خبير اقتصادي: الاصلاحيات الجذرية في المملكة تستهدف الحفاظ على ارصد الدولة
قال الخبير السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور قصي الخنيزي، ان الاصلاحيات الجذرية غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية 2013 تستهدف انقاذ ارصد الحكومة في مؤسسة النقد بحلول عام 2020.
وأشار الى ان اعتماد المملكة على السياسة السابقة بتخفيض الانفاق الرأسمال بدون تطبيق الاصلاحات المالية فان المتوقع وصول العجز في الميزانية سنويا «280 مليار» وانخفاض ارصد الدولة في مؤسسة النقد الى «الصفر» بحلول عام 2020 وارتفاع الدين العام الى 737 مليار ريال بحلول 2020.
ولفت الى انها كردة فعل لاصلاحيات جذرية غير مسبوقة والذي بدأت في عام 2016 بشكل سريع ”الموقف طارئ اقتصاديا“، بحيث خفض الدين العام 2016 الى 277 مليار ريال من 366 مليار ريال «2015» أي بنسبة 26%،
واضاف خلال ندوة بعنوان ”الاقتصاد السعودي وسنوات التحول“ الذي نظمها منتدى حوار الحضارات بالقطيف مساء امس الجمعة ان 2016 عاما استثنائيا لاقتصاد المملكة، حيث شهد عدة تطورات على مختلف الاصعدة، منها اعلان المملكة 2030 واطلاق برنامج التحول الوطني واصلاح اسعار الطاقة وتطوير المداخيل غير النفطية وانخفاض اسعار البترول بنسبة كبرى.
وأشار الى ان رؤية المملكة 2030 خارطة طريق لاقتصاد المملكة على المدى الطويل، بينما يعتبر برنامج التحول الوطني وغيره من المبادرات من ممكنات تحقيق الرؤية التي تهدف الى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
واوضح، ان كافة الدول تبحث عن النمو المستدام وهو يتكون من 3 اجزاء ”النمو الاقتصادي المستدام والنمو الاجتماعي المستدام والنمو البيئي المستدام“.
ولفت الى ان النمو الاقتصادي المستدام يعتمد بالشطر الاكبر على الاستدامة المالية او القدرة المالية العامة بما يتناسف الاهداف التنموية للاقتصاد.
وبين، ان القدرة على موازنة الدخل والتصرف فيه بكفاءة واوجه الانفاق بكفاءة في مختلف الجهات التنموية لها اثر كبير على مسيرة التنمية وتوجيه النمو الاقتصادي.
وأضاف، ان المملكة مرت بازمة مالية في عام 2015، حيث سجلت الميزانية اكبر عجز في تاريخ المملكة 366 مليار ريال ولكن هذه ليست المرة الاولى التي يمر بها الاقتصاد المملكة بعجز.
وأشار الى ان «1981 - 1986» تهاوت اسعار النفط لتصل الى 8 دولارات للبرميل و«1991 - 1993» شهدت ازمة في اسعار النفط و«1997 - 1999» ابان الازمة الاسيوية، وكذلك «2002 - 2014» وهذه الفترة انهيار بسيط مدته 8 اشهر في عام 2009 وبعدها عادت اسعار النفط للارتفاع واخيرا الانهيار «2014 - 2015» بنسبة 54 %.
وذكر ان ايرادات المملكة تعتمد على النفط المتسم بالذبذب، ومازالت ايرادات خزانة الدولة تعتمد النفط 87%، لافتا الى ان الانفاق اخذ في الازدياد التدريجي، حيث ارتفع الانفاق التشغيلي والرأسمالي «1996 - 2006» بنسبة 462% وارتفاع بين عامي «2006 - 2106» بنسبة 182%.
وأشار الى ان المملكة تعاملت مع الازمة السابقة الناجمة عن انخفاض اسعار النفط بتخفيض الانفاق الرأسمالي والذي يتسم بالمرونة، بينما الانفاق التشغيلي من الصعب التعامل لارتباطه برواتب موظفي الدولة والالتزامات الحكومية مثل الصيانة والتشغيل.
ولفت الى ان المملكة تشهد حاليا اكبر عجز في تاريخ المملكة 366 مليار ريال «2015» وتزامن ذلك مع رغبة وطنية في اصلاحات تتجه لتنويع مصادر الدخل، حيث تم تحسين هيكل صنع القرار الاقتصادي بتشكيل ”مجلس الاقتصاد والتنمية“، بالاضافة للاصلاحات الاخرى مثل رفع كفاءة الانفاق التشغيلي والرأسمالي وكذلك كفاءة الانفاق على الاجور الحكومية وكفاءة الدعم الحكومي وزيادة الايرادات غير النفطية.
وأشار الى الخصخصة واصلاح القطاع العام وسياسة ادارة الدين وتدابير التخفيف من العبء على المواطن والقطاع الخاص، مبينا، ان انخفضت الارصدة الحكومية من 1,4 تريليون الى 577 مليار ريال بنهاية 2016.
واكد، ان الاصلاحات الحكومية تمثل في دعم منتجات الطاقة في عام 2015 بلغت 300 مليار ريال بينما فئات الدخل المحدود والمتوسط التي تشكل 40 % من سكان المملكة يستفيدون 30 % من الدعم الحكومي، فيما يذهب الباقي لاصحاب الدخل فوق المتوسط.
ولفت الى ان اصلاحات دعم الطاقة تحقق مداخيل 209 مليار بحلول 2020، بحيث يتم ربطها تدريجيا للوصول الى الاسعار العالمية بحلول 2020، وكذلك شهدت الايرادات غير النفطية اصلاحات 2015 بلغت 17% بينما في دول مجموعة العشرين المتوسط تتراوح بين 70% - 100% بما فيها الدول النفطية في مجموعة العشرين.
وأوضح ان الخطط الموضوعة تستهدف تحقيق الايرادات غير النفطية 152 مليار ريال في عام 2020.
واضاف ان الاصلاحات المتخذة ستؤثر على المواطن المستخدم الطاقة المدعومة وعلى القطاع الخاص المستهلك للطاقة المياه المدعومة وغيرها من المشتقات النفطية، بحيث ستكون اثارها مباشرة على فاتورة الطاقة وغير مباشرة عبر ارتفاع اسعار النقل وكذلك سعر الغذاء.
وبين، ان اطلاق حساب ”المواطن“ يستهدف تخفيف العبء على المواطن والقطاع الخاص، اذ لن يتم تطبيق أي اصلاحات اضافية الا بعد تطبيق برنامج حساب ”المواطن“، بحيث يتم التسجيل اليا لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بينما سيتاح التسجيل للمواطنين مطلع فبراير القادم، اذ من المتوقع صرف الدعم الموجه في ابريل القادم، فيما يتوقع بدء اول الخطوات الاصلاحية في يوليو المقبل.
وقال ان رؤية المملكة تستهدف الى تحفيز الصادرات غير النفطية القطاع الخاص لتصل 200 مليار بين 2017 - 2020، بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة ورفع الكفاءة التشغيلية بالكامل وكذلك توظيف الكوادر الوطنية واحلال التقنية في ظل ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة ودعم الصناعات كثيفة استخدام المياه مثل شركات الالبان حتى تطور الكفاءة وتحافظ على التنافسية.
وأشار الى ان الرؤية تستهدف رفع الناتج الوطني للقطاع الوطني من 40% الى 65% وحصة المحتوى المحلي من 36% الى 50% وحصة الصادرات غير النفطية 16% - 50% بحلول 2030.
وأكد، ان مستوى الشفافية والحوكمة سجلت ارتفاعا كبيرا في ميزانيات «2016» و«2017» وكذلك تحتوى على تفصيل كبير.
وأشار الى ان مركز ”اداء“ التابع لمجلس الاقتصاد والتنمية، يلزم الجهات الحكومية بتوفير البيانات لقياس بشكل تفصيلي وكمي مستوى تحقيق الاداء مقارنة بالسيناريو الاساسي وقياس اداء كل جهة ورفع تقارير.
