الداخلية وشفافية المعلومة
من يقرأ ويتابع الصحافة السعودية خلال السنوات الماضية يكتشف مدى الشفافية التي أصبحت تمتاز بها وسائل الإعلام المكتوبة في المملكة ومدى تقدمها مقابل دول أخرى أدعت ذات يوم بأنها تنتهج الرؤية العروبية واليسارية ولكنها أكثر بطشاً وقمعاً من حكومات يقذفونها على منابرهم بشكل يومي.
لقد تصدر صحف يوم أمس تقرير عن الموقوفين في سجون المباحث في السعودية، وهذا التقرير له أهمية كبرى ويتم قراءته من عدة جوانب مضيئة وأخرى ربما معتمة، لذا سأتناول المضيء منه في هذا المقال.
يقول التقرير الذي نشرته جريدة الاقتصادية يوم أمس - وينشر مثله في جميع الصحف السعودية دائما - «بلغ عدد الموقوفين في سجون المباحث في السعودية نحو 4350 موقوفا، من عدد من الجنسيات المتنوعة، حيث شكل السعوديون النسبة الأعلى ب 84، ويقدر عددهم ب 3659 موقوفا».
وهذا يعني بأن سجوننا اليوم مفتوحة لجميع الهيئات السعودية «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - هيئة حقوق الإنسان» لمعرفة ما يحدث فيها وتستطيع قراءة المذكرات الخاصة بالموقوفين وأسباب إيقافهم وتعترض على بعضها وتطالب بتحسين وضع بعض الموقوفين، ولنأت هنا في المقارنة مع دول العالم العربي، أو حتى العالم بخصوص الموقوفين الذين قضوا نحبهم في تلك السجون دون أن يعرف ذووهم بأنهم أحياء أو أموات، وذلك ما تم كشفه مع سقوط بعض الأنظمة العربية «العراق، ليبيا - على سبيل المثال وليس الحصر» بأن مسجونيهم ماتوا تحت التعذيب. كما أن تلك السجون لا يعرف مصير من في داخلها.
وقد كانت تلك الأنظمة تتبجح في وسائل إعلامها بتشويه صورة بلادنا الغالية، وتحاول تشويه صورة المملكة أمام العالم، ومن خلفهم تأتي منظمات تدعي الحقوقية مطالبة شفافية في التعامل.
ومع كل تقرير يصدر من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أو تقارير المحاكمات التي تنشر في الصحافة بشكل يومي، أستعيد تلك الذاكرة والتحول في شفافية المعلومة التي أصبحت اليوم بقيادة ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف في كشف جميع هذه التحقيقات وفتح أبواب السجون أمام الجميع فليس لدينا ما نخافه، أو نخشى تسربه في ظل تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي.
