ليس دفاعاً عن بلادي
* أن 20 مليوناً أو 4% من سكان القارة الأوروبية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 731 مليون نسمة هم مواطنون من أصول غير أوروبية يعيشون على مساحة تبلغ 10.458.000 كم. وبهذا مازالت القارة الأوروبية بحاجة لعدد من المهاجرين كي تستطيع من خلالهم تأهيل المناطق النائية فيها، لذا نجد أن برامج الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين تقدم منحاً سنوية حسب كل دولة أوروبية لعدد من الراغبين في الهجرة إلى أوروبا.
تتوالى في هذه الفترة حملات تشويه منظمة ضد المنظومة العربية في التعامل مع اللاجئين العرب، وتزداد هذه الحملة تجاه مجموعة دول الخليج الخمس، ولكنها تتضاعف لدى عديد من الدول تجاه المملكة العربية السعودية، حيث نراهم في كل مناسبة يحاولون النيل منا من خلال ما يجري، ويأتي هذا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعضهما مدروس بعناية دقيقة في بناء صورة ذهنية لدى المتلقي من خلال رسائل إلكترونية أو رسائل قصيرة عبر تلك الأجهزة «المتذاكية»، فيقوم أبناؤنا بحسن نية بتناقل تلك الرسائل متسائلين هل هذا صحيح؟ حتى يقتنعوا بفحوى الرسائل التعصبية التي تكتب بأيدٍ «ملوثة» بالتشويه.
لنرجع للغة الأرقام التي تقول أن المملكة استقبلت خلال فترة الأزمة السورية ما يزيد على مليونين ونصف المليون لاجئ سوري، وقامت بتصحيح أوضاع ما يزيد على نصف مليون يمني، ومازال العدد في حالة تزايد ولكن دون ضجيج إعلامي، بينما نشاهد الصراع في الاتحاد الأوروبي الذي يتشدد تجاه استقبال اللاجئين، علماً بأن الدول الأوروبية قائمة على عدد كبير من اللاجئين الذين وصلوا بطرق مشروعة أو غيرها ليشكلوا النسبة الأكبر فيها، حيث نلاحظ أن دولة مثل السويد لديها سياسة التوطين واستقبال المهاجرين وذلك لتأهيل مناطق غير مسكونة فيها وتكون درجة الحرارة فيها أثناء الصيف أقل من 10 تحت الصفر.. ويسكنها مهاجرون شرعيون يتم الصرف عليهم من قبل الحكومة السويدية.
ونلاحظ أن 20 مليوناً أو 4 % من سكان القارة الأوروبية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 731 مليون نسمة هم مواطنون من أصول غير أوروبية يعيشون على مساحة تبلغ 10.458.000 كم. وبهذا مازالت القارة الأوروبية بحاجة لعدد من المهاجرين كي تستطيع من خلالهم تأهيل المناطق النائية فيها، لذا نجد أن برامج الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين تقدم منحاً سنوية حسب كل دولة أوروبية لعدد من الراغبين في الهجرة إلى أوروبا.
إذن نجد أن هناك حالة من الاستفادة داخل القارة الأوروبية من المهاجرين بكافة جنسياتهم، وهي حينما تفتح أبوابها اليوم مشرعة تحت غطاء الإنسانية نجدها بالأمس كانت تمول ذاك النظام بأسلحة فتاكة لقصف شعبه، مثلما كانت تلك العلاقات المشبوهة بين رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق «ساركوزي» مع القذافي وتمويل حملته الانتخابية، وها هي اليوم - فرنسا - تفتح ذراعيها لعدد من اللاجئين الذين يتحدثون لوسائل الإعلام بأن الأبواب العربية أغلقت في وجههم وركبوا البحر عابرين المحيطات والغابات للوصول إلى أرض - الخلود - المقصودة داخل القارة الأوروبية.
وها هم اللاجئون الذين ظلوا تحت الحصار التركي لفترة طويلة ضمن المخيمات وقعوا ضحايا لعصابات الإتجار البشري التي عملت على تهريب الواحد مقابل 20 ألف دولار، وبمجرد وصولهم للبحر أو عمق الغابات يقومون بتقديمهم لقمة سائغة للظروف الموحشة، فيموت الأطفال والشيوخ منهم، وينجو عدد منهم ويزداد الصراخ حينها بأن الوطن العربي رفض إقامتهم.
وعودة إلى الأزمة السورية التي نجد أنها شردت ما يزيد على 6 ملايين لاجئ مسجل رسمياً عبر المنظمات العالمية، وربما ضعف هذا العدد أصبح مشرداً دون تسجيل، وتوزع عدد هؤلاء اللاجئين على عدة عواصم ومخيمات في «تركيا، الأردن، العراق ولبنان»، وفي ظل مناقشات دول العالم في بناء المخيمات لهؤلاء اللاجئين الذين أصبحوا يموتون جراء البرد والجوع وعدم توفير الخدمات، وفي انتظار المساعدات التي تصل بشكل بطيء ويتم مصادرة الجزء الكبير منها بسبب الفساد الدولي.
ما نحن بحاجته اليوم هو مراقبة ذاتية لتلك المواقع التي تصطاد في - الأزمات - لتقوم بتشويه منجزنا الوطني الذي يعمل ويقدم خدماته بصمت دون أي ضجيج يذكر، كما أننا بحاجة أكثر إلى منظومة إعلامية حقيقية تستطيع التفاعل مع إدارة الأزمات والعمل بشكل واضح لإبراز دور المملكة تجاه ما يحدث، بدلاً من تكرار ما نقلته وكالات الإعلام الخارجية دون أي قراءة لما بين السطور لأسباب ذلك الضجيج.
