الاقتصاد الاجتماعي التضامني
احد تعريفات الاقتصاد الاجتماعي «التضامني» ”هو مجموعة الانشطة الإنتاجية للسلع والخدمات بواسطة تنظيم معين مهيكل ومستقل مثل الجمعيات والتعاونيات تضامني وتشاركي“.
الفكر البشري يجتهد في إيجاد أدوات وطرق لاستمرار حياته بسعادة واستقرار مادي ونفسي واحد عوامل الاستقرار الاجتماعي الضرورية العامل المادي والاقتصادي.
المجتمع يزيد اجتهاده كلما ارتفع مستواه تعليميا وانتشر الوعي الاقتصادي بين افراده، مفهوم الاقتصاد الاجتماعي ابرزه العالمان الفرنسيان عام 1977 برنار إمي وجون لويس لافيل، فربطاه بالمنظمات التضامنية والتكافلية والاجتماعية على هيئة أعمال ونشاطات منظمة مهيكلة.
تعزز الاقتصاد الاجتماعي التضامني مع بداية القرن الحادي عشر بعد الازمة المالية العالمية 2008، بالرغم ان دول عديدة طبقته من قبل كاقتصاد بديل عن الاقتصاد الرأسمالي المعتمد على تنامي الربح وتكدس المال عند طبقة معينة، تطور الاقتصاد الاجتماعي التضامني كوسيلة تشجع الأفراد الطموحين ويساعد الأسر المنتجة، الاقتصاد الاجتماعي يعتمد على العنصر البشري ويعمل على دمجه اجتماعيا برفع مستواه المعيشي وتقليل مستوى التفاوت الطبقي المالي في المجتمع.
الاقتصاد الاجتماعي تعمل به دول حسب أنظمتها وتشريعاتها بالمؤسسات الاجتماعية والتعاونية ومدى سماح أنظمة المجتمع المدني بالحركة والتوسع، كذلك يتكامل اقتصاديا بالاندماج مع القطاعين العام والخاص.
من خلال تجارب دول عديدة مثل البرازيل نجحت في رفع مستوى دخل الأسر وانتشال أسر من خط الفقر بنسبة 15٪ من السكان «25 مليون نسمة»، ونجحت الأرجنتين في تحويل مؤسسات قاربت على الإفلاس إلى هيئات تعاونية ووفرت 10000 فرصة عمل، وفي دول الاتحاد الاوروبي يشغل قطاع الاقتصاد الاجتماعي ما نسبته 5، 6٪ من القوى العاملة اي 5، 14مليون نسمة، كما يساهم الاقتصاد الاجتماعي التضامني في دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا بنسبة 10٪ من الناتج المحلي من المواد الخام.
انتشر تطبيق الاقتصاد الاجتماعي التضامني وأصبح له مساهمة فعلية في الناتج المحلي الإجمالي بالدول المعتمدة على الاقتصاديات الربحية التي تعظم الربح والتركيز على رأس المال بالنمو.
من مميزات الاقتصادي الاجتماعي انه يجعل من رأس المال البشري محور التنمية ورفع مستوى الأسر الأقل فقرا.
دول عربية بدأت في تطبيق الاقتصاد الاجتماعي التضامني مثل تونس والمغرب والجزائر فكان له تأثير ملموس في رفع مستوى دخل الأسر.
الاقتصاد الاجتماعي التضامني ينسجم ويلائم ثقافة المجتمعات الإسلامية وخصوصا التي بها عوامل عديدة تساهم في نجاح هذا النوع من الاقتصاد منها:
- الثقافة الإسلامية المبنية على الخير والأجر.
- ثقافة التضامن والتكافل بالمجتمع متأصلة.
- اصالة التطوع الخيري المعتمد على الثواب.
- دفع وتوظيف الزكاة والصدقات.
- تركة وارث رجال الخير واستثمارها في البرامج الإنتاجية.
- قوة البنية التقنية الاساسية للمؤسسات الخيرية والتعاونية.
- توفر رأس المال ومشاركته الفعالة في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
- التطور الإداري والتقني في المنشآت الإنتاجية والخيرية.
- توفر معاهد ومراكز تدريب تقنية متطورة.
المجتمع الواعي والمتقدم علميا من يبدع في الافكار الفعالة والمبتكرة حتى يكونوا افراده منتجين وصانعي فرص وظيفية ومهنية خصوصا أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية انتقلت من مرحلة الرعوية إلى التنموية، تبقى المسئولية الاجتماعية من جانب مؤسسات القطاع الخاص بالمساهمة بنسبة أكبر في برامج ومشاريع التنمية الوطنية المستدامة.
