آخر تحديث: 21 / 11 / 2026م - 11:36 م

استبعاد 5% من الرواتب والأصول.. وضوابط جديدة للضريبة التكميلية المحلية

جهات الإخبارية

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع نظام ضريبة الحد الأدنى المحلية عبر منصة ”استطلاع“، محددة ضوابط احتساب الضريبة التكميلية على المجموعات متعددة الجنسيات، واستبعاد 5% من الرواتب والأصول، وحالات الإعفاء الكامل.

وتنظم المواد من الثانية والأربعين حتى الخامسة والستين نطاق الضرائب المشمولة والمستبعدة، وآليات تعديلها وتوزيع الالتزامات بين الكيانات التابعة بالمملكة. كما تحدد معالجات الضرائب المؤجلة والائتمانات الضريبية والتعديلات اللاحقة لتقديم الإقرارات، والكيانات المملوكة بحصص أقلية.

وأجازت المادة الرابعة والستون اعتبار الضريبة التكميلية المحلية صفرًا عن السنة المالية باختيار سنوي من الكيان التابع المعين لتقديم الإقرار، شريطة أن يقل متوسط إيرادات ضريبة الحد الأدنى المحلي للمملكة عن ما يعادل 10 ملايين يورو بالريال السعودي، وأن يسجل متوسط دخلها أو خسارتها خسارة أو أقل من ما يعادل مليون يورو.

ويستند احتساب المتوسطين إلى السنة المالية الحالية والسنتين السابقتين، مع استبعاد أي سنة لا توجد فيها كيانات تابعة ذات إيرادات أو خسائر بالمملكة. ولا يسري هذا الإعفاء على الكيان عديم الجنسية أو الاستثماري، وتُستبعد بياناتهما عند احتساب استيفاء الشروط.

وحددت المواد من الثامنة والخمسين حتى الستين الاستبعاد على أساس جوهر النشاط بمجموع 5% من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين المزاولين لأنشطتهم في الولاية القضائية، و 5% من القيمة الدفترية للأصول الملموسة المؤهلة الواقعة فيها خلال السنة المالية، باستثناء الكيانات الاستثمارية وكيانات التأمين الاستثمارية.

وتشمل تكاليف الرواتب المؤهلة الرواتب والأجور والتأمين الصحي والمساهمات التقاعدية وضرائب التوظيف والضمان الاجتماعي، دون الرواتب المرسملة وتكاليف الشحن الدولي والشحن المساند المؤهل.

وتضم الأصول المؤهلة الممتلكات والمنشآت والمعدات والموارد الطبيعية وحقوق المستأجر والتراخيص الحكومية المرتبطة باستثمارات ملموسة، فيما يشمل الموظفون المؤهلون العاملين بدوام جزئي والمقاولين المستقلين تحت سيطرة المجموعة، مع اشتراط وجود أصول وموظفي المنشآت الدائمة والكيانات الشفافة ماليًا داخل الولاية القضائية.

ونصت المواد من الثالثة والخمسين حتى الخامسة والخمسين على احتساب معدل الضريبة الفعلي بقسمة إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة للكيانات التابعة بالمملكة على صافي دخل ضريبة الحد الأدنى المحلي، باستثناء الكيانات الاستثمارية والتأمين الاستثمارية، ومعاملة كل كيان عديم الجنسية ككيان مستقل في ولاية منفصلة. وتمثل نسبة الضريبة التكميلية الفرق الإيجابي بين الحد الأدنى والمعدل الفعلي، ويُحسب الربح الزائد بخصم استبعاد جوهر النشاط من صافي الدخل.

وتُحتسب الضريبة التكميلية المحلية، وفق المادتين السادسة والخمسين والثالثة والستين، بضرب نسبة الضريبة التكميلية في الربح الزائد وإضافة الضريبة التكميلية الحالية الإضافية الناتجة عن إعادة احتساب سنوات سابقة أو حالات عدم تحقق صافي دخل محلي مع تسجيل ضرائب معدلة سالبة أقل من المتوقع.

وتوزع المادة السابعة والخمسون الضريبة على الكيانات التابعة بحسب نسبة دخل كل كيان إلى إجمالي الدخل المجمع، مع تنظيم التخصيص عند بلوغ صافي الدخل صفرًا.

وأفردت المادة الخامسة والستون معاملة مستقلة للكيانات المملوكة بحصة أقلية، التي تبلغ فيها ملكية الكيان الأم النهائي المباشرة أو غير المباشرة 30% أو أقل. وتُحتسب الضريبة للمجموعات الفرعية المملوكة بحصة أقلية أو للكيان المنفرد غير الاستثماري بمعزل عن بقية المجموعة، مع استبعاد بياناتها من حسابات المجموعة الأم.

وعرّفت المادة الثانية والأربعون الضرائب المشمولة بالضرائب المسجلة على دخل الكيان التابع أو حصته في أرباح كيان تابع، والضرائب البديلة لضريبة دخل الشركات، والضرائب المفروضة على الأرباح المحتجزة وحقوق الملكية بما فيها الزكاة التي تفرضها المملكة على الشركات.

واستثنت الضرائب التكميلية المستحقة بموجب قواعد تضمين الدخل المؤهلة أو الضريبة التكميلية المحلية الأدنى المؤهلة أو الأرباح الخاضعة لمعدل منخفض مؤهلة، وضرائب شركات التأمين المتعلقة بعوائد حملة الوثائق.

وحددت المادتان الثانية والأربعون والثالثة والأربعون مفهوم الضريبة كسداد إلزامي دون مقابل، والضريبة التكميلية وفق قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، والضريبة المسندة القابلة للاسترداد غير المؤهلة للمالك المستفيد أو الشركة الموزعة أو الائتمان مقابل التزام آخر.

وأوجبت المادة الرابعة والأربعون استناد الضرائب المشمولة المعدلة إلى المصاريف الحالية بعد التعديلات، ومنع تكرار احتساب أي مبلغ، وترحيل مصاريف الضريبة السلبية الزائدة للسنة التالية عند الاختيار أو تجاوز النسبة الحد الأدنى.

وشملت الإضافات على الضرائب المشمولة، في المادة الخامسة والأربعين، الضرائب المحملة كمصاريف قبل الضريبة، والمبالغ المسددة لأوضاع ضريبية غير مؤكدة خُفضت سابقًا، والائتمانات المؤهلة القابلة للاسترداد أو التسويق والتحويل المسجلة كتخفيض للمصاريف الحالية.

وشملت التخفيضات في المادة السادسة والأربعين مصاريف الدخل المستبعد، والائتمانات غير المؤهلة، والضرائب المستردة، ومصاريف الأوضاع غير المؤكدة، وأي مصاريف ضريبية حالية لا يُتوقع سدادها خلال ثلاث سنوات من نهاية السنة المالية.

وربطت المادة التاسعة والأربعون تسوية الضريبة المؤجلة بمعدل الضريبة المحاسبي مقارنة بالحد الأدنى، بحيث يُعاد احتسابها وفق الحد الأدنى إذا تجاوزه، مع استبعاد مصاريف الدخل المستبعد والاستحقاقات غير الجائزة وتعديلات التقييم وإعادة القياس والائتمان الضريبي.

وألزمت بإعادة تحصيل الالتزام المؤجل غير المسدد خلال السنوات المالية الخمس اللاحقة ومعالجته كتخفيض للسنة الخامسة السابقة وإعادة احتساب ضريبتها، مستثنية في المادتين الخمسين والحادية والخمسين الاستحقاقات الاستثنائية كالأصول الملموسة والتراخيص والبحث والتطوير ووقف التشغيل والقيمة العادلة والعملات والتأمين وإعادة استثمار بيع الممتلكات.

ونصت المادة الثانية والخمسون على معالجة تعديلات الضرائب المشمولة لسنوات سابقة ضمن سنة التعديل، باستثناء حالات انخفاض الضرائب المعدلة التي توجب إعادة احتساب الضريبة للسنة السابقة، ما لم يختر الكيان سنويًا ترحيل الانخفاض غير الجوهري الذي يقل عن ما يعادل مليون يورو بالريال السعودي.

وألزمت بإعادة احتساب الضريبة إذا لم يُسدد خلال ثلاث سنوات من نهاية السنة المالية مبلغ يتجاوز ما يعادل مليون يورو من المصاريف الحالية، مع تنظيم آثار تغيير معدل الضريبة المحلي.