مواطنون يطالبون بوضع أنظمة تحد من ارتفاع إيجارات الشقق السكنية
شهدت محافظة القطيف في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية والعقارات، وأصبح هذا الارتفاع يشكل عبء ويثقل كاهل رب الأسرة على توفير الاحتياجات الأساسية لعائلته.
لذلك سعت ”جهينة الإخبارية“ إلى تسليط الضوء على هذه المشكلة وتأثيرها على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، التي أصبحت في تزايد؛ خاصةً مع الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن.
شكا المواطن حسن المعلم - مستأجر - من ارتفاع أسعار الشقق الجديدة والتي يصل إيجارها السنوي لأكثر من عشرين ألف، مضيفًا أنها تحمل تصاميم غير متناسبة وأصباغ غريبة وبعضها لا يمتلك الخدمات المميزة أو مواقف للسيارات.
وذكر أنه وجد شققًا قديمة وتحتاج للكثير من أعمال الصيانة ويصل سعرها إلى 16 ألف ريال خلال بحثه عن شقة للإيجار، مؤكدًا على ضرورة إتباع معايير محددة لتناسب الأسعار مع الوحدات السكنية المعروضة للإيجار.
ودعا المواطن حكيم شاهين - مستأجر - ملاك العقار المؤجرين أن يتحلوا بروح إنسانية تراعي المستأجر، مطالبًا الجهات المعنية بالرقابة وتحديد شرائح للإيجارات.
ولفت المواطن أيمن عبدالله - مستأجر - أنه لم يتم تحديد مدة عقد إيجار الشقة وترواحت زيادة سعرها حوالي الألفين ريال منذ بداية استأجره لها دون أي زيادة في الخدمات السكنية.
وأضاف؛ أن الشقة السكنية التي يسكنها لا يوجد بها خدمات مميزة مقارنةً بغيرها من الشقق.
وطالب الجهات المعنية بإيجاد أنظمة من خلال تقسيم العقارات الخاصة بالتأجير إلى فئات سعرية حسب الخدمات المتوفرة في العقار أو القريبة منه بالإضافة إلى المنطقة وأن تكون الزيادة حسب شروط يتم اعتمادها.
وفي جانب آخر أرجع عبد الله شهاب - مالك عقار - سبب ارتفاع أسعار إيجار الشقق السكنية إلى قلة المتاح من الشقق السكنية بشكل عام وبخاصة في بعض المدن والقرى دون غيرها وإن كانت هي مشكلة عامة بيد أنها تتفاوت حدتها من منطقة لأخرى.
وأضاف؛ أن إقبال الشباب حديثي الزواج على الاستقلال عن بيت الأسرة ساهم في كثرة الطلب والارتفاع.
ولفت إلى أن هناك هوة كبيرة بين العرض الطلب خاصة في المدن محصورة التوسع كبلدة القديح وأم الحمام والخويلدية والعوامية وسيهات والجش ووسط وجنوب القطيف.
وتابع شهاب أنه هناك شبه توقف تام لعملية التخطيط العمراني والتوسع السنوي في معظم محافظة القطيف منذ أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 1428، الذي نص على إحالة طلبات التخطيط لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ودعا إلى علاج أصل وجذر مشكلة ارتفاع أسعار الإيجار للحد من المخالفات الإنشائية والعمرانية، التي تتزايد مع مرور الوقت مع زيادة السكان وضغط الحاجة للعقارات السكنية.
ومن الناحية الاقتصادية، ذكر الكاتب الاقتصادي عبد الواحد آل مطر أن أسعار الايجارات تتبع بشكل عام توجهات السوق من ناحية العرض والطلب.
وأشار إلى أن الارتفاع الذي حصل خلال العشر سنوات السابقة في أسعار الأراضي وتكاليف البناء أدى لرفع الايجارات تماشيا مع السوق، خصوصا مع النمو السكاني المستمر للمملكة.
وأضاف؛ أن تراجع النمو الاقتصادي للمملكة خلال السنتين السابقتين ساهم في تخفيف المضاربات العقارية تبعا لإنخفاض السيولة المتاحة.
ولفت آل مطر إلى أن التأثير كان واضحًا بشكل أكبر على أراضي الضواحي والعقارات التجارية بينما كان تأثيره أقل على إيجارات الشقق السكنية.
وقال أن غياب العقوبات والقوانين الخاصة بالسوق العقاري، وعدم تفعيل الأنظمة أدى إلى استغلال بعض التجار لحاجة المستأجرين حتى تزيد فائدتهم.
ودعا إلى الوعي والتخطيط في اختيار موقع السكن المناسب الذي يوازن بين مكان العمل والقرب من سكن العائلة، واختيار حجم سكن مناسب للاحتياجات الأسرة الفعلية، والتخطيط المبكر لتملك سكن خاص وتطبيق خطة مالية لتحقيق هذا الهدف، والتفكير بحلول تناسب ظروف الشخص كتملك شقة بدلًا من فيلا، أومشاركة الأهل أو الأصدقاء في تملك عمارة.
وذكر أن مجلس الوزراء السعودي اعتمد نظام إيجار في شهر ديسمبر 2016، الذي من المتوقع أن يطور ويحسن من ظروف السوق العقاري في المملكة بشكل كبير كونه يحدد الأطر والأنظمة التي تحمي الطرفين، مستثمرين وعملاء.
ونوه آل مطر على التخطيط المبكر والوعي بظروف السوق والالتزام بحدود الامكانات المالية لكل أسرة لتحسين فرص تملك سكن مناسب للأسر.
وذكر أن جشع بعض التجار متوقع وهو جزء من السلوك البشري والذي يستوجب وضع أنظمة صارمة وواضحة تحمي المستأجر والمستثمر أيضا.
ولفت إلى زيادة حرص المستثمرين على ضمان حقوقهم بسبب وجود الكثير من القضايا العالقة وذلك بفرض شروط جائرة بعض الاحيان وزيادة قيمة الايجار من جهة أخرى.
