انشاء معاهد تدريب فنية لصيد الأسماك بالقطيف.. ومشروع سياحي بقلعة تاروت
قال رئيس مجلس أعمال فرع القطيف بغرفة الشرقية وعضو مجلس الادارة بالغرفة المهندس عبد المحسن الفرج، ان ملامح الاستثمار في محافظة القطيف، تتميز بمكونات جغرافية ثلاث هي ساحلية وزراعية وبرية، وكونها تقع على ممر طرق شريانية رئيسية في المنطقة الشرقية.
وبين، أن القطيف تحتل المركز الرابع بالمنطقة الشرقية من حيث نصيبها من إجمالي عدد السكان بالمنطقة، حيث تستحوذ على حوالي 13% من إجمالي تعداد السكان بالمنطقة الشرقية.
وأشار الى ان القطيف جاءت بالمركز الثالث من حيث نصيبها من السكان السعوديين بالمنطقة الشرقية، حيث يمثل السعوديون بها نحو 16% من إجمالي السكان السعوديين بالمنطقة، وتتميز بارتفاع نسبة السكان السعوديون إلى غير السعوديين بها، إذ يمثل السعوديون بها نحو 7 أضعاف عدد غير السعوديين.
واوضح خلال ندوة بعنوان ”الاستثمار في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة: منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف نموذجا“ بمنتدى الثلاثاء الثقافي، أن مياه سواحل القطيف تزخر بثروة سمكية هائلة.
وبين أن الاستثمار في مجال صيد وبيع الأسماك لا يزال بدائيا على الرغم من ضخامة التجارة في هذا المجال والتي تقدر بمليار ريال سعودي سنويا.
وذكر، أن هناك العديد من السلبيات التي تواجه العمل بالسوق القديم للأسماك بالقطيف منها أنه سوق مفتوح بلا أسقف، مما يعرض العاملين به للتقلبات الجوية ولمشاكل صحية، وصغر حجم السوق مقارنة بحجم الأعمال فيه، ووجوده بوسط المدينة مما يسبب الازدحام والتكدس، إضافة إلى الأضرار البيئية لسكان المنطقة.
وأشار الى ان مشروع السوق الجديد للأسماك اختير موقعه ليكون بعيداً عن الأحياء السكنية وقريباً من ميناء صيد الأسماك لضمان سهولة جلب الأسماك إليه.
وبين، ان المشروع من سوق السمك، وساحة حراج، وعدد من المواقع الاستثمارية ومصنع للثلج، مطاعم، وثلاجات، وسوبر ماركت، وغيرها.
وأضاف أنه توجد العديد من الفرص الاستثمارية الكامنة بالصناعات السمكية بمحافظة القطيف، حيث تشير احصاءات وزارة التجارة والصناعة إلى أنه يوجد مصنع واحد فقط بمدينة القطيف يعمل بنشاط تجميد الأسماك.
ولفت أن انشطة تعليب الأسماك، التمليح والتدخين والتجفيف، وصناعة مسحوق وزيت السمك تمثل فرصا استثمارية جيدة.
وحول الاستثمار الصناعي، تحدث المهندس الفرج عن أنه يوجد بمحافظة القطيف 51 مصنعا، تمثل 3.2% من إجمالي المصانع المنتجة بالمنطقة الشرقية.
ولفت الى ان مدينة سيهات تستحوذ على 57% من المصانع العاملة بصناعة المنتجات الغذائية بالمحافظة، كذلك تستحوذ على 75% من المصانع العاملة في مجال صناعة الورق، كما يوجد في القطيف مصانع في مجال المنتجات الكيميائية ومنتجات المعادن اللافلزية.
وأوضح أن الاستثمار العقاري في المحافظة يتركز معظمه في تداول الأراضي البيضاء دون أن تكون هناك مشاريع تطوير عقاري حقيقية تعود بالنفع على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وحول التحديات التي تواجه الاستثمار في هذه المرحلة، تناول الفرج مشكلة انخفاض المشاريع الحكومية والانفاق مما يعني قلة السيولة وازدياد المنافسة في المشاريع غير الحكومية وارتفاع تكلفة راس المال للمصانع والمنشآت.
وقال، أن من التحديات أيضا ارتفاع تكلفة اليد العاملة مما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع وصعوبة المنافسة مع الأسواق المجاورة.
وبين، أن من بين التحديات بيروقراطية الأجهزة الحكومية ويؤدي الى ارتفاع تكلفة التأسيس وهدر الطاقة والوقت من قبل رجال الأعمال.
وأشار الى انه في مقابل ذلك، فإن الأوضاع الاقتصادية الحالية توفر بعض الفرص للمستثمرين منها وجود قنوات متعددة للتمويل، وانخفاض العقار، وتوفر وسائل المعرفة والتعلم عن بعد، ووجود سوق متنوع وواسع.
وأقترح انشاء معاهد تدريب فنية لصيد الأسماك ومراجعة نسب التوطين في مجال صيد الأسماك، وزيادة الدعم المقدم للمزارعين، تجهيز البنية التحتية وتطوير شبكات الري، وتنمية البنية التحتية للمناطق السياحية، ودعم القطاع الصناعي عبر انشاء مدينة صناعية متكاملة بمحافظة القطيف، وفك محجوزات شركة أرامكو عن بعض المخططات.
بدوره تناول رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الفرص الاستثمارية بمحافظة القطيف سعيد الخباز العوائد الاجتماعية للاستثمار الرأسمالي، بقوله، أنه قياس الأثر الاجتماعي من خلال المقارنة النسبية بين قيمة التكاليف المادية والمعنوية الداخلة في بناء وتشغيل المشروع مقابل القيمة الفعلية لنتائجه.
وأوضح أن الدراسات المعنية بهذا المجال محدودة للغاية وخاصة في المنطقة العربية، مبينا، أن المستفيدين من المشاريع الاستثمارية العاطلين عن العمل، والأسر المنتجة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المصالح الأخرى.
وبين أن مدخلات قياس العوائد الاجتماعية للاستثمار الرأسمالي هي التكاليف التقديرية للمشروع سواء كانت مالية مباشرة، أو غير مباشرة، أما مخرجات المقياس فهي القيمة المالية التقديرية لأبرز الآثار الاجتماعية التي أحدثها المشروع في المجتمع المستهدف، سواء كانت هذه الآثار سلبية أو ايجابية؛ مباشرة أو غير مباشرة.
واستعرض أحد المشاريع الاستثمارية المقترحة في المحافظة، وهو تصميم منتجع سياحي ترفيهي في قلعة تاروت.
وشرح أهداف المشروع ورؤيته الاستثمارية وانعكاساته على المجتمع من ناحية الفرص الوظيفية التي سيوفرها وتقدر بحوالي 350 فرصة، ومجالات الاستثمار الجديدة التي سيخلقها هذا المشروع، كما شرح مكونات المشروع والتنظيمات التي يحتاجها في إعادة تشكيل هيكلية المنطقة.
وحول منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف الذي سيقام في يومي 25 - 26 فبراير 2017م برعاية أمير المنطقة الشرقية، قال انه يحتوي على ورش عمل متعددة وعرض لمجموعة من الفرص الاستثمارية المطروحة في المحافظة والتي تصل إلى 19 فرصة استثمارية تبلغ قيمتها حوالي ملياري ريال ومن شأنها أن تخلق حوالي أربعة آلاف فرصة عمل.
وبين أن من بين المواضيع التي سيناقشها المنتدى المسئولية الاجتماعية للشركات، والاستثمار في تقنية المعلومات، والاستثمار في السياحة، والاستثمار التكافلي، والطاقة المتجددة.
وأكد، أن الهدف من إقامة هذا المنتدى ليكون نواة ل ”منتدى القطيف الاقتصادي“، والذي يعقد سنوياً في نفس الموعد، ليعالج تنمية الاقتصاد المحلي، والاستثمار الذي من شأنه أن يخلق فرص عمل في بيئة اقتصادية متحدية.
وضمن فقرة الفعاليات المصاحبة التي يقيمها المنتدى استعرض حسين المحروس أعمال وأنشطة وأهداف ”مجموعة أرض القطيف للعمل التطوعي“ التي يقوم أعضاؤها الشباب بالعديد من الأنشطة التطوعية التي تخدم عموم المجتمع.
كما تحدث الفنان سلمان الأمير عن تجربته الفنية وعن رؤيته للفن وتوجهه المتخصص في فن ”البورتريه“ واختياره لرسم شخصيات عالمية خدمت الإنسانية في مختلف المجالات، حيث أنه أقام معرضا عن أعماله في المنتدى.
