رسالة إلى الأستاذ محمد رضا نصرالله
نثمن هذا الدور الذي يصدح في أرجاء الوطن وينادي بمصلحة المواطن أينما يكون، ويطالب بتثمين الثقافة ودعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق التقدم والتطور التنموي، وما يصدح في إعلامنا المحلي من شكر لك يا ابن القطيف البار، وأنت أهل لذلك إن شاء الله.
جاء في التجاوب مع مطالبك موافقة مجلس الشورى على اقتراح إنشاء وزارة البيئة، وهي خطوة موفقة لصالح الوطن وما يشهده في أنحاءه من حاجة للالتفات للأوضاع البيئية التي تصرخ بنجدة الثروات فيه.
وأهالي القطيف يعقدون الآمال على مثل هذه الوزارة لما تمثله من طوق نجاة لحماية واحة القطيف ذات المجد الزراعي والحضاري الأصيل، والتي صارت تحتضر لما أصابها من قرارات لا تتماشى مع القرارات الداعمة للبيئة لحماية البيئة الزراعية وعدم المساس بها.
وأغتنم هذه الفرصة لأضع بين يديك بعض من معاناة محافظة القطيف البيئية:
1/ زوال البقعة الزراعية في واحة القطيف تدريجياً بعد تأسيس وزارة الزراعة حتى وصلت نسبة الزوال إلى 85% وتلاشت بذلك واحة كانت بمثابة سلة الغذاء الثانية للوطن بمحاصيلها الزراعية من خضروات وفواكه وتمور. فهل وجود الوزارة لتنمية الزراعة أم تدميرها؟!! أم هي صدفة ليس لها من قرار؟!!!
2/ تصريحات وزير الزراعة في الصحف الرسمية بتسهيل معاملات تحويل الأراضي الزراعية في القطيف إلى عمرانية، بينما نرى التشديد على عكس ذلك في باقي أرجاء الوطن.
3/ قرار وزارة البلديات في القطيف بتحويل جميع الأراضي الزراعية إلى مخططات سكنية والذي نص عليها المخطط التنظيمي لعام «1450»؟؟! أليس منافياً لأنظمة وزارة الزراعة ومخالف للقرارات التي تمنع التمدد العمراني على الأراضي الزراعية في المحافظات الأخرى بالمملكة؟؟!.
4/ هناك دراسات تشير إلى كوارث تلوث بيئي في المحافظة زرعاً وبحراً فهل ناديتم بحمايتها قبل وزارة البيئة، أين المثقفون في القطيف، وما الذي فعلته الجمعيات البيئية من أجل حمايتها، فلا المانجروف ولا الثروة السمكية، ولا النخيل التي نخرتها السوسة الحمراء، ولا الرقعة الزراعية التي تصحرت، اتخذ من أجلها أحد الوجهاء موقفاً صارماً ينصف مصيرها الآيل للزوال.
5/ تغطية المصارف الزراعية التي جاءت بدون دراسة علمية، وتشهد مزراع القطيف اليوم أضرار هذه العملية الجائرة على البيئة، ولم تنظر الجهات المعنية فيما نادت به مجموعات تطوعية حينما سلمتها دراسة ميدانية مفصلة لأضرار التغطية، فانظر لتاريخ المصارف وانظر في تلك الدراسة واحكم بنفسك ماهو الوضع التي تُرمى له واحة القطيف بمزارعها، فبالمختصر تلك التغطية تخنق الواحة وستتصحر وتخسر القطيف منتجاتها الزراعية النوعية، ستتسبخ التربة فيها وتموت الأشجار، وهو ما بدأ فعلاً في الكثير من المزارع بالمحافظة إذ خسروا الآلاف المؤلفة من محاصيلهم وأشجارهم وأموالهم على أثر هذه الجريمة، فالحواجز الخرسانية تحجب تسرب المياه القادمة من مسامات التربة، فأين الإنصاف ببيئة القطيف؟!!.
إنما ذلك لا يعد إلا تراجعاً تنموياً بحق ما تسعى له الدولة، فهل هذه القرارات تحسب بإنصاف الوزارات بحق القطيف، ألا يمكن أن يكون هنالك قراراً بحق امتيازات أرامكو التي استحوذت على أغلب أراضي القطيف؟!، إضافة لاختناق المحافظة غرباً بالأراضي الممنوحة لملاك من خارج المحافظة وأراضي مملوكة من قبل وزارة الدفاع والطيران وشركة أرامكو، فهذا الحصار العمراني يدفع المواطن لردم الزرع مخالفاً الأنظمة، حتى دفن البحر وتلاشت ثرواته وتم خنق المزارع بالمصارف بحجة قرب الأخيرة من الأحياء السكنية أو بحجة حوادث مرورية على الرغم من أن هنالك بدائل منطقية لتلك المشاكل لم تصغ ايضاً الجهات المعنية لها.
إن كل ما سبق لهو مخالف لحماية البيئة وعلى الجهات العليا تدارك الموقف والنظر فيه، وإنصاف القطيف.
يا ابن القطيف البار، إن واحة القطيف تنتظر منك أن تصدح بصرخاتها في مجلس الشورى مما أصابها من ويلات.
