القطيف.. حفلات تخرج تتحول إلى «فشخرة».. والحمزة ترفض الـ «خمسة قروش»
تحولت حفلات التخرج إلى حفلات «فشخرة» وتباهي بدلاً من دورها الرئيسي في تحفيز الطلبة على الاجتهاد والنجاح.
ولم تعد الحفلة تتطلب «عباءة التخرج» كالسابق فقط، بل تعددت التكاليف للحد المبالغ والذي يرهق كاهل الأسرة لاسيما ذوي الدخل المحدود، فهاهي تحتاج إلى قيمة استئجار صالة الأفراح، وبطاقات الدخول للأم أو الأخت، ضيافة المدعوين، وطوق الورد، بل وحتى هدايا الطالبات والمعلمات.
وتذمر الأهالي من مطالب الإدارة، الأمر الذي جعل البعض يدفعها «على مضض» تجنباً لإحراج أولادهم أمام بقية الزملاء، منتقدين موقف الإدارة في طلبها هذه التكاليف والتي تعد رسالة صريحة بالتشجيع على البذر والغلاء.
ودعا بعض الأهالي إلى تجاهل طلبات الإدارة ورفض المشاركة الجماعية حتى من الأسر المتمكنة مادياً للحد من المبالغات وإيقاف انتشار ظاهرة «وحش الحفلات».
وتتحدث علياء أحدى الطالبات في المرحلة الثانوية أن الألف ريال التي طلبتها إدارة المدرسة كانت كفيلة بحرمانها من الحضور في اليوم الذي انتظرته، لحيائها من والدها بأن تطلب منه المبلغ في الوقت الذي تعلم عدم استطاعته على توفير المبلغ.
وتضيف: لم أكن الوحيدة في فصلي التي اعتذرت عن الحضور، فهناك سبعة طالبات اعتذرن لظروفهن المادية التي احالت الدفع، مشيرة إلى أن الطالبات اليتامى واللواتي يستلمن من الضمان الاجتماعي مبلغ لا يتعدى ال 800 ريال، فكيف يدفعن ال1000؟
«ما بالبيد حيلة» هكذا أجابت أحدى معلمات المرحلة المتوسطة معبرةً عن تذمر المدرسات ورفضهن لما تفرضه الإدارة من مبالغ نؤمن بأنها فوق المستطاع لدى أغلبية الطالبات واللواتي يجبرن أهاليهن على الدفع خشية أن يظهرن أنهن بصورة أقل من زميلاتهن.
وأضافت المعلمة التي رفضت ذكر أسمها: إن الإدارة طلبت مبلغ «800» ريال من كل طالبة، تتضمن العباءة والقبعة وبطاقات الدخول للصالة، التي تحولت لأشبه بصالات الزواج، مشيرة إلى أن المبالغة أفسدت الأهداف التي أقيم من أجلها حفل التخرج لتخليد ذكرى النجاح.
وبلغة التذمر تتحدث أم أحد الطالبات في المرحلة المتوسطة وأختها في الثانوية قائلة: صادف أن العام تخرج ابنتي من المرحلتين، ف «أميرة» الثانوية دفعت «600» ريال، الأمر الذي جعلني أبيع قطعة من الذهب دون علمهما.
وانتقدت الأم الطلبات التي تطلبها إدارات المدارس، والتي لا تتوقف عند ما تطلبه، فطبيعة الفتاة تحب الزينة والظهور كبقية رفيقاتها، منوهةً إلى اكسسوارات التخرج زادت المصاريف، طالبةً من الإدارة وضع حداً لهذا الأمر.
يتحدث الطالب حيدر في المرحلة الثانوية عن رفض الطلبة الجماعي لاستغلال الإدارة قائلاً: اتفقتُ مع زملائي بعدم دفع ال200 ريال لإقامة الحفل، الذي يتطلب من الإدارة الاحتفاء بنا دون دفع أي تكلفة.
ونفى أن يكون عدم الحضور بسبب قلة المادة، مشيراً إلى قدرته لدفعه ولكن اصرارهم على عدم الحضور للحد من هذه «الفشخرات» التي وصفها ب «التوافه».
من جهتها، رفضت مديرة مكتب التربية والتعليم سعاد حمزة الصبحي رفضاً جازماً إقامة حفلات التخرج خارج المدرسة في جميع المراحل التعليمية بدءا برياض الأطفال ومروراً بالابتدائية والمتوسطة وانتهاء بالثانوية، منوهة إلى أن الحفلات صارت تساهم في نشر ثقافة البذخ التي بدت واضحة للعيان وتحولت الى مباريات يتم التسابق فيها.
وأوضحت إن هذه المدارس تخالف التعميم الصادر الذي يمنع إقامة حفلات المدارس خارج المدارس كالقاعات والفنادق وإقامة الحفل بشكل منظم وهادف داخل حدود المدرسة.
وعن التكاليف المالية أشارت حمزة أن الوزارة ترفض تكليف الطالب ولو «خمسة قروش»، موضحة أنه في حال الكشف عن فرض الإدارات على الأهالي أية مبالغ لإقامة مثل هذه الحفلات سيتم تطبيق واتخاذ الإجراءات على المدارس التي ثبت مخالفتها للوزارة.
وأوضحت الأخصائية الاجتماعية انعام ال عاشور انتقادها لحفلات التخرج المبالغ بها، منوهة إلى سماعها الكثير من الاسر البسيطة التي تشتكي من المبالغة في حفلات التخرج ولاسيما في حالات الاسر التي يوجد بها أكثر من طالبة في مرحلة التخرج.
وانتقدت ال عاشور التكاليف التي تتحملها الاسرة على أشياء لا ترتبط بالجانب التربوي ولا التعليم بأي صلة، موضحة أن بطاقات الدعوة للحفل باتت أفخم مما يقدم في مناسبات الزواج، وتستعد الأم ذات الدخل العالي بشراء هدية ثمينة لابنتها لإهدائها اياها في يوم الحفل، دون مراعاة لوجود تفاوت بين الطالبات وقدرة كل اسرة.
وبينت ال عاشور الاثر السلبي على الطالب من منعه من الحضور أو حرمانه، مما يسبب لديه مشاعر سلبية تجاه أسرته أو يتولد لدى الأهل شعور بالتقصير تجاه الأبناء، موضحة أن الاثر قد يطول ويسبب مشاعر سلبية تجاه مدرسته او زملائه الذين لم يراعوا وضعه وقدرته على المشاركة مما يخلد ذكرى مؤلمة في قلبه تجاه المدرسة ويساهم في خلق حالة من الكره للدراسة والتعليم.
