هل حقاً سنبيع أرامكو؟! «2»
عبارة «بيع أرامكو» فيها الكثير من الدراما، توحي وكأن أرامكو بقضها وقضيضها ستباع. الحديث هنا عن طرح نسبة مئوية من أرامكو، لتنتقل ملكيتها «نقلاً مخصوصاً ومشروطاً سيأتي تفصيله» من الحكومة إلى ملكية أشخاص طبيعيين واعتباريين، سعوديين وغير سعوديين.
وهناك من يصور الأمر وكأن أرامكو ستباع، وبأننا سنتخلى عن ثروتنا للأجانب! أرامكو سعودية قبل الطرح، وستبقى بعد الطرح شركة سعودية، ويمكن الجدل أنه لن ينقص من ذلك خروج جزءٍ من ملكية الحكومة إلى ملكية الأشخاص. فمثلاً من بوسعه القول إن «سابك» عبر سعودية، رغم أن ما تملك فيها الحكومة 70 بالمائة، أما ال 30 بالمائة الباقية من أسهم «سابك» فهي بيد الناس، ومنهم أجانب. لم يضر ذلك «سابك»، رغم أن سابك هي عبارة عن مجموعة شركات تمتلك فيها شركات أجنبية حصصاً منذ وقت التأسيس.
أما الاحتياطيات «تحت الأرض» فلا مجال للحديث عن بيعها من الأساس؛ فأرامكو لا تملكها حتى تتنازل عنها وإن رغبت، إذ إن الثروات الطبيعية يحكمها النظام الأساسي للحكم ونظام التعدين، ولذا فالدولة تمارس سيادتها على تلك الثروات دائماً، بل وتمارس سيادتها - وفق تقديرها - على الشركات العاملة في إقليمها، بما في ذلك الشركات التي تعمل وفق اتفاقات الامتياز. إذ لا بد أن نفرق بين أن تملك أرامكو الاحتياطيات النفطية وهذا ليس صحيحاً، وأن تملك امتيازاً لاستكشاف واستخراج وتصنيع وتصدير النفط والغاز وهذا ما تملكه. ولذا فإن ما يتداول من تقييمات لاحتياطيات المملكة ليس بقصد بيع تلك الاحتياطيات، بل تقييم قيمة الامتياز الذي تمتلكه الشركة. واحتساب القيمة خطوة تتبع في كل طرح، وليس أمراً مخصوصاً بطرح أرامكو، لاستبعاد الجهالة والغبن، ولتوضع تلك الحقائق في نشرة الإصدار، بما يتيح لمن يريد أن يشتري أسهماً «لاحظوا أسهماً» أن يُقدم أو يُحجم.
وعلى كل حال، فليس مطروحاً بيع أصول أرامكو ومعها الاحتياطيات، وما فوق الأرض وما تحته. الحديث هو عن طرحٍ عامٍ، وهذا يعني امتلاك المشتري حصصٍا مشاعة، هي عبارة عن شهادات أسهم، تتداول تلك الأسهم في السوق. أي أن من سيشتري حصصاً في أرامكو، لن يشتري براميل نفطٍ وأكواعاً وأنابيب ومحابس، بل سيشتري «ورقة مالية»، إن كان سعيداً بها حفظها، وإلا عرضها في السوق واستلم نقداً، وبذلك تنتهي علاقته. وليس وارداً أن يقول: أريد حصة من احتياطياتكم أو من مصافيكم أو من غازكم، كما قد يتخيل البعض!. إذاً، العلاقة بين من سيشتري أسهماً مما سيطرح من أرامكو، هي علاقة «ورقة مالية»، تتداول «بيعاً وشراءً» عبر سوق أو عدة أسواق مالية، تماماً كعلاقة أحدنا بأسهم سابك أو الدوائية أو ملاذ أو البحري أو الكهرباء أو التصنيع.
في هذا السياق، فإن طرح جزء من أرامكو لا يعني بيع الاحتياطيات، فذلك أمر غير وارد، بل هو من نسج فكر يتمتع بقدر هائل من الخيال الدراماتيكي! بل يعني أشياءً مهمة تتعلق بجوانب عدةٍ. إذ لا يمكن تجاوز أن أرامكو كانت قد أعادت تمركزها الاستراتيجي مؤخراً لتصبح أكثر من مجرد شركة استكشاف واستخراج وتكرير نفط رغم أهمية ذلك، لتكون شركة متكاملة للطاقة من جهة، وللتصنيع فيما يتصل بالقيمة المضافة المتصلة بالهيدروكربون، بما جعل لها مدخلاً واضحاً لعالم البتروكيماويات اللامتناهي. وقد دخلت في دهاليز تلك الصناعة دخولاً متسارعاً، فحققت نتائج خلال سنوات قليلة، وليس أقل تلك الجهود أهميةً شراكتها مع داو كميكال في صدارة التي اتخذت شعاراً لها «تغيير قواعد اللعبة: كيمياء وقيمة مضافة». وهذه المشاريع في بداياتها الأولى، وستولد فرصاً وظيفية واستثمارية لتضيف نمواً للاقتصاد السعودي بمليارات الدولارات. أقول: لولا الشراكة مع أرامكو لما أتت داو إلى هنا بهذا الزخم. ومن هذا المنطلق لابد من النظر للطرح أنه أكثر من مجرد أداة لاستقطاب «الكاش» رغم أهمية ذلك، إذ إن الطرح بمثابة «صنارة» لجلب المزيد من الفرص الثمينة، ولن تجد صياداً يبيع صنارته أو الشبكة التي يصطاد بها! بل ليس من المبالغة القول إن أرامكو هي من جلب أهم المستثمرين الأجانب للمملكة من وزن داو كميكال وتوتال وسوميتومو وإكسون موبيل، على سبيل المثال لا الحصر.
