قبل أن تتورّط

اتصل مندوب التوصيل بخالد: «لديك شحنة، أرسل الموقع لأصل، وأسلّم الطلب وأرحل». أرسل خالد موقع الدار، وما هي إلا دقائق حتى توقفت السيارة عند الجدار.
خرج، فإذا بسيارة بلا اسم يعرّفها، ومندوب بلا زيّ يميّزه أو بطاقة تكشف هويته وتعرّفه. سأله: «أأنت موظف الشركة؟» فأجاب: «أتعاون معها في التوصيل، ولست موظفًا لديها بالتفصيل». تسلّم خالد الطرد، وفي رأسه مئة سؤال، ثم أغلق الباب وأسكت الارتياب بالاستعجال.
بعد خمس عشرة دقيقة، عاد الجرس يقطع السكون، فإذا برجال الأمن عند الباب يسألون ويتحققون؛ فالطرد، في هذا المشهد، يحوي ممنوعات كانت تحت المتابعة، وخالد مذهول بين صدمة الواقعة وخوف التبعة.
هذا مشهد افتراضي للتحذير، لا واقعة موثقة للتشهير؛ لكنه يطرح سؤالًا جديرًا بالتفكير: ماذا أدخلت إلى دارك، قبل أن تتحقق مما صار في حيازتك وجوارك؟
وهنا يُحمد لوزارة التجارة السعودية توجيهها الحصيف، وحرصها على صون المستهلك من الغش والتزييف؛ فقد تضمّن خطابها رقم 31621، بتاريخ 26/11/1447 هـ، الموافق 13 مايو 2026 م، ضرورة تمكين العميل من فتح الشحنة ومعاينة محتواها أمام المندوب، قبل إعطائه رمز الاستلام المطلوب. توجيه يستحق الإشادة والتأييد، وحق يستوجب التطبيق والتأكيد.
ومن ثمار هذا التحقق تقليل مساحات الالتباس، وتعزيز الطمأنينة لدى الناس؛ دون أن نجعل الاستلام وحده حكمًا بالإدانة، أو الفحص وحده صكًّا بالحصانة.
تخيّل ابنتك تستقبل الطرد بحسن نيّة، أو زوجتك تتسلّمه بثقة عفويّة؛ أتقبل أن يلاحقهما قلق السؤال، لأن أحدهم استثقل دقائق الامتثال؟ وجنسية المندوب ليست موضع الاتهام؛ إنما وضوح هويته، وصحة الشحنة، واحترام النظام.
وإذا رفضت شركة تمكين المستهلك من حقه المعلن، فكيف يطمئن إلى التزامها المؤتمن؟ لذلك نناشد وزارة التجارة والهيئة العامة للنقل تعزيز الرقابة والمساءلة، وتيسير الشكوى والمعالجة؛ حتى يصبح الحق ممارسة عند الأبواب، ويحصد المتهاون تبعة التجاوز والأسباب.
فالمواطنة وعيٌ ومساندة، ويقظةٌ ومعاضدة؛ نصون بها أمن الديار، ونغلق بها منافذ الاستهتار. افحص قبل الإقرار، وتحقّق قبل إدخال الطرد إلى الدار؛ فدقائق الاطمئنان، أهون من ليالٍ يطول فيها القلق على الأحبّة والأمان.













