آخر تحديث: 20 / 11 / 2026م - 11:08 م

تصاريح مسبقة ومواعيد محددة.. ضوابط تنظم التنزه في محمية الملك عبدالعزيز

جهات الإخبارية

اعتمدت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية ضوابط جديدة لتنظيم التنزه، تلزم الزوار بتصاريح إلكترونية مسبقة، وتحدد أوقات الدخول للصمان والدهناء، وتفرض جزاءات نظامية عند المخالفة أو الإضرار بالبيئة.

وتستهدف الضوابط، التي اعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة ماهر بن عبدالله القثمي، تنظيم الأنشطة الترفيهية وتحقيق التوازن بين استمتاع الزوار بالمواقع الطبيعية والمحافظة على مواردها البيئية. كما تضع اشتراطات واضحة للتنزه وتحدد نطاقاته، وتقيد الوصول إلى المناطق الحساسة بيئياً أو المخصصة للتطوير وإعادة التأهيل وإكثار الكائنات الفطرية وإطلاقها.

وألزمت الضوابط الراغبين في دخول مناطق التنزه بالحصول على تصريح إلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة أو قنواتها المعتمدة، ليقتصر استخدامه على الأنشطة المسموح بها كالمشي لمسافات طويلة، والاسترخاء، ومشاهدة المناظر الطبيعية والتصوير، وما تقره الهيئة دون تعارض مع طبيعة المحمية والأنظمة.

وحظرت دخول مناطق الحفظ البيئي والتطوير وإعادة التأهيل ومواقع إكثار الكائنات الفطرية وإطلاقها أو أي مناطق مقيدة إلا بتصريح مسبق.

وحددت الضوابط أوقات دخول منطقتي الصمان والدهناء يومياً من السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً بتصريح إلكتروني، معتبرةً الدخول أو البقاء خارجهما مخالفة تستوجب الإجراءات النظامية، ما لم يُمنح تصريح استثنائي بناءً على مبررات مقنعة.

في المقابل، يُتاح دخول بقية مناطق المحمية من السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل بتصريح سارٍ، باستثناء المواقع المقيدة أو المحظورة.

وتصدر تصاريح التنزه الاعتيادية فورياً عند استيفاء البيانات، بينما تُقدم طلبات التصاريح الاستثنائية للصمان والدهناء أو للمناطق المقيدة والمحظورة قبل الدخول بيوم واحد على الأقل مرفقة بالمبررات والمستندات.

وتلتزم الهيئة بالبت فيها خلال يومي عمل من اكتمال الطلب بالموافقة أو الرفض مع حقها في طلب مستندات إضافية، وتحتفظ بصلاحية تحديد شروط التصريح ومدته ونطاقه، وتعديله أو تعليقه أو إلغائه للمصلحة البيئية أو التشغيلية أو الأمنية.

واستثنت الضوابط من شرط التصريح فئتين، هما أهالي المراكز الإدارية الواقعة داخل نطاق المحمية والمسجلين لدى الهيئة وفق ضوابطها، والمستفيدون من البرامج والأنشطة التي ينظمها مقدمو خدمات مرخصون من الهيئة بموجب حجز أو إثبات معتمد.

وأكدت أن الاستثناء لا يشمل مناطق الحفظ البيئي أو التطوير أو المواقع المقيدة والمحظورة إلا بموافقة خاصة.

وحددت الضوابط 9 مخالفات، أبرزها تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة، ودخول المناطق التي تتطلب تصريحاً دونه، ومخالفة شروط التصريح، ودخول مناطق الحفظ البيئي أو التطوير أو المقيدة دون موافقة. كما تشمل قطع الأشجار والشجيرات والنباتات أو نقلها أو إتلافها أو العبث بها، وجمع الموارد الطبيعية كالأزهار والصخور والرمال أو نقلها أو إتلافها إلا بتصريح أو مسوغ نظامي.

وتضم قائمة المخالفات كذلك استحداث مسارات جديدة، ودخول المركبات والدراجات النارية للروضات والفياض والمناطق المحظورة أو المقيدة، واستخدام الحطب أو الفحم المحلي بالمخالفة للتعليمات، أو مخالفة أي من أحكام الضوابط.

وتقيد الهيئة المخالفات في سجل خاص يحدد التكرار، حيث يُوجه إنذار في المرة الأولى لدخول المناطق دون تصريح، وتُطبق الإجراءات النظامية والجزاءات عند التكرار، بينما تُطبق العقوبات مباشرة دون انتظار التكرار إذا اقترنت المخالفة بالاعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية أو دخول المناطق المحظورة.

وأوجبت الضوابط على المتنزهين المحافظة على الغطاء النباتي والحياة الفطرية والقيمة الجمالية، والالتزام بالنظافة وعدم ترك النفايات أو دفنها أو حرقها خارج الأماكن المخصصة، والتقيد بمتطلبات الأمن والسلامة.

وحظرت الاحتطاب أو جمع الحطب ونقله، والصيد، وإطعام الكائنات الفطرية أو إزعاجها وإصدار الضوضاء، وألزمت بالمسارات المحددة وعدم استخدام أبواق المركبات إلا للضرورة القصوى، والمغادرة فور انتهاء مدة التصريح.

وشددت الهيئة على أن التصريح لا يعفي حامله من المسؤولية عن أي أضرار بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الحياة الفطرية أو الممتلكات، ويحق لها المطالبة بالتعويض وتكاليف إزالة الآثار ومعالجتها.

ومنحت المفتش البيئي صلاحية طلب التصريح والتحقق من الهوية وضبط المخالفات، والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة لإيقاف المخالفة وإخراج المخالف، على أن يُعمل بالضوابط من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتراجعها الهيئة وتحدثها باعتماد الرئيس التنفيذي وإحاطة مجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع الأنظمة الأعلى مرتبة.