آخر تحديث: 19 / 11 / 2026م - 10:04 م

أبواب الرعاية الصحية.. الممارس والموارد

دكتورة لمياء عبدالمحسن البراهيم * صحيفة اليوم

نجحت المملكة خلال السنوات الماضية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتوسيع قنوات الحصول عليها، بدءًا من المراكز الصحية، وصولًا إلى التطبيقات الرقمية والاستشارات عن بُعد. وهو تطور مهم يُحسب لمنظومتنا الصحية، ويعكس توجهًا نحو جعل الرعاية أقرب إلى الإنسان وأكثر استجابة لاحتياجاته.

في مفهوم الجودة الصحية، لا يكفي أن تكون الخدمة متاحة؛ بل يجب أن تكون آمنة وفعالة وعادلة، وأن تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد. فزيادة أعداد المراجعين ليست وحدها دليلًا على تحسن جودة الرعاية، ما لم تقترن بقدرة المنشأة على تقديم الخدمة المناسبة للمريض المناسب، في الوقت المناسب.

ولعل مراكز الرعاية الصحية الأولية من أكثر المواقع التي تستحق وقفة عند إمكانية تحقيق هذا التوازن. فهي الأقرب إلى المجتمع، والأيسر وصولًا، والأكثر ارتباطًا باحتياجات الناس اليومية. وهذه ميزة أساسية في النظام الصحي، لكنها تجعل المراكز أيضًا أكثر عرضة لضغوط الطلب المتكرر، والزيارات غير المجدولة، والتوقعات التي قد تتجاوز طبيعة الخدمات المتاحة أو القدرة الاستيعابية للعيادات.

فحين نتيح الحصول على الخدمة دون توضيح حدودها وآلية الاستفادة منها، قد ترتفع توقعات المستفيد إلى مستوى لا تستطيع الموارد المتاحة تلبيته. وعندها قد تنخفض مستويات الرضا عن الخدمة، ويجد الممارس نفسه أمام توقعات تتجاوز الوقت أو الإمكانات المتاحة.

لقد أصبح قياس تجربة المريض جزءًا مهمًا من تقييم الأداء، وهذا أمر مطلوب. لكن من المهم أيضًا أن نقيس بالاهتمام نفسه تجربة الموظف، ومدى شعوره بالأمان، وقدرته على أداء عمله، وتوافر الوقت والأدوات والدعم الإداري اللازم لاتخاذ القرار المهني الصحيح.

ومن المهم أن يحظى الممارس الصحي بالدعم الإداري والمهني الذي يساعده على أداء مهامه وفق الأنظمة والمعايير الطبية المعتمدة، مع تعزيز التواصل الإيجابي مع المستفيدين، وتوضيح طبيعة القرارات الطبية وأسبابها بما يسهم في بناء الثقة المتبادلة.

كما أن تطوير مستهدفات الوصول والإنتاجية يتطلب مراعاة القدرة الاستيعابية للمنشآت الصحية، وتوافر الكوادر، والوقت اللازم للفحص والتثقيف والتوثيق الطبي، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمة وكفاءة الأداء.

ولا يقتصر هذا التوازن على تنظيم تجربة المستفيد والممارس فحسب، بل يمتد إلى حسن استثمار الموارد العامة. فتنظيم المواعيد، وملاءمة الفحوصات للاحتياجات الطبية، وتوفير الوقت الكافي للاستشارات، كلها عوامل تسهم في تحسين إتاحة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الاستفادة منها.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تعزيز الوعي بالإجراءات التنظيمية والأمنية المعتمدة في المنشآت الصحية، والتعريف بآليات التعامل المهني مع مختلف المواقف، بما يوفر بيئة عمل آمنة ومحفزة للممارسين الصحيين، ويسهم في تعزيز جودة تجربة المستفيد.

كما أن ترسيخ بيئة صحية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون بين الممارس والمستفيد يمثل ركيزة مهمة لنجاح الخدمة الصحية، ويعزز تطبيق الإجراءات التي تحفظ حقوق جميع الأطراف وتدعم استمرارية تقديم الرعاية بكفاءة.

إننا بحاجة إلى تطوير مفهوم تجربة المستفيد ليشمل تعزيز الوعي بالمسؤولية المشتركة، وإلى موازنة مؤشرات الوصول والرضا بمؤشرات سلامة الممارسين، وملاءمة استخدام الخدمات، وكفاءة استثمار الموارد، والقدرة التشغيلية الفعلية.

وهذا يتطلب تطوير آليات فرز الحالات، وتوضيح مسارات الخدمات التي لا تستدعي زيارة الطبيب، وتنظيم المواعيد والزيارات غير المجدولة، وتبني آليات عادلة لتقييم الملاحظات والشكاوى، وتعزيز الدعم المؤسسي للقرارات الطبية المبنية على الأدلة والأنظمة.

ختاما.. الرعاية الصحية حق للجميع، تنظمه الحاجة الطبية والعدالة والمسؤولية المشتركة.

استشارية طب أسرة
مستشار الجودة وسلامة المرضى
مستشار التخطيط والتميز المؤسسي
كاتبة رأي