خبراء تقنيون: تشريعات الجرائم الإلكترونية عاجزة عن ردع «الهاكرز» والمخربين
ويطالبوا بتخصيص ميزانيات ضخمة للتحصين ضد الاختراق
أكد عدد من خبراء التقنية والمعلومات أن التشريعات النظامية في مواجهة الجرائم الإلكترونية، عاجزة عن التصدي لهذا النوع من الجرائم بشكل كامل، بل وتفتقد القدرة على ردع المخترقين، لافتين إلى غياب الوعي اللازم بين شرائح المجتمع بسبب عزوف مستخدمي هذه التقنية على التعرف على حقوقهم وواجباتهم إضافة إلى انعدام برامج النهوض بالوعي المجتمعي، مشددين على ضرورة وضع أنظمة أكثر حزما لوقف عمليات الاختراق وسرقة البيانات الشخصية، ومراقبة المواقع المشبوهة التي تعمد إلى تعليم صغار السن والراغبين في تعلم الاختراقات أو ما يسمى ب «الهاكرز»، لوضعهم تحت طائلة العقاب النظامي، واصفين هذا الفعل بأنه عمل تخريبي، بعضه بلا هدف، وبعضه لإيذاء الطرف المخترق، مطالبين الجميع بتوخي الحيطة والحذر قدر المستطاع لتجنب الاختراق الإلكتروني.
واعتبر عقيل العسيف - خبير برمجة تطبيقات الأجهزة الذكية - أن الاختراق الإلكتروني مشكلة واقعية تصيب الأشخاص أو الشركات أو حتى الدول، الأمر الذي يتطلب توخي الحذر في التعامل مع المعلومات المهمة والشخصية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام ببعض القواعد الهامة وهي الامتناع عن وضع المعلومات الخاصة والحساسة على الإنترنت قدر الإمكان، وعدم استخدام البرامج دون التأكد من مصدرها سواء على الجوال أو الكمبيوتر وتجنب المواقع المشبوهة، فضلا عن تحميل برامج الحماية والحرص على تحديثها، مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية للملفات المهمة.
وانتقد العسيف التشريعات الخاصة بمواجهة الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أنها غير قادرة على ردع المخترقين، مشددا على ضرورة وضع أنظمة أكثر صرامة لإيقاف عمليات الاختراق وسرقة البيانات الشخصية، لافتا إلى أن غياب الوعي اللازم بين شرائح المجتمع سواء بسبب العزوف على التعرف على الحقوق أو الواجبات أو بسبب غياب البرامج القادرة على النهوض بالوعي الاجتماعي والتي تمثل أبرز الملاحظات على نظام الجرائم الإلكترونية بالمملكة، داعيا في الوقت نفسه إلى التعرف على terms & conditions شروط استخدام أي خدمة على الإنترنت لتفادي مخالفتها، فمثلا على اليوتيوب يمنع نشر أي محتوى لا تملك حقوقه، كونها تعد مخالفة صريحة تتمثل في وضع أي مقطع من التلفزيون على سبيل المثال دون إذن مسبق من القناة، وقد تتعرض لإلغاء الخدمة أو الملاحقة القانونية، مضيفا أن الاختراق الإلكتروني عمل تخريبي ومعظمه عشوائي لا يستند لأي هدف سوى التسلية على حساب الآخرين، فيما هناك اختراقات ذات مستهدف سواء كان سياسيا أو شخصيا ويكون الهدف منها إيذاء الطرف المخترق، مطالبا الجميع بأخذ الاحتياطات الكفيلة بمنع الاختراق أو التقليل من مخاطره.
فيما أوضح محمد العبيدان - خبير برمجة تطبيقات الأجهزة الذكية - أن الاستيلاء على الحقوق الفكرية يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية، فالقانون يعاقب على مثل هذه الممارسات ويعرض مرتكبيها لأشد العقوبات، مشددا على ضرورة الابتعاد عن المنتديات ومجموعات الفيسبوك غير الموثوقة وكذلك تجنب التعاطي مع الأشخاص المجهولين، مؤكدا أن التعامل بثقة مع هذه المواقع يمثل أحد مصادر الاختراق، الأمر الذي يستدعي الابتعاد عن ولوج هذه المواقع، مشيرا إلى أن برامج التوعية في المملكة ليست بالمستوى المطلوب، داعيا إلى وضع خطة متكاملة لرفع مستوى الوعي بمخاطر الاختراقات الإلكترونية، خاصة أن تداعياتها ليست خافية على الجميع سواء بالنسبة للقضايا الأخلاقية أو الجنائية.
وأكد العبيدان أن التوعية تبدأ من المدرسة، مطالبا بضرورة وضع منهج متكامل لفصل دراسي يدرس فيه الطلاب أنواع الاختراق كاختراق ال phishing «التصيد» وال social engineering وغيرها، ورأى أن كثرة عمليات الاختراق الإلكتروني أمر طبيعي بسبب انتشار الإنترنت في المجتمع وبسبب قلة التوعية لدى الأفراد، لافتا إلى أن جميع الدول مرت بهذه المرحلة، فكل دولة ينتشر فيها الإنترنت ووسائل الاتصال يتعرض مستخدمو هذه التقنيات لعمليات الاختراق، وذلك لقلة الخبرة والوعي بهذه التقنية الجديدة، فالمخترقون يستغلون جيدا هذه النقطة، فيما تظل هناك ضرورة لرفع مستوى وعي المجتمع بمخاطر الاختراقات الإلكترونية كونها لا تنحصر في شريحة محددة، فالمجتمع بكافة شرائحه مطالب بالالتفات لهذه المشكلة والعمل على حلها أو على الأقل تجنب أخطارها بقدر الإمكان، فعلى الآباء توعية الأبناء عن مخاطر الاختراق، من خلال تفقد الأجهزة والتعرف على الشخصيات والأصدقاء الذين يتواصلون معهم سواء في المدرسة أو خارجها، بالإضافة إلى تنظيم دروس توعية حسب كل شريحة في المجتمع.
وقال ماهر المهر - خبير برمجة تطبيقات الأجهزة الذكية - إن الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي تمثل أحد الأدلة التي يعتد بها في المحاكم، مشيرا إلى سهولة انتحال شخصيات معنية في وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الضرر بها، كما أن الاستيلاء على الحقوق الفكرية يعد جريمة مهما كان هدفها سواء كان باستخدام اسم مستعار أم لا، معتبرا ذلك من أنواع السرقة، فالاستيلاء يمثل تجاهلا للجهد والوقت الذي بذله صاحب الحق الأساسي، مشيرا إلى أن استمرار الاستيلاء على الحقوق الفكرية يقود في كثير من الأحيان لتوقف إنتاج أعمال إبداعية مشابهة في المستقبل.. ذاكرا أن عمليات الاختراق الإلكتروني مشكلة تعاني منها الكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مرجعا ذلك لتزايد الاعتماد على التكنولوجيا، بحيث أصبحت هذه الخدمات هدفا واضحا ومغريا للمخترقين سواء كان بهدف الحصول على مستندات ومعلومات داخلية أو لإيقاف الخدمات المقدمة لهذه الشركة لإلحاق الضرر بها، مشيرا إلى أن التقارير تؤكد أن الشركات والمؤسسات الكبرى وكذلك الدوائر الحكومية سوف ترصد حاليا ميزانيات ضخمة في العام الجاري لرفع مستوى التحصين ضد هجمات الاختراق، مضيفا أن التطور السريع في وسائل التكنولوجيا والأساليب المبتكرة التي يتبعها المخترقون أدت إلى جعل الأفراد هدفا سهل المنال، داعيا الإعلام وأصحاب الخبرة للتحرك الجاد والعاجل لممارسة الدور التثقيفي في حماية الأفراد من حبائل المخترقين.
وحذر المهر من الأجهزة المحمولة بشكل خاص والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، فهي تحتوي على الكثير من المعلومات الشخصية، كما تحتوي على معلومات يسهل الوصول إليها من خلال الحسابات الشخصية الموجودة على شبكة الإنترنت، الأمر الذي يفرض على الجميع اتباع الخطوات الأساسية لحماية الجهاز وعدم الوثوق بأي برنامج أو تطبيقات تطلب الوصول إلى المعلومات الشخصية المتوفرة في الجهاز.
وذكر مؤيد الجشي - خبير برمجة تطبيقات الأجهزة الذكية - أن ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي ينسب مباشرة لكاتبه، ولكن التعقيد في الأمر يتعلق في اختراق الحساب أو الكتابة بأشياء تخالف القانون بشكل أو بآخر، ما يعرض كاتبها لتطبيق القانون، كونها سوف تنسب إليه، رغم أن جرمه الوحيد قد يكون إهماله في حماية جواله أو كلمة مروره. مضيفا أن الدخول بأسماء مستعارة ليست جريمة في حد ذاتها بل تعتبر عدم الإفصاح عن الاسم الحقيقي من باب الخصوصية، فالجريمة تكون بانتحال شخصية أو الادعاء بتملك شيء يخص الغير، فالحقوق الفكرية لها حرمة وانتهاكها جريمة كما هي الحقوق الملكية المتعلقة بغير الإنترنت. وشدد على ضرورة رفع مستوى التوعية لتفادي التعرض للاختراقات والجرائم الإلكترونية، لافتا إلى ضرورة التعرف على أنواع الجرائم وكيفية الوقاية منها، إضافة إلى كيفية التعامل مع الجرائم في حال الوقوع فيها، فضلا عن التعرف على التشريعات والقوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية سواء محليا أو عالميا.
وأبدى الجشي استغرابه من تدني مستوى الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية بالمملكة، معترفا في الوقت نفسه بوجود جهود على مستوى بعض الشركات كارأمكو وسابك وغيرها ولكن يبقى مستوى الوعي ضعيفا والجهود غير كافية، مضيفا أن انتشار عمليات الاختراق الإلكتروني أمر طبيعي خاصة مع الانتشار الكبير لتقنيات التواصل وطرق الوصول للبيانات، مرجعا الانتشار لسهولة استخدام الأجهزة والتطبيقات الحديثة، لافتا إلى أن هذه السهولة قد تكون سلاحا ذا حدين إذا لم يكن المستخدم واعيا بالمخاطر المحتملة. كمثال: مشاركة الصور عبر الأجهزة باستخدام iCloud أو Dropbox أمر رائع ومفيد إلا أن هناك اعتبارات لابد وضعها في الحسبان، مثل أن تكون المشاركة محدودة وليست مفتوحة وتكون كلمة المرور ليست من الكلمات السهلة التوقع «123123 أو رقم الجوال» وكذلك رقم الدخول للجهاز، مؤكدا أن استخدام هذه الوسائل يمثل حماية للمستخدم من الاختراقات، محذرا من ترك المعلومات الشخصية والخاصة في الجوال أو المواقع بدون الحاجة الملحة لذلك، مشددا على عدم وضع الصور الخاصة أو العائلية في جهاز الهاتف، مشيرا إلى أن مواقع الشركات معرضة للاختراق كما حصل في خدمة iCloud قبل فترة حيث سربت العديد من الصور الخاصة بالمشاهير، مبينا أن الجرائم الإلكترونية خطر موجود، فالكثيرون يظنون خاطئين أنهم في مأمن من هذه المخاطر، معتقدين أن هذه الاختراقات والسرقات الإلكترونية تكون هادفة أو مستهدفة لشخصيات بعينها، داعيا الجميع للوعي بمثل هذه الأمور، محملا في الوقت وسائل الإعلام مسؤولية تسليط الضوء على الوقاية والعلاج.
