يناقض تصريح الوزير في ديسمبر 2016 الذي أكد فيه: ”أن الوزارة لديها خطة لاستيعاب النقص الذي ربما ينتج عن حالات التقاعد، مشيرا إلى أن الوزارة يمكن أن تستفيد من خدمات الجمعية الوطنية للمتقاعدين“، علما أن الأرقام تشير إلى تقاعد ما يقارب ال19 ألف معلم ومعلمة في عام واحد نهاية هذا العام. ولهذا أطالب الشورى هنا، بوضع لجنة تقصٍّ لتصريحات المسؤولين في وزاراتهم.. خاصة أننا بانتظار تصريحات جديدة للوزارة في اليومين القادمين.
