إثر شكاوى من ارتفاع أسعار اللحوم والوجبات
”البلديات“ تخلي مسؤوليتها عن تحديد أسعار المطاعم
أخلت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مسؤوليتها عن تحديد أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لافتةً ‑في تعميم صادر عن الوزير عبداللطيف آل الشيخ‑ إلى أن دور الأمانات والبلديات هو التأكد فقط من وجود بيان السعر على المعروض.
وكانت شكاوى عديدة قد وردت بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم ووجبات المطاعم، رغم الانخفاض الواضح في أسعار المواشي والدواجن.
وبادرت بعض البلديات بتحديد أسعار المطاعم؛ ما دفع الوزير إلى تأكيد أن دور وزارته ووزارة التجارة ‑وفقًا لقرار مجلس الوزراء‑ هو ”متابعة التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أية مخالفة تتعلق بذلك“.
يذكر أن جمعية حماية المستهلك، طالبت مؤخرًا مجلس المنافسة بمراجعة تحركات السوق، وزارة التجارة والاستثمار بالبحث عن الأسباب، وبتدخُّل القطاعات الحكومية ذات العلاقة لضبط الأسعار.
